للحكاية بقية: يروي بعضا منها/القسم السياسي لم يمض سوى يومين على حادثة إثارة الشغب بواسطة أجانب من دولة الجنوب بالقرب من شارع القصر مع تقاطع السيد عبد الرحمن وسط الخرطوم، عقب خروجهم من احتفال سنوي لمؤسس كمبوني «دانيال كمبوني» بعد أن شهدت مباني الكمبوني مصادمات عنيفة بين الجنوبيين في جناح الكتاب المقدس بالمعرض، وامتدت أعمال العنف لخارج المباني، وأدت لحالة من الفوضى عقب حصبهم لعدد من العربات بالحجارة وإثارة الفوضى فى المكان، الا وتكرر المشهد بشكل قريب من تلك الصورة حسبما نقلت «الإنتباهة» فى عدد الأمس عندما تواصلت انتهاكات مواطني دولة الجنوب، إذ دمر عدد منهم موقعاً للشرطة بمربع «73» بمدينة شندى بولاية نهر النيل عقب مداهمتهم للموقع واعتدائهم على أفراد الشرطة. والمؤسف أن ذلك الهجوم الغادر الذي وقع على الشرطة كان جراء قيامها بدورها بتدوينها لبلاغ فى مواجهة امرأة تصنع الخمور في تلك المنطقة، في إشارة صريحة ومستفزة إلى أن صناعة الخمور يجب أن تستمر رغم أنف القانون .. إن الحادثة تعتبر تحدياً صريحاً وسافراً لسيادة الدولة، وصورة من صور الانتقاص من هيبة الدولة بوسائل مختلفة مع تغيير المكان، ولكن يبقى الهدف واحداً هو إثارة المشكلات وخلق حالة من الذعر والهلع وترويع المواطنين، مثلما حدث صبيحة إعلان نبأ مقتل الجنوبي جون قرنق في ما عرف بالإثنين الأسود. وبعيداً عن الفهم المغلوط لدى البعض بشأن الوجود الأجنبي في البلاد، فإن الجنوبيين الآن هم الخطر الحقيقي على أمن البلاد، فهم لا علاقة لهم بالسودان بعد الانفصال الذي قالوا فيه كلمتهم وبشكل صريح دون أدنى تأثير من صحيفة «الإنتباهة» أو حزب منبر السلام العادل كما تروج بعض الكتابات الساذجة، ففي ولاية نهر النيل التى تطاول فيها الجنوبيون بلغت نسبة الذين أدلوا باصواتهم لصالح الانفصال 67%، ورغم ذلك لا يزال يقيم بها جنوبيون وبكل «قوة عين»، بينما كانت النتائج فى العاصمة كالتالي: فى الخرطوم بحرى صوت 36% للوحدة مقابل 64% للانفصال، والخرطوم 44% للوحدة مقابل 56% للانفصال، و48% فى ام درمان للوحدة مقابل 52% للانفصال، ومع ذلك مازالوا يقيمون ويمارسون حياتهم الطبيعية. والحكومة الآن مطالبة بالتعامل معهم وفق القانون الذي يحدد الإقامة بشروط معينة وبدواعٍ موضوعية محددة مثلهم مثل رعايا أية دولة أخرى، خاصة أن خطورة الجنوبيين تمكن فى وجودهم فى مناطق حيوية وبشكل كثيف فى وسط العاصمة مثل شارع القصر والجمهورية بوسط الخرطوم، وانتقلت مجموعات منهم بشكل لافت إلى شارع الحرية، وهو الشارع المؤدي الى موقفي مواصلات «كركر وجاكسون»، كما أن الملاحظ أنهم يتحركون فى مجموعات، أما الخطر الحقيقى في الوجود الجنوبي غير المقنن بالبلاد هو احتمال وجود سلاح بطرف البعض منهم، خاصة أن وزير الداخلية الأسبق المجاهد الزبير بشير طه أعلن قبل نحو خمسة أعوام، ان العاصمة بها حوالى «48» مليشيا مسلحة بكامل عتادها، وتعد واحدة من المهددات الأمنية، وكان أبرزها ما يحدث من بعض تلك المليشيات جنوبي الخرطوم في مناطق الكلاكلات. وبالنظر لمثل تلك المناطق فهي مناطق طرفية من السهل جداً أن تطوق العاصمة، خاصة أن كثيراً من الجنوبيين يقيمون في مناطق طرفية بام درمان والحاج يوسف والكلاكلات. والماثل للعيان حتى الآن غياب رؤية واضحة من وزارة الداخلية وقيادة الشرطة في التعامل مع ذلك الوجود الأجنبي على الأقل وفق القانون من خلال عدم ما يشي بحصر أعداد الجنوبيين، وكثير جدا منهم يعملون في مهن هامشية، كما أن تأخر الشرطة في حصرهم مع الجهات ذات الصلة، سيعقد الامور حال اقتراب انتهاء المهلة المحددة لبقائهم. والمطلوب من الحكومة أن تشرع في ترحيل كل من لا يملك أوراقاً ثبوتية وكل من لا يقيم بشكل قانوني، كما أن الحكومة مطالبة بإطلاق نداء للجهات الشعبية والأفراد الذين يستعينون بعمالة جنوبية، بضرورة الإبلاغ عنهم وتوفيق أوضاعهم، فالأمر بعد قليل من الممكن أن يدخل الحكومة في ورطة المساس بحقوق الإنسان كما تدعى بعض الجهات الغربية، وحتى لا تساق الحكومة مثلما سيقت مصر في حادثة ميدان مصطفى محمود بالمهندسين الشهيرة في عام 2008م عندما اعتصم المئات من الجنوبيين اللاجئين فى الميدان، واضطرت الشرطة المصرية لفض الاعتصام بالقوة، واتهمت في تلك الحادثة حكومة مبارك المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدعم الوجود الجنوبي ودعم عمليات التنصير في أوساط اللاجئين السودانيين.. ومهما يكن من أمر ماذا ستكون ردة فعل السلطات في الدولة الجنوبية والجيش الشعبي، لو قام شماليون بإثارة الشغب وسط جوبا؟.. بالتأكيد ستهدي طلقة لرأس كل منهم، وهو الفخ الذي نرفض وبشدة أن تقع فيه قوات الشرطة بالخرطوم مهما كان.
