ما زالت الصورة الذهنية للتعقيدات الأمنية التي تمر بها مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور عالقة في أذهان المواطن الذي لم يعد له إحساس الأمن حتى الآن بسبب انتشار الظواهر التي تشعره بذلك سواء كان انتشار السلاح وكثرة التفلتات بالمدينة، وعلى الرغم من الشعار الذي رفعته شرطة الولاية بجعل العام المقبل عامًا للأمن بنيالا وشراكتها التي وضعتها مع أجهزة الإعلام للإسهام في تحقيق ذلك إلا أن مراقبين للوضع يرون أن السلاح المنتشر بصورة مخيفة سيقف حجر عثرة أمام تحقيق ذلك الحلم الذي انتظره إنسان الولاية طويلاً وحتى مدير شرطة الولاية اللواء أحمد عثمان محمد خير أقرّ بذلك، وقال إنهم مهما بذلوا من جهد لا يستطيعون وحدهم كأجهزة أمنية تحقيق الأمن الشامل ما لم تكُن هناك خطوات سريعة لحصر السلاح ومساعدة المواطن لهم في العملية الأمنية التي قال إنها هي إحساس المواطن بتوفر الأمن، وعلى الرغم من الخطط الأمنية الموضوعة التي أسهمت في الحد من معدلات الجريمة إلا أن وتيرتها ما زالت في تصاعد وفي الوقت الذي عقدت فيه شرطة الولاية مؤتمرًا صحفيًا أوضحت فيه انخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالشهرين الماضيين حيث شهد سوق الملجة بنيالا اختطاف تاجر من قبل مسلحين على متن عربة لاند كروز، وفي ذات الليلة تصدت دوريات الشرطة لعصابات متفلتة حاولت نهب المواطنين بحي شم النسيم وسط نيالا مما أدى إلى استشهاد أحد منسوبيها دون التمكّن من القبض على العصابة التي تستقل مواتر وتسير عبر الزقاقات الضيّقة التي حالت دون التمكّن من القبض عليها طبقًا للمصادر، ويرى المراقبون أن الموطن سوف لن يشعر بالأمن ما لم تختفِ ظاهرة المسلحين بالمدينة الذين يرتدون الزي المدني وينحصر السلاح فقط لمنسوبي القوات النظامية المختلفة، وفي ذات السياق أكد مدير شرطة الولاية اللواء أحمد عثمان انحسار معدات الجريمة بالولاية مقارنة مع الشهر الماضي وأبان في مؤتمره الصحفي الذي عقده بالخميس أن انتشار السلاح والمخدرات والخمور والبطالة والفاقد التربوي بجانب إفرازات الصراعات القبلية كلها أسهمت في انتشار الجريمة، لكنه أشار إلى انحسارها بصورة كبيرة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو المنصرمين من خلال الخطة المحكمة التي وضعتها الشرطة التي أسفرت عن ضبط عدد من معتادي الإجرام، قال إن الجرائم ضد النفس التي تشمل القتل والأذى المبلغ عنها في أغسطس (686) قضية مبلغة وفي يوليو (620) جرائم ضد المال، وقال إن التقرير أبان الخسائر البشرية، القتلى في بلدية نيالا (4)، الأذى (5) بالإضافة ل (3) بلاغات خسائر مادية مختلفة (3) تكلفتها (97,500) ألف جنيه، الخسائر في المنظمات والشركات في بلدية نيالا (3) بلاغات تكلفتها (195) ألفًا، الخسائر في المؤسسات والعربات الحكومية أربعة بلاغات بلغت تكلفتها (370,900) جنيه، الخسائر وسط المواطنين (835,419) جنيه، أما في محلية نيالا شمال فكشف التقرير عن (165) بلاغ خسائر المواطنين بتكلفة بلغت (149,124) جنيه، و(9) بلاغات خسائر المنظمات والشركات وردت بتكلفة بلغت (4,701,195) والخسائر المادية للمؤسسات الحكومية بلغت تكلفتها (150) ألف جنيه، وقال تلك هي خلاصة عمل اللجنة في التقرير الذي تم رفعه للوالي وهو جهد مقدّر رغم أنه لم يكن صحيحًا بنسبة (100%) وأكد مدير الشرطة أن الأمن هو إحساس المواطن به وأن الخطوة تتطلب حركة مجتمع متكامل ليس الشرطة وحدها كاشفًا عن خطط جديدة لتحقيق عام 2014م عام الأمن بنيالا، فيما أكد مدير دائرة الجنايات العميد عثمان منصور أن إعادة نقاط بسط الأمن الشامل ستضع حدًا للتهديدات الفردية بالأحياء بتعزيز عمل اللجان المجتمعية مناشدًا التجار بإضاءة الأسواق لمساعدتهم في تأمينها، كاشفًا عن خطة إدارته لنهايات هذا العام أطلقوا عليها عام الجنايات بوضع الرقابة على معتادي الإجرام وأنهم من خلال فترة عيد الفطر ضبطوا أكثر من (50) متهمًا في بلاغات مختلفة، مناشدًا حكومة الولاية ضرورة تفعيل اللجنة الولائية لمكافحة المخدرات لأهمية دورها. فيما بشَّر مدير دائرة النجدة العميد أحمد المصطفى مواطني نيالا بإعادة خدمة ال (999) عبر شبكتي سوداني وأريبا ويجري العمل لإصلاح العطل في خدمة زين، وقال إنهم رغم قلة عرباتهم سيبذلون قصارى الجهد والتضحيات لتأمين حياة إنسان الولاية.
