اتهام «منظِّرين اقتصاديين» ورجال أعمال بالوطني بتبني قرار رفع الدعم أم درمان معتز محجوب: مروة كمال تباينت وجهات النظر بين برلمانيين بشأن قرار وزير المالية رفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان، ففيما وصفه البعض بأنه قرار باطل ومخالف للدستور وطالبوا بإرجائه لحين انعقاد البرلمان مطلع أكتوبر المقبل، دافع البعض عن الخطوة وكشفوا عن إعطائهم ضوءاً أخضر مسبقاً للوزير لرفع الدعم التدريجي بقرار منذ موازنة 2011م، في وقت اتهم فيه برلماني رجال الأعمال بالوطني و«منظِّرين» بالحزب بالوقوف والضغط لتمرير القرار، وتخوَّف من انهيار الأخلاق بسبب القرار والضغوطات التي تتعرض لها الأسر. من ناحيتها، طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك المواطنين برفض المعالجات والتمسك بحقهم في حياة كريمة في حال رفع الدعم عن المحروقات. وأعلنت في الوقت ذاته رفضها القاطع لقرار الرفع، وقالت إن إجازة القرار له آثار سالبة ومدمِّرة على المستهلك. وطالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء والبرلمان بضرورة التراجع عن القرار. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود ل «الإنتباهة» إن البرلمان قرَّر منذ موازنة «2011م» رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، وأكد أن الأمر لا يحتاج لإذن مجدّداً من البرلمان باعتباره قراراً قديماً، واصفاً خطوة وزير المالية بعدم عرض القرار على البرلمان بأنها خطوة سليمة. من جهته، هاجم الناطق الرسمي باسم كتلة شمال كردفان وعضو الوطني مهدي أكرت تجاهل وزير المالية للبرلمان في قرار رفع الدعم، واستغرب من دواعي تمرير القرار بموجب مرسوم جمهوري، موضحاً أن البرلمان سينعقد مطلع أكتوبر، واتهم أكرت في حديثه ل «الإنتباهة» منظِّرين اقتصاديين بالحزب ورجال أعمال بتزيين القرار وبالضغط لتمريره، وحمَّلهم مسؤولية هزيمة سياسة التقشف التي أعلنها الرئيس من قبل. إلى ذلك، أكدت حماية المستهلك في بيان صحفي أمس، أن المواطن يعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب الارتفاع الجامح والمستمر وانفلات الأسواق في أسعار السلع والخدمات، وقلَّلت من أهمية الحلول لمجابهة القرار من زيادة الرواتب والأجور أو دعم ذوي الدخل المحدود، من جانبه وصف بروفيسور ميرغني ابن عوف الخبير الاقتصادي المعالجات الاقتصادية المرتقبة ب «الفضيحة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تدرس النتائج الاجتماعية للإجراءات المرتقبة، وشدَّد بملتقى المستهلك أمس على ضرورة التفكير الجاد في خفض الانفاق الحكومي في أعقاب وجود «63» محلية بولايات دارفور وحدها، مشيراً إلى أن أية زيادات لن تفلح في معالجة الأوضاع الاقتصادية ما لم يتم تخفيض الإنفاق الحكومي.
