منعت منظمة الأممالمتحدة من قبل مسؤوليها من الاجتماع مع الرئيس البشير بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية القاضية بتوقيفه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومزاعم الإبادة الجماعية في دارفور، بحسب القرار الصادر في «14» يوليو 2008م من المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وكانت أول مرة يُتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة: ومنذ تأسيسها وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى ثلاثين شخصاً وكلهم أفارقة عن جرائم وقعت في ثماني دول إفريقية، مما جعل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالفن يتهم المحكمة الجنائية الدولية بالقيام «بما يشبه ملاحقة عرقية» ضد الأفارقة. وأن يرى بعض المسؤولين الأفارقة أن مذكرات التوقيف ضد الرئيس السوداني تعرقل عملية السلام في بلاده.. وعندما تردد في وسائل الإعلام أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقى الرئيس البشير، سارعت المنظمة بنفي ما تردد من أخبار، ونفت الأممالمتحدة من قبل أن يكون أمينها العام بان كي مون قد اجتمع بالرئيس البشير خلال قمة عدم الانحياز في طهران. وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص إنه: «لا صحة للأنباء التي تحدثت بشأن عقد اجتماع بين بان كي مون والبشير في طهران، ربما كانت هناك مصافحة عابرة بينهما»، وقال «لم يحدث أي اجتماع من هذا النوع، فكما تعلمون كان هناك حضور كبير من زعماء وقادة دول العالم، وربما حدثت مصافحة بينهما، لكن لم يتم عقد أية اجتماعات». كل ذلك لأن أنظمة الأممالمتحدة تمنع مسؤوليها من الاجتماع مع عمر البشير وبسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. والآن وبعد أن بدا للناس أن محكمة الجنايات الدولية ما هي إلا عصا غليظة وأداة من أدوات القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا لتخوف بها رؤساء الدول، وترغمهم على تقديم التنازلات المطلوبة، تكشفت كل تلك الحقائق، ولعل من دلالات ذلك، الدعوة التي قدمتها الأممالمتحدة للرئيس عمر البشير للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لدورتها ال «68» التي ستبدأ أعمالها في السابع عشر من الشهر الحالي في نيويورك، مما يعني أن هناك تراجعاً من المواقف السابقة، وفي حال قبول البشير للدعوة من المقرر أن يحضر اجتماع السلم والأمن الإفريقي على مستوى الرؤساء الذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية بشأن أبيي.. فهل بين الأمس واليوم يحدث ما لم يكن في التوقع، ومما يوحي بتغيير في المواقف الدولية، ومن قبل ذكر الدكتور منذر سليمان، خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي أن الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط تشعر أن الولاياتالمتحدة في حالة من الانكفاء والتراجع الإستراتيجي، وما أشبه الليلة بالبارحة، ومن زمن إدارة الرئيس بوش والمكابرة التي تجسّدت في حالات التعثر والإخفاق للمشروع الأمريكي من أفغانستان إلى الصومال، مروراً بالعراق والسودان الذي استخدمت في مواجهته «عصا المحكمة الجنائية» وفلسطين ولبنان، مما فتح المجال أمام بعض القوى الإقليمية للشعور بأنها متحررة نسبياً من الالتزام المطلق بالهوى الأمريكي، خاصة في ضوء العجز الأمريكي عن الوفاء بالوعود التي تقدمها لحلفائها نشاطاً إقليمياً من كل الأطراف الإقليمية ذات النفوذ لتحسين أوضاعها، وفي نفس الوقت محاولة التكيف مع بيئة إقليمية جديدة لم تعد فيها الولاياتالمتحدة تحتل مقعد من يقرر مجريات الأمور في الساحة الإقليمية، ونصح وقتها الدكتور ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية والمدير السابق لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، الإدارة الأمريكية بتبني أسلوب جديد في العلاقات الدولية، يعتمد التعددية في اتخاذ القرار الدولي من خلال منظمات المجتمع الدولي لكي يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على ما تبقى لها من هيبة في عالم اليوم». فهل يذهب البشير الآن ويصبح فى حماية أمريكا من الجنائية الدولية، كون أمريكا ليست عضواً في الجنائية الدولية، بعد أن كانت تحرض ضده لأجل حكم الجنائية؟!
