الحزب الاتحادي الديمقراطي مؤخراً تمور أحشاؤه بأمور شتى ومتفرِّقات داخليَّة حزبيَّة ووطنيَّة عامة فكيف يحدث التوازن المطلوب بين العام والخاص.. وكيف يبقى الحزب في مشروع الوحدة الوطنية وهو متصدِّع داخلياً؟! وما هو مفهومه للمشاركة كمّاً وكيفاً وفكراً.. وهل يعاني الحزب من الفوضى الداخليَّة مما خلق مشكلة المؤسسيَّة المزمنة أم أنَّها حريَّة الممارسة باعتباره حزب وسط وإن كان البعض يرى أنَّه تمادى في منح الحرية فتحوَّلت لفوضى ولكن محدِّثنا يدافع قائلاً: «إنها إبداع سياسي وأفضل من أحزاب النظريات المعلَّبة».. وهل تآمر الحزب الاتحادي الديمقراطي وآخرون سابقاً على الجبهة الإسلامية القومية لإخراجها من الحكومة؟ وإن صحَّ ذلك فكيف يشاركون «المؤتمر الوطني» الحكم اليوم ويتوافقون معه بعد اختلاف.. وما هي الرؤية للحل الوطني ودور لجنة صناعة الدستور في إيصال الأحزاب والقوى السياسية لمائدة الدستور.. وكذلك دور مجلس أحزاب الوحدة الوطنية.. وهل الحزب الاتحادي «الأصل» مُصاب بالفصام أم مناور أم ماذا؟.. كل ذلك وغيره في حوارنا مع الأستاذ تاج السر محمد صالح القيادي بالحزب الاتحادي.. فإلى مضابطه: جدل واسع وطويل الأمد يدور داخل حزبكم حول مشاركتكم في الحكومة الحالية كماً وكيفاً... فهل هو قابل للحسم أم الأمر مجرد مناورة سياسية من حزبكم؟ لا علم لي بالجدل الذي تتحدثين عنه، ولكن هذه المشاركة منذ أُبرمت كانت من أجل تحقيق أهداف كلية وطنية رغم أن هناك تباينًا في وجهات النظر: هل حجم المشاركة يوازي حجم الحزب أم لا؟، ويتفق الجميع على أن حجم المشاركة أقل من الوزن الطبيعي للحزب لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. هناك لجنة مختصَّة بحزبكم في أمر المشاركة بالحكومة وحصة الحزب من المناصب السياديَّة بالدولة، هل تجاوزت الخلافات الداخليَّة؟ تظل اللجنة المختصَّة ساعية لتحسين حصة الحزب الإقليمية والمركزية، ولا يُعتبر هذا خلافاً بيننا، فالمبدأ متَّفق عليه ويبقى بحث التفاصيل والسعي نحو الأفضل غاية مستمرَّة وأملاً منشودًا. ولكن رئيس حزبكم أصلاً وافق مسبقاً على المشاركة وأعضاء حزبه الآن بالحكومة.. فكيف يكون للحديث بقيَّة وقد بدأت خطوات عمليَّة؟ السيد محمد عثمان الميرغني رئيس حزبنا قبِل المشاركة مع الحكومة الحاليَّة في الشأن العام وحل معضلات الوطن، لكن بكم وكيف وغيرها من التساؤلات الاستحقاقيَّة المشروعة، فهذه تحكمها الظروف الموضوعية لكل حالة على حدة. يتهمونكم بأنكم قبلتم المشاركة بحكومة «المؤتمر الوطني» بعد أكثر من عقدين من الزمان لفشل معارضتكم بالداخل والخارج في الوصول للسلطة فلم يبقَ أمامكم بابٌ للدخول إلا باب المؤتمر؟ من المهم أن يفهم الجميع أنَّ الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» من تجربته خلال العشرين عاماً الماضية رأى أنَّه من الأنفع للحزب والوطن أن يكون جزءاً من التركيبة الحاكمة بدلاً من الابتعاد الذي لا نستفيد منه إلا تمدُّد الآخر وحرمان الكوادر والحزب من الاحتكاك والاتصال المباشر مع القضايا ومستجدَّاتها ومتعلقاتها. إذاً فأنتم تنتهجون النهج الواسع والعام الذي تتوافق عليه قوى الإجماع الوطني؟ باستقصاء تجربة السنين الماضية يكاد العقل الجمعي في الساحة السياسيَّة السودانيَّة يصل إلى ضرورة الاتفاق على كلمة سواء، فحتى لو كانت هناك مفترقات طرق فبنفس القدر هناك قواسم مشتركة بين الجميع، والقاسم المشترك الأعظم في ذلك هو سمو الوطن بحيث يعلو ولا يُعلى عليه، وهذا وحده جدير بإحداث الوفاق الوطني الجامع. أأنتم واثقون من حدوث توافق وإجماع كامل بين كل هذه القوى.. وهل يحل هذا المعضلة السودانية المزمنة؟ نحن واثقون من ذلك، فالوحدة الوطنية هي الحل، وما جُرِّب خلال الفترة الماضية لم يُسهم في حلحلة مشكلات السودان وتُوِّج الفشل بحادثة انفصال الجنوب من الدولة الأم مما يحتِّم إخضاع المسألة السودانيَّة كلها لقراءة تستقصي أسباب عدم التوفيق التي أصبح حالة ملازمة للأنظمة الحاكمة المتعاقبة على البلاد، ويكون دوماً الضحية المواطن والوطن. وما هو الحل النهائي والحاسم والناجع بنظرك؟ الحل النهائي وتحويل هذا الفشل إلى نجاح لن يتأتَّى إلا بمشاركة جميع القوى السياسيَّة الفاعلة والأصيلة لإدارة حوار معمَّق معها تكون حصيلته الخروج بوصفة ناجعة تجنِّبنا مقولة «إدمان الفشل». سبق أن اجتمعت المتضادات «الأحزاب السياسيَّة» في حكومات موحدة آخرها حكومة الديمقراطية الثالثة «الائتلافية» ودوماً ينفضّ سامرهم .. فما الجديد الذي أتيتم به؟ الحكومة الائتلافيَّة في أواخر الديمقراطيَّة الثالثة والتي سبقت حكومة الإنقاذ الوطني، لم تكن الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة طرفاً فيها لأسباب خاصَّة بهم أدَّت إلى خروجهم عن موقعهم في الائتلاف وليس إخراجهم كما يزعمون، ولا نريد الخوض في هذه التفاصيل، والجميع يسعَون حالياً للتصالح من أجل الوطن ويسعَون للوحدة الوطنيَّة. ولكنهم يتهمونكم أنتم وحزب الأمَّة بالتآمر على الجبهة الإسلاميَّة.. آنذاك لإخراجها من الحكومة بإيعاز من أمريكا؟ خروج الإسلاميين من الحكومة الائتلافيَّة الأخيرة قبل قيام ثورة الإنقاذ الوطني في يونيو «1989م» كان سببه موقفهم الرافض لاتفاقية «الميرغني قرنق» عام «1988م» بحسبان أنَّ الحزب الاتحادي لو حقَّق مضامين الاتفاقية لأضاف إلى رصيده السابق في تحقيق استقلال السودان عام «1956م» رصيداً جديداً يجعل منافسته عسيرة. وما الذي يجعل منافسته عسيرة والكل أنداد له ويجلسون معه على طاولة الحكم؟ كان من المتوقع آنذاك إذا تحققت اتفاقية «الميرغني قرنق»، أن يُعقد حلف بين الاتحاديين والجنوبيين، وهو نفس الحلف الذي تحقق على يديه رفع العلم وتحقيق الاستقلال. حزبكم الذي يعاني التصدع والانشقاقات الداخلية يبحث عن الوحدة مع الآخرين!! أليس من باب أولى أن يوحِّد بيته الداخلي أولاً؟ نسأل الله أن يلتئم شملنا ويرأب صدع حزبنا، ولكن معروف تاريخياً أن أصل الحزب الاتحادي الديمقراطي ناتج عن اتفاق واتحاد ستة أحزاب قبل استقلال السودان على تكوينه، لهذا فإن الاختلاف والتباين في وجهات النظر جبلة موروثة فيه ومردها هامش الحرية المتسع الذي يتمتع به الاتحاديون في الممارسة السياسية. عفواً ولكنكم تماديتم في منح الحرية فتحول الأمر إلى فوضى؟ هذا أفضل للوطن وللمواطنين من أحزاب النظريات المعلبة والوجبات الجاهزة التي انتهت صلاحيتها وصدئت وأصبحت مجرد مادة للاستهلاك والترويج السياسي. هذا الذي تمدحه وتفضله يراه الكثيرون سبباً في مشكلة المؤسسية المزمنة داخل حزبكم ومزيداً من الارتباك التنظيمي؟ ما يراه البعض فوضى وعدم مؤسسية أراه إبداعاً سياسياً رائعًا وممارسة ديمقراطية حقة لحزب الوسط السياسي «الحزب الاتحادي الأصل» فهذا الحزب يجمع داخله كل قوى المجتمع السوداني من طرق صوفية ومثقفين وقبائل سودانية بكل بقاع السودان المختلفة. القوى المختلفة التي يمور بها حزبكم باعتباره حزب الوسط السياسي هل هي من أسباب التوتر؟ إننا بالحزب بكل مكوناته وطوائفه نحمل هذه الجينات المتنوعة المتجانسة، فإن تباينت وجهات النظر في المسيرة فهذا ليس عيباً ولكن نظرة مستقبلية نحو الأفضل بطريقة فيها كثير من مساحة الحرية والاجتهادات الفردية والجماعية. بدءاً شاركتم بالحكومة الحالية باسم التجمع الوطني الديمقراطي قبل أعوام «البرلمان الانتقالي» والآن تشاركون باسم الحزب هل هو لعب على حبلين أم تحايل على معارضي المشاركة أم مناورة.. أم ماذا؟ في المرحلة الأولى كانت المشاركة بالحكومة الحالية مبنية على أساس مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس حزبنا السيد محمد عثمان الميرغني، وفي مرحلة لاحقة أصبح الأمر أكثر خصوصية وقرر الحزب نفسه أن يشارك بعد قناعته بالمشاركة الوطنية، فأين التناقض هنا؟ إنه مجرد خطوات تدريجية اتخذها الحزب بتروٍّ حتى لا يقفز فوق المراحل. البعض يصفكم بالفصام السياسي لارتباك مواقفكم وعدم استقرارها على رأي؟ الذين يصفون الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بالفصام السياسي، هؤلاء هم الذين يفهمون مصطلح الحزب حسب التعريف العقائدي للحزب، وخلاصة القول، أن حزبنا مخلوق ومولود سوداني بجينات سودانية ومواصفات سودانية تشبه الحال السوداني وتناسبه تماماً. وما هي رؤيتكم لذلك من خلال الأجندة الوطنية السودانية؟ نحن نسعى لما فيه مصلحة السودان في شتى المجالات وبشتى السبل المشروعة والمتاحة، وتحقيق الأجندة النافعة لإنسانه. بصفتك قانونياً وسياسياً أنت أحد مسؤولي لجنة إعداد الدستور.. وضِّح لنا مهامها ومشاركة جميع القوى السياسية والوطنية بها؟ هذه اللجنة هي آلية لتصميم الدستور وفقاً لآراء القوى السياسية وذلك بإيصال تلك القوى إلى مائدة صناعة الدستور، فهي غير منوطة بوضع الدستور بل هي توطئة لوضعه من خلال القوى السياسية. وهل مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يندرج تحت مفهوم العقل الجمعي لحل قضايا الوطن وكذا لجنة صناعة الدستور هذه؟ مجلس أحزاب الوحدة الوطنية هو تطوير وتوسيع لفكرة حكومة الوحدة الوطنية التي كوَّنتها حكومة «المؤتمر الوطن» سابقاً من مختلف الأحزاب، فالآن توسعت وتطورت بدخول دماء جديدة وبالتالي كُوِّن المجلس. ما الرسالة التي تريدون إيصالها والدور الذي تقومون به من خلال هذا المجلس وكيف توحدكم الأجندة على اختلافكم؟ نحن نمارس العمل الوطني من خلال هذا المجلس السياسي بكل ألوان الطيف السياسي، ونريد أن نضيف شيئاً جديداً ومفيداً للأجندة الوطنية والديمقراطية بكل منابر العمل السياسي المتاح.
