ما أعلنته المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن سفارة بلادها بالخرطوم تلقت طلباً من حكومة السودان بمنح الرئيس البشير تأشيرة دخول للولايات المتحدةالأمريكية لحضور فعاليات الدورة «68» للأمم المتحدة، لهو أمر في غاية الأهمية إذا نظرنا إليه بأكثر من جانب. أولاً: تلقى الرئيس البشير دعوة رسمية من السيد بان كي مون لحضور اجتماعات الدورة «68» للأمم المتحدة التي سيحضرها الرؤساء والقادة من دول العالم المختلفة، ولم يصدر عن الحكومة السودانية أي تعليق رسمي يفيد بأن وفد السودان سيقوده الرئيس البشير، بل العكس تماماً فقد أعلن قبل أيام أن وزير الخارجية علي أحمد كرتي هو من يترأس الوفد، بالرغم من أن معلومات خاصة تسربت ورشحت بأن البشير ربما يشارك في هذه الدورة تلبيةً لدعوة الأمين العام للمنظمة الدولية، وأعلن كذلك أن خطاباً مشتركاً للرئيس البشير وسلفا كير رئيس دولة جنوب السودان قد تم التوقيع عليه وسيقدم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كما نسب للسيد ثابو مبيكي رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى التي تتوسط بين البلدين.. ويتضح من كل هذا أن هناك دعوة قُدمت للبشير وآثرت الحكومة التعامل معها عبر القنوات الرسمية دون إثارة أية اهتمامات إعلامية كثيفة حولها أو نقل ما يتعلق بها لدائرة الضوء وتحت الأضواء الكاشفة. ثانياً: ما كشفته الناطقة باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمرها الصحفي الدوري أول من أمس، يعني أن الحكومة عندنا في الخرطوم تقدمت بالفعل بطلب لمنح الرئيس البشير تأشيرة دخول للولايات المتحدةالأمريكية لحضور اجتماعات الأممالمتحدة، ومثل هذا الطلب لحضور الاجتماعات الأممية لا يتربط بالموقف السياسي وطبيعة العلاقات بين واشنطون والخرطوم، فكثير من قادة دول العالم التي تناصبها الولاياتالمتحدة العداء يتم منحهم تأشيرة الدخول والوصول إلى نيويورك، وهو أمر متعارف عليه ويتسق مع القانون الدولي واتفاقية المقر للمنظمة الدولية، فمن هذه الناحية لا غرابة في أن يتم منح الرئيس البشير التأشيرة هو ووفده لحضور هذه الجلسات والاجتماعات.. لكن هناك سياقات مختلفة تتعلق بطلب المحكمة الجنائية الدولية ودعم الولاياتالمتحدة لهذه المحكمة ووقوفها مع حلفائها الغربيين وراء المؤامرة الدولية ضد الرئيس البشير وجعله مطلوباً لدى المحكمة.. مما ساهم في تأزيم القضية السودانية ووضع عثرات أمام تعاملات السودان مع العديد من الدول تحجم تحركات الرئيس. ثالثاً: قد لا تكون وراء هذه الدعوة المقدمة للرئيس أية أفخاخ أو محاولة لاستدراج الرئيس إلى هناك كما يعتقد كثير من الناس وبعض المراقبين والمشفقين، لكن الحذر واجب في هذا الشأن، خاصة أن إحالة ملف دارفور وما حدث فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية جاءت من مجلس الأمن الدولي أهم سلطة قرار في الأممالمتحدة، فكيف يتسق موقف مجلس الأمن الدولي الذي أحال القضية إلى المحكمة وساند كل ما فعلته بشأن السودان واتهام رئيسه، مع وجود البشير الذي في نظر كثير من الدول الغربية خاصة الأوروبية وبعض الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي، متهم لا بد من مثوله أمام المحكمة وملاحقته مهما كان الثمن؟! إذا كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي دول ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، تستنكر بقوة زيارات الرئيس البشير الخارجية إلى تشاد ونيجيريا وكينيا والصين وغيرها وتشدد على الدول الإفريقية بعدم استقباله وتطالبها بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، فكيف تتساهل وتسمح له لتطأ أقدامه الأرض الأمريكية ثم يعود بسلام؟! ليس هناك أدنى تماثل مع القيم الأخلاقية في السياسة الغربية، فهؤلاء قوم لا أخلاق ولا فضيلة لهم، أليسوا هم ذاتهم من أجبروا في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحصانات الرؤساء.. طائرة الرئيس البوليفي على الهبوط في البرتغال وتفتيشها بحثاً عن أسانج العميل الأمريكي الذي كشف تفاصيل عمليات التجسس الأمريكي على الاتصالات الهاتفية الدولية وحسابات البريد الإلكتروني على الياهو والهوت ميل وغيرها. السيد الرئيس البشير يجب ألا تذهب إلى حفر الأفاعي بقدميك .. ومجرد الطلب لمنح التأشيرة فيه خطأ كبير .. فإن منحوك التأشيرة فلا بد أن وراءها شيئاً، وإن رفضوا فهم يقصدون إحراجك والإساءة إليك.
