صارت ولاية جنوب دارفور من أكثر ولايات الإقليم التي شهدت ولا تزال تشهد توترات أمنية في العام الجاري، ومن الظواهر السالبة التي طرأت على المشهد الأمني هناك حالات النهب المروع عبر الدراجات النارية، الشيء الذي دفع الوالي اللواء آدم محمود جار النبي لإصدار أمر طوارئ منع بموجبه تحرك وتجوال كل أنواع المواتر في حاضرة ولايته نيالا من الساعة السابعة مساء إلى السابعة من صبيحة اليوم الثاني، اعتباراً من اليوم الخميس، ولعل حادثة المطاردة بين قوات الشرطة ومجموعة قوامها «6» من الملثمين على إثر محاولتهم نهب مواطنين بحي النسيم في وسط نيالا التي أفضت إلى مقتل أحد منسوبي الشرطة هي الدافع للالتفات لتلك الظاهرة والعمل على محاصرتها. ويبدو أن الحرب والتوترات الأمنية في البلاد دفعت لبروز أدوار مغايرة للدراجات النارية التي تستخدم كوسيلة مواصلات شخصية أو في أعمال المحال لأغراض «الدليفري» وما شابه، فها هي قد انضمت كعامل جديد للانفلات الأمني بجنوب دارفور من عصابات النهب المسلح كما سبق لها أن حازت مرتبة الشرف بدورها المميز في حرب تحرير هجليج في أبريل الماضي، فقد تم استخدامها من قبل القوات التي حاصرت المنطقة، علاوة على استخدام السلاح الأبيض، وذلك نظراً لحساسية المنطقة التي تضم المركز الرئيس والمنشآت الحيوية لاستقبال نفط دولة الجنوب ومعالجته، إضافة للنفط للسوداني، وذات الدراجات عمدت الحركة الشعبية قطاع الشمال لاستخدامها في تهريب البضائع والمنتجات السودانية للجنوب إبان قرار الخرطوم إغلاق الحدود مع الجنوب وفقاً لخبر أوردته الصحيفة سابقاً، وبعيداً عن الولايات التي تشهد نزاعات أمنية نجد أن العاصمة الخرطوم نفسها لم تسلم من ظاهرة السطو عبر الدراجات النارية، ومن بين الذين تعرضوا لمثل هذا الحادث الزميلة بالتحقيقات راحيل إبراهيم. ولما كان الشيء بالشيء يذكر فإن جنوب السودان يستخدم الدراجات النارية كوسيلة معروفة للموصلات تسمى «البودا بودا». النائب التشريعي الولائي حامد يوسف الماهل أشار إلى أن عمليات النهب المسلح بالمدينة باتت مهدداً أمنياً للمواطنين من وجهين الأول أن معتادي الإجرام يستخدمونها كوسيلة لممارسة عمليات النهب المسلح، والثاني أن المواطنين الذين يملكون مثل هذه الدراجات باتوا معرضين للاغتيال بغرض الاستيلاء على دراجاتهم، ولفت في حديثه ل «الإنتباهة» إن هذه الدراجات باتت طرفاً في الحروب القبلية في أجزاء من دارفور وكردفان بوجه عام. بحيث أنها تحمل ثلاثة أفراد يحملون الأسلحة الرشاشة، وفي الوقت نفسه نفى أن يكون للحركات المسلحة أي دور في هذا الجانب، مضيفاً أن مواقع الحركات معروفة وتحركاتها أيضاً. ولما كان الأمن هو الوجه الآخر لعملة السياسة فإن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها جنوب دارفور طفت للسطح على خلفية إعفاء واليها المنتخب عبد الحميد موسى كاشا حتى أن خلفه حماد إسماعيل حماد لدى قدومه لاستلام منصبه كوالٍ جرى استقباله بعاصفة من المظاهرات استمرت لثلاثة أيام، ومن حينها لم تهدأ ثائرة الولاية ما بين مظاهرات الطلبة احتجاجاً على زيادة أسعار المواصلات، مروراً بازدياد وتيرة السطو المالي، وحتى المحاكم لم تسلم من الهجوم المسلح لإخراج بعض المتهمين التابعين للحركات المسلحة. فالتدهور الأمني كانت البوابة الرئيسة التي عجلت بمغادرة حماد لموقعه. لذا فإن اختيار اللواء جار النبي جاء من الزاوية الأمنية ذاتها، التي أولاها الوالي اهتمامه، ومن ذلك قرارته في يوليو الماضي بحظره لارتداء «الكدمول» في الولاية وهو عمامة شائعة بدارفور تغطي جزءاً كبيراً من الوجه اشتهر بها مقاتلو الحركات المسلحة، وتوجيهه لابتدار حملات تفتيش واسعة لتوقيف اللصوص الذين درجوا على تنفيذ عمليات النهب والسلب بنيالا، وفي السياق ذاته صرح جار النبي لدي أداء حكومته القسم بأن الأمن والاستقرار هما القصوى بالنسبة له، وأردف قائلاً «إذا تحقق الأمن كل شيء بعد ذلك ممكن أن يكون». فالأمن عماد الحياة ولا حياة طبيعية في انعدام الأمن.
