تمَّ تسلميها لرئيس الحزب المشير عمر البشير..الدعوة لآلية وفاق يرأسها البشير ملزمة لأجهزة الدولة..إطلاق المعتقلين والحريات تمهيداً للانتخابات القادمة..أولوية قصوى لمعالجة الأزمة الاقتصادية خاصة بأزمة المعاش بين الفئات الضعيفة..إخضاع قيادات الجيش السياسية للمحاسبة وعدم إدخاله في الوظائف الدستورية..تحييد رئاسة الجمهورية وتجرُّدها من المصالح المختلفة خاص: الإنتباهة تحصلت «الإنتباهة» على مختصر إطار المبادرة السياسية الوطنية التي وضعتها قوى الحراك الإصلاحي في حزب المؤتمر الوطني التي تضم د. غازي صلاح الدين والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل «ود إبراهيم» والعقيد فتح الرحيم عبد الله والدكتور أسامة علي توفيق والبروفيسور محمد سعيد حربي وفضل الله أحمد عبد الله بجانب محمد عبد الله شيخ إدريس. وتهدف المبادرة التي سلِّمت إلى رئيس الحزب المشير عمر البشير إلى حل كل مشكلات السودان بجوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية، بجانب خطة كاملة لمرحلة ما قبل الانتخابات، وفيما يلي النص الكامل لورقة قوى الحراك الإصلاحي بالمؤتمر الوطني: إطار لمبادرة سياسية وطنية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سميعاً بصيراً». هذه ورقة تالية ومرتبطة بالورقة السابقة الموسمومة ب «نداء الإسلام: الأسس والمبادئ» وهي تسعى لوضع هيكل أساسي لمبادرة سياسية وطنية يمكن تفصيلها والإضافة إليها فيما بعد. سواء من معدي المبادرة أو من خلال تعقيبات المطلعين عليها والمساهمين في إثرائها وتطويرها، فهي إذن مبادرة مفتوحة تتقرب إلى الكمال من خلال جدل وطني حر. إن الحاجة إلى مبادرة إصلاحية تتعزز على خلفية القانون القاهر الذي يقضي بأن السياسة لا تحتمل الفراغ وعجز الحركة السياسية عن امتلاك أجندة السياسة الوطنية في ضوء المعطيات القائمة سيؤدي إلى إحدى نتجتين، أو إلى كلا النتيجتين، أولاً: فوات المبادرة السياسية لتصبح في أيد غير وطنية، وثانياً: تغلب الأجندة الدولية التي تضع البلاد ومصيرها تحت الوصاية الخارجية. تنطلق المبادرة من تأكيد المشروعية القائمة وتدعو، كهدف مركزي، إلى الوصول إلى إجماع وطني يشترك فيه ويؤيده السودانيون، تأسيساً على الحد الأدنى من الاتفاق الذي يحفظ البلاد والمواطنين ويضمن حقوقهم الأساسية، فالأولوية التي يكاد ينعقد عليها إجماع السودانيين اليوم هي لإعادة تأسيس عقد المواطنة، ولتوحيد البلاد، وترسيخ السلام المستدام فيها، وحماية الوطن من التآكل وانتشار بؤر النزاع فيه واضطراب علاقاته الاجتماعية، مع التشديد على ما يعنيه ذلك من تأخير الجدل حول الخلافات المذهبية ريثما يتحقق حد أدنى ضروري من الوحدة الوطنية. إن الإصلاح من حيث علاقته بالزمان هو تفاعل حيوي ونشاط مستمر ومتجدد لا يمكن تقييده بقيود الوقت المعلومة كما في علم الإدارة، إنه تكوّن في حالة عبور دائم للآجال الآنية، يرقى من طور إلى طور في حركة دائبة نحو آفاق جديدة، أما مضمون الإصلاح ومادته فهو مما يشيع في خطاب السياسة وتتشابه مفرداته، والقارئ للاتفاقيات الوطنية، والمعاهدات الدولية، والدساتير، وأدبيات القوى السياسية سيجد تشابهاً كبيراً في محتواها، فكلها تدعو إلى العدالة والحرية وتأسيس الحقوق على قاعدة المواطنة، وإلى ترسيخ الديمقراطية وضمان المساواة بين الجهات والأفراد من خلال النظم اللامركزية، وإلى استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وإلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تكريس علاقات حسن الجوار والتفاعل البناء مع المجتمعين الإقليمي والدولي، لكن البرنامج الموجز الموصوف في هذه الورقة لا يُعنى بتلك المطالب العريضة، فهي مطالب يتفق عليه من حيث النظر جميع القوى والأفراد، وليست العبرة في ترداد القول بها وإنما في صدق التوجه نحوها والعمل بها، وهي على كل حال ستكون مادة الإصلاح الأكبر بعد قيام الانتخابات العامة القادمة. هذا البرنامج الموجز محكوم بفترة العامين المتبقية للانتخابات العامة، وهو يهدف إلى معالجة التحديات الحرجة الماثلة، التي بدون معالجتها ستتأزم أحوال البلاد ويتهدد أصل وجودها، لكن، بالرغم من كل تلك المخاطر المحدقة فإن حتمية انتصار جهود الإصلاح تراهن على عبقرية الإنسان والأرض في السودان، وبقدرتهما على الصمود في وجه النوازل وعلى تقرير المستقبل. وإن الإيمان بغلبة الإصلاح في السودان كله، وفي هذه اللحظة بالذات، يجمع بين السودانيين ويربط بينهم شركاء في وطن واحد. وإخوة تتكافأ ذممهم وتوثق بينهم وحدة تاريخ ومصير. وفي ما يلي عرض مختصر لخطوات أساسية وضرورية لمواجهة أزمات البلاد ودفع حراك الإصلاح باعتباره الخيار الأسلم، بل الأوحد، للتعامل مع هذه المرحلة. أولاً: توحيد الإرادة الوطنية إزاء أحرج الأزمات التي تواجه البلاد وفي مقدمتها النزاعات المسلحة. 1 تكوين حكومة وحدة وطنية في التعديل الوزاري القادم ذات تمثيل واسع يجري اختيارها من عناصر ذات كفاءة وحيوية وقدرة على التجديد وإدارة الحوار الوطني. وينبغي أن تستند تلك الحكومة إلى برنامج وفاق شامل يستوعب أطروحات القوى السياسية ومقترحاتها ومن بينها المقترحات التي ستلي في هذه الورقة. 2 بناء إرادة وطنية متينة وجامعة خلال العامين المتبقيين لقيام الانتخابات العامة عبر إنشاء آلية لوفاق وطني مهمتها الرئيسة تحقيق الإجماع في القضايا الوطنية الرئيسة «يمكن تقديم مقترح مفصل حول تكوين الآلية واختصاصاتها» تتخذ قرارات الآلية بالتوافق وتكون تلك القرارات ملزمة لأجهزة الدولة وللقوى السياسية والاجتماعية المشاركة فيها. يرأس الآلية رئيس الجمهورية ويرعى تنفيذ قراراتها. وذلك استناداً إلى مسؤوليته الانتخابية التي تجعله المسؤول الأول عن حماية مصالح الشعب واستقرار البلاد وصيانة أرضها وثرواتها، وبما يملكه من سلطات الجهاز التنفيذي. وتتكون الآلية بتكافؤ بين جميع قوى المجتمع وتياراته المنخرطة في العملية السياسية، سواء المؤيدة منها للحكومة أو المعارضة لها. ولا ينحصر هذا التكوين في الأحزاب السياسية، بل يمتد ليشمل القوى الفاعلة في المجتمع كالمثقفين والمهنيين والشباب، يكون الهدف الأول والأبرز لعمل الآلية، ضمن أهداف أخرى هو: أ صياغة مفهوم وسياسة جامعة للأمن الوطني، يشمل اعتماد سياسة موحدة للتفاوض مع المجموعات المسلحة لإنهاء الحرب في أي جزء من البلاد ويستلزم ذلك تقوية وسائل الدفاع وحماية المواطنين مع تأكيد أولوية السلام عبر التفاوض مع المجموعات المسلحة، خاصة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. ب إعادة النظر في آليات التفاوض الراهنة والسياسات التي توجهها، وتقييم تنفيذ اتفاقيات السلام الإطارية والنهائية الموقعة بغرض تأكيد الالتزام بها. 3 تلتزم القوى السياسية المشاركة في الحكومة وفي المجلس الوطني بالقرارات الصادرة من آلية الوفاق الوطني. ثانياً: إعطاء أولوية قصوى لمعالجة الأزمة الاقتصادية تكوين فريق خبراء اقتصاديين وطني، من داخل السودان وخارجه، للنظر عاجلاً في السياسات والبرامج الاقتصادية لمعالجة أزمات الاقتصاد، وينبغي أن تولي السياسات والبرامج عناية خاصة بأزمة المعاش بين الفئات الفقيرة والضعيفة من المجتمع وبمعالجة أزمة الفقر. ويعمل الفريق على إنفاذ سياساته بصورة ممرحلة تظهر نتائجها في الأشهر الستة القادمة، ثم في العامين القادمين إلى حين إجراء الانتخابات وقيام حكومة جديدة. ثالثاً: توظيف السياسة الخارجية لتحقيق الهدفين السالفين، وهما وقف النزاعات المسلحة ومعالجة أزمات الاقتصاد تضطلع آلية الوفاق الوطني، بالمشاركة مع فريق خبراء متخصص وشامل التكوين، بصياغة سياسة خارجية تقوم على إستراتيجية وطنية متفق عليها. تحفظ العزة والكرامة الوطنية وتعطي أولوية متقدمة لدول الجوار، وتركز على العلاقات السلمية والتبادل الاقتصادي مع الدول، وتوظف نشاطها من أجل حل المشكلات والنزاعات الأمنية والمسلحة القائمة، ويجرى تطبيق تلك السياسات بالتعاون بين أجهزة الدولة وتنظيمات المجتمع المدني السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الخبراء الوطنيون ورجال الأعمال والساسة من القوى المختلفة وقادة التنظيمات الفئوية. رابعاً: اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة بين الحكومة والجمهور 1 - تأكيد حيادية رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة التابعة له إزاء جميع فئات المجتمع وأفراده وتنظيماته، بما في ذلك جميع القوى السياسية والاجتماعية. ويجب فك أي ارتباط وظيفي أو مالي بين الرئاسة والدولة من ناحية وأي حزب سياسي أو تنظيم اجتماعي أو فكري من ناحية أخرى. إن الوضع الصحيح هو تحرر رئيس الجمهورية من الانتماء لأي حزب حالما يتم انتخابه من الشعب. وريثما يقرر ذلك صراحة في الدستور القادم تتخذ الإجراءات الموصوفة أعلاه لتعزيز ثقة المجتمع في القيادة السياسية وتجردها من الانحياز المذهبي أو ارتباطات المصالح المختلفة. 2 - بصوة خاصة يجب ضمان قومية الأجهزة القضائية والعدلية والدفاعية والأمنية وحيدتها. 3 - مواجهة آفة الفساد بصورة منهجية وإثبات الإرادة السياسية لمحاربة الفساد من خلال تفعيل المؤسسات المعنية بمحاربتها ودعمها وتقويتها. ومن خلال سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تحاصر ممارسات الفساد وتستأصلها من جذورها. وينبغي التشديد في محاربة الفساد لا على الحالات الفردية وحدها. بل على الفساد المؤسسي المحمي بالسياسات والتشريعات والقرارات الاستثنائية. إدارية كانت أم تنفيذية أم تشريعية. خامساً: تعزيز صلاحيات أجهزة الدولة كلها بالتكافؤ دون امتياز جهاز على آخر ودون تفضيل الجهاز التنفيذي على التشريعي أو عكس ذلك، وفي هذا الشأن تخصيصاً يجب: 1 - إيجاد هيئات تشريعية قومية وولائية شاملة التمثيل وذات فاعلية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية. تنال حريتها للعمل وفق اختصاصاتها الدستورية ووفق ما أداه أعضاؤها من قسم للعمل من أجل مصالح الوطن والشعب. ويقتضي ذلك الابتعاد بها من أن تعامل باعتبارها وحدات حزبية تنظيمية. وتحديداً، في سبيل تأكيد فاعلية المجلس الوطني «البرلمان» وشمولية تمثيله ينبغي إجراء انتخابات تكميلية حصرية للقوى المنخرطة في العملية السياسية من غير المؤتمرالوطني في المقاعد المائة المخصصة للنواب الجنوبيين التي فرغت بانفصال الجنوب. أو استكمال تلك المقاعد تعييناً بالتوافق مع تلك القوى عبر آلية الوفاق الوطني. كما ينبغي تأكيداً لقوة هذا الإجراء في تحقيق وحدة الإرادة الوطنية: أ - اختياررئيس توافقي للمجلس الوطني من غير عضوية المؤتمر الوطني. ب - تخصيص نصف اللجان البرلمانية للقوى من غير المؤتمر الوطني. ت - اعتماد أغلبيات خاصة لإجازة القانون المهمة «توضح معاييرها» مثلاً باشتراط حصول القوانين على نسبة «80%» فما فوقها. وذلك لجبر الخلل في التمثيل الحزبي في البرلمان القائم. 3 - تأكيد عدالة نظام الحكم عبر تقوية الحكم الاتحادي واللا مركزي خاصة في جانب المستحقات المالية ومشروعات التنمية. سادساً: الإصلاح في القوات المسلحة الجيش الوطني المهني المحايد الذي يحمي المواطن والأرض دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد ودون تغول على الوظائف السياسية المقرة بالدستور هو عماد الدولة القومية الحديثة، وهو الجهة الوحيدة المخول لها حمل السلاح والدفاع عن الأرض والشعب بالقوة المنظمة وهو بهذه الأوصاف والاختصاصات جدير بأن ينال الأسبقية القصوى في الاهتمام والدعم. ومن ذلك الدعم ما يتوجه إلى إصلاح القوات المسلحة إصلاحاً يشمل تكوينها ونظمها. وتسليحها، وأساليبها القتالية، وتدريبها، وتزكية رسالتها. وإحكام عقيدتها. والعناية بأفرادها وأسرهم وتكريمهم في حال استشهادهم. وبمقابل ذلك يجب تأكيد أن القيادة السياسية للقوات المسلحة خاضعة للتقويم والمحاسبة عبر إجراءات موضوعية كما يحددها الدستور. سابعاً: تهيئة الساحة لقيام الانتخابات العامة القادمة: التوافق حول الإجراءات التشريعية والقانونية والسياسية والإدارية اللازمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة في العام 2015 أو في أي تاريخ لاحق يتفق عليه عبر آلية الوفاق الوطني، وبموجب تلك الانتخابات يعاد تأسيس الأجهزة التشريعية للمصادقة على دستور دائم متفق عليه يعرض لاستفتاء شعبي عام. وتتضمن تلك الإجراءات المرحلية إصدار تشريعات مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وأي قوانين أخرى ذات خصوصية يتفق عليها. ومن أجل إعطاء مصداقية لتلك الإجراءات التمهيدية يجب إطلاق سراح أي معتقل أو سجين بتهمة فيها شبهة سياسية. كما يجب تأكيد إطلاق الحريات العامة إطلاقاً لا يلتف حولها بالإجراءات الأمنية والإدارية. إن هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى لقيام انتخابات تنال اعتراف السودانيين أولاً والعالم ثانياً، وهي الأساس المتين والشرط الأقوى لردم هوة الثقة بين الدولة ورعايها. ولتعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة النزاعات المسلحة. ختاماً: إن مدار الإصلاح كله على إشاعة العدل والحرية في المجتمع، فبدونهما يستحيل أن يقوم مشروع إصلاح ونهضة لأن النهضة يحققها الإنسان الحر لا الإنسان المسترق المستعبد. لذلك يجب التشديد على إقامة العدل وإطلاق الحرية. وأن تقدم للدولة المثال في احترام الدستور والقوانين والالتزام الكامل بهما. وأن تسعى لإزالة الظلم عن المواطنين وإقامة المساواة التامة بينهم وإزاء حياتهم والسعي الحثيث لإقرار السلام معهم. هذه النقاط التي تشتمل عليها المبادرة تمثل إطاراً كلياً لمشروع الإصلاح المرحلي المؤقت بالعامين المقبلين، وهو باعتباره اقتراح الحد الأدني، قابل للتجويد والإكمال إضافة إليه أو تعديله. إن تبني هذا البرنامج يتطلب تضحية، لكنها تضحية مسترخصة من أجل وطن متحد ومتسالم يمضي نحو غايات تفتح الآفاق لإصلاح أكبر بعد قيام الانتخابات. وإن أيسر الطرق لإمضاء هذا البرنامج هو أن يجد التبني والتفهم والدعم من أصحاب الولاية العامة الذين تنعقد عليهم أكثر من غيرهم المسؤولية تجاه البلاد، وهي تواجه اختباراً مصيرياً بأن تكون أو لا تكون. قوى الحراك الإصلاحي
