استنكرت القوى السياسية أعمال العنف والتخريب التي طالت بعض المؤسسات العامة والخاصة ونهب ممتلكات المواطنين، مؤكدة أن التعبير بالتظاهر حق مكفول للجميع رافضة القيام بالتخريب معتبرة أنه جريمة يعاقب عليها القانون. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في تصريح ل«إس إم سي» إن البلاد تمر بظروف صعبة وإن على الجميع الاهتداء لكلمة سواء تحقق مصالح وتطلعات الشعب من خلال توحد الجميع لمخاطبة قضايا البلاد والتحديات الشائكة، مبيناً أن حزمة الإجراءات الاقتصادية كان لابد أن تسبق سياسة رفع الدعم التي اتخذتها الدولة مؤخراً، مضيفاً أن حزبه مع التعبير السلمي المدني ويرفض التخريب واستخدام العنف، لافتاً لرفض الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، داعياً للسماح بحق التظاهر السلمي. ودعا صديق الصادق لتطبيق محاور البرنامج الثلاثي للاقتصاد بإجراءات تشتمل على خفض الإنفاق العام للدولة وإعطاء وزارة المالية حق الولاية الكاملة للمال العام بجانب انتهاج سياسة التقشف والعمل بزيادة الإنتاج والإنتاجية وانتهاج سياسة تقشفية. وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الأصل إبراهيم أحمد الميرغني على الحكومة تطبيق البدائل الاقتصادية التي طرحها حزبه خلال اجتماعه بوزير المالية، مشيراً إلى أن رفع الدعم يؤثر على الشرائح الفقيرة وأن على الحكومة إيجاد حلول اقتصادية أخرى. من جانبه قال الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية عبود جابر إن المحافظة على استقرار البلاد يقع على جميع المواطنين، مشيراً إلى حق التعبير حق كفله الدستور عبر وسائل وآليات مشروعة ليس من ضمنها الحرق والتدمير والاعتداء على الممتلكات، مضيفاً أن على أبناء الشعب السوداني إعمال الحكمة والوعي بغرض تفويت الفرصة على المتربصين والمخربين. ودعا جابر إلى أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني صوناً لوحدة البلاد واتهم بعض الجهات الخارجية بالوقوف خلف أحداث التخريب والاعتداء في بعض مناطق ولاية الخرطوم، وقال إن على الشعب السوداني الوقوف لتدارك الأخطار التي تستهدف الوطن. من جهته أوضح الهادي جبريل الدويحي الأمين العام لحزب الأمة القيادة الجماعية أن على الدولة حماية الممتلكات العامة والأسواق واصفاً المظاهرات بأنها محاولة لخلق الفوضى أكثر من التعبير عن رفض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة داعياً الجهات القانونية إلى القيام بواجبها لمنع التخريب وأعمال الشغب، مشيراً إلى أن حق التعبير حق مشروع ولكن ليس عبر التخريب والاعتداء على الممتلكات وحرق الأسواق ومحطات الوقود، مضيفاً أن على الجهات الشرطية حماية المتظاهرين سلمياً لتوصيل صوتهم ورأيهم.
