بعد مرور عدة أشهر على ازدياد أسعار الوقود نتيجة رفع الدعم الحكومي عنها، ازدادت أزمة المواصلات سوءاً، ورغم زيادة تعرفة التذكرة لموازنة سعر الوقود إلا أن هنالك شحاً في المركبات العامة مقارنة بعدد الركاب، فبعد أن كانت هنالك أوقات تسمى بأوقات الذروة وهي كانت غالباً ما تكون في الصباح الباكر، أو نهاية اليوم لدوام الموظفين، أصبحت الأوقات كلها أوقات ذروة، لأن محطات النقل أضحت دائمة الامتلاء بالركاب. احتيال منظم اشتكى عدد من مواطني (أم بدة) القاطنين قبالة خط (ليبيا العربي) أن أصحاب الحافلات يستغلون صعوبة المواصلات ويمارسون نهباً صريحاً على وضح النهار، فمن المعروف أنه ومنذ بداية هذه الألفية تم تنظيم الحافلات بترخيصها في خطوط معينة وتم إجبارهم بالتزام خط السير، ولمزيد من الضبط كتبت على جميع حافلات النقل أسماء خطوطها، وحتى يستطيع الراكب أن يميز دون اجتهاد المركبة التي يجب أن يستغلها، إلا أن فوضى الخطوط عادت من جديد بطريقة احتيال منظمة وبصورة غير مشروعة حسبما ذكر مواطنو ليبيا الذين اشتكوا أنه وفي ذروة المساء فإن جميع الحافلات تتجه للعمل بخط (العاشرة) لأن سعر التذكرة مضاعف مقارنة بتذكرة ليبيا، الأمر الذي يضطر معظم الركاب لاستغلالها حتى (محطة الصهريج) وهي مسافة أقل من نصف مسافة مشوار العاشرة، ولأن جميعهم متوجهون إلى ليبيا فيضطرون للنزول ثم ارتياد حافلة أخرى فيكون على المواطن دفع قيمة تذكرتين إحداهما مضاعفة حتى يصل سوق ليبيا، لتعود الحافلات مرة أخرى من الصهريج وتعاود الكرة، مثل هذا المشهد يتكرر في كثير من خطوط المواصلات، أمر آخر هو مضاعفة سعر التذكرة، وإخبار المواطنين بها قبل صعودهم للحافلة، حتى إذا ما حاول أحدهم الاحتجاج عند دفع القيمة، رفضوا احتجاجه مبين له أنهم أخبروه بالقيمة قبل تحرك الحافلة كل هذا يحدث تحت مسمع ومرأى من نقابة السائقين بل وأن (الطراح) الذي هو من النقابة متواطئ معهم ولا يهمه معاناة المواطن بل ويصيح ليملأ الحافلة ولو بسعر مضاعف حتى يأخذ أجره بقيمة التذكرة هذه، وفي وجود رجال المرور على حد قول المواطنين. المرور لا يساعد سألت أحد أفراد المرور الموجودين بالقرب من موقف (جاكسون) لماذا بعض الحافلات تذهب في خطوط سير غير المكتوبة عليها، رد على سؤالي (إن هذه الحافلات خاصة وصاحبها يذهب في الخط الذي يريد، وبمزاجه وكيفما يشاء والراكب مخير غير مجبور على الركوب، و أردف أنه غير مسؤول عن توجيه أي حافلة إلى أين تسير، وأكد أن مهمته تقتصر في مراقبة الشارع فقط وإجراءات السلامة المرورية)، في ذات السياق نفى لي أحد المسؤولين بإدارة المرور فضّل حجب اسمه حديث عسكري المرور هذا وأكد لي أن على رجل المرور توجيه الحافلة حسب الخط المصدق له، وان رفض الانصياع فإنه يغرم بإيصال مالي. الوالي هو السبب! أرجع الأمين العام لنقابة السائقين بمحلية بحري طه عثمان أتيم الأسباب الحقيقية لأزمة المواصلات الحالية لعدم إنفاذ والي الولاية د. عبد الرحمن الخضر لوعوده التي أطلقها لمجابهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة، إذ أعلن تكفله بسد العجز الذي بلغ نسبته 50% بعد زيادة سعر الوقود إذ أن زيادة البنزين كانت بنسبة 75% وزيادة قيمة تذكرة المواصلات كانت بنسبة 2025% والعجز 50%، تكفل الوالي بسده ولم يفعل شيئاً، ثم إنه وعد بتخفيض قيمة الترخيص ل 50% على أن يتكفل هو بما تبقى كذلك لم يفعل شيئاً الأمر الذي جعل الكثير يحجم عن الترخيص وظل منتظراً أن تنزل هذه القرارات أرض الواقع، ولكن كما يبدو فجميعها وعود سياسية قصدت منها كسر حدة الأحداث في ذات الوقت حسبما ذكر طه، واعتبر إدارة المرور مشاركاً أصيلاً في الأزمة، إذ أنها في أواخر سبتمبر قررت إيقاف الغرامات لمدة ستة أشهر، وقد بدأ إنفاذ القرار فعلياً في 24 سبتمبر تقريباً وما إن استقرت الأحوال، حتى عادت الغرامات الأخرى بتاريخ 3 نوفمبر. المواطن سبب العشوائية وحمّل أمين نقابة بحري المواطن الدور الأكبر في عشوائية عمل المركبات وتأزم مشكلة جشع السائقين لأنه وفي سبيل وصوله فهو يدفع أي مبلغ يطلب منه، وأوضح أن عدم الانضباط في أغلب الأحيان يكون من سائقي (الكريزات) لأن ترخيص85 % منها ملاكي، فيستغل سائقوها حاجة المواطن تحت ضغط أزمة المواصلات ويضاعفوا سعر التذكرة وذكر أنهم دائماً ما يقومون بجولات مستمرة من أجل ضبط هذه الظواهر، وكثيراً ما يصطدموا بالمواطنين الذين دائماً ما يقولون إنهم راضون بدفع أي مبلغ فقط من أجل وصولهم، ولا يدركون أنهم بهذا يفقدون حقوقهم ويأصلون لجشع السائقين، واستدرك بقوله (أما بالنسبة للحافلات التجارية المرخصة للعمل كمركبات نقل عامة فإذا تم ضبط أحدهم يأخذ من المواطنين أكثر من التعريفة المقررة ويتمادى في فعلته بعد التحذير نسحب منه التصديق بالتعاون مع إدارة البترول)، ووجه المواطن أن يقف على حقه فلا يدفع إلا التعريفة المقررة وأن يبلغ عن الجشعين بدلاً من أن يساندهم ثم يتباكى، أما بالنسبة للحافلات التي تغير خط سيرها فإنه أرجع المسؤولية الأولى لرجل المرور الموجود بالقرب من المحطة وأكد أن عليه إعطاء مثل هذا السائق مخالفة وغرامة وأوضح أنهم أحياناً وفي أوقات الذروة يقومون بتوجيه بعض الحافلات التي تكتظ خطوطها بالمركبات ويتم توجيهها للخطوط الأخرى (الكاشفة) لخلق موازنة من أجل مساعدة المواطن ويكون هذا بالتنسيق مع النقابة ورجل المرور حيث يتم إعطاء السائق استمارة مختومة ممهورة بالزمن حتى لا يُعاقب، وأكد أن هنالك غرفة لإدارة أزمة المواصلات بمحلية بحري وبتعاون النقابة مع إدارة النقل والبترول، المرور، وجهاز الأمن، وأنها تباشر عملها منذ تمام الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً كما أكد أن شركة البرومت للنقل حلت 80% من ضائقة المواصلات. أزمة خفيفة الأمين العام لنقابة حافلات محلية أم درمان شمس الدين عبد الباقي أوضح أن الأزمة خفيفة بمحليته وأن المشكلة دائماً ما تتركز في مواصلات الشعبي الشقلة أو الشقلة جادين، ودائماً ما تكون في الفترة المسائية حيث عودة المواطنين في وقت متزامن عكس الفترة الصباحية التي يخرج فيها بالتدرج، وأكد أنه دائماً ما يستعين ببصات البرمت لفك الأزمة حتى ولو كانت في المحطات الصغيرة على طول الطرق، أما عن زيادة التعرفة بيّن أنها غالباً ما تكون في فترة متأخرة جداً بعد 11مساءً، وغالباً ما تكون بالتراضي بين المواطنين وصاحب المركبة التي دائماً ما تكون ملاكي تعمل أحياناً في العمل العام. سنعالج الموقف الأمين العام لنقابة حافلات أم بدة علي إبراهيم نفى علمه بالذي يحدث خصوصاً لمواطني ليبيا، وأكد أنه سيقوم بحملات في الأيام القادمة بالتعاون مع إدارة النقل وذكر أن هنالك غرفة عمليات تم تكوينها من أجل تدارك أزمة المواصلات وأكد أنه لن يدعو بعض المتفلتين يمارسون العشوائية من أجل سمعة الآخرين.
