خبر صغير أوردته بعض صحف الخرطوم وليست غالبيتها عن مقاطعة الصحفيين عن تغطية أخبار وزارة الصحة التي ترسل عبر الإيميلات، رافضين سياسة التجاهل التي ظلت تمارسها قيادات الصحة منذ فترة، وامتناعها عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية، وحرمان الصحفيين من تغطية المناشط والورش والاحتفالات والسمنارات والتدشين، ولم تكتفِ الوزارة بذلك بل عملت على منع مديري الإدارات عن التحدّث مع الصحفيين أو الاقتراب منهم، وهدَّدتهم بالمحاسبة والوعيد، وقد رفض الصحفيون السياسة التي تمارسها تجاههم الوزارة باعتبار أن الإعلام شريك أصيل في برامج التوعية والتثقيف وحاجة المواطن، ومن مبدأ أننا جميعنا صحفيون نعمل في مجالات متعددة سواء الإعلام المسموع أو المقروء نشدّ على أيدي أولئك الصحفيين بما أن هدفنا الأساسي السعي لتمليك الرأي العام المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، منعًا للأساليب الملتوية في الحصول على المعلومات أو حتى لا يوجَّه للصحفيين الاتِّهام بالتعدي على خصوصية الوزراء ومكاتبهم، وعندما نطرق أبواب الوزارات ومكاتب العلاقات العامة نتبع القول الشائع «ادخلوا البيوت من أبوابها» حتى نحصل على مطالبنا التي تمثلها المعلومات فقط ولا شيء غيرها ولكن مكاتب العلاقات والإعلام تلك يمسك بمفاتيح أبوابها ثلة من الأشخاص الذين يتعاملون بأسلوب نعجز عن وصفه ويحاولون التمترس خلف مناصبهم أحيانًا بعلم رؤوسائهم أو بغيره ويديرون أمر العمل الإعلامي وفق مزاجيتهم ومحبتهم لبعض الصحف المفضلة لديهم أو الصحفيين الذين يوافقون هواهم دون الغير؟ أو نفورهم عن بعضها الآخر ربما لأسباب يرونها منطقية من وجه نظرهم؟ ولضمان عدم تسرب أية معلومة عن العمل أو الوزير أو ما يدور في المؤسسة بالرغم من القانون والعرف الصحفي مكّن الصحفيين من الحصول على المعلومات بالقانون وسمح لهم برفع دعوة ضد أية جهة تسلبهم ذلك الحق وهنا يطرأ تساؤل لمصلحة مَن يتم حجب المعلومة؟ ولماذا تُحجب أصلاً.. ما لم تكن تلك المعلومات ضارة بأمن ومصلحة البلاد؟.. كل عشمنا أن يتم التعامل بشفافية ووضوح مع معشر الصحفيين وتمليكهم المعلومات الصحيحة من مصادرها لضمان النشر الصحيح وعدم نشر الأكاذيب والتوقّعات والتأويل لما يدور في الهيئات أو المؤسسات والوزارات، فنحن لسنا ضد أحد ولا مع أحد وفي نفس الوقت نعمل في إطار حرية الرأي والرأي الآخر مع الاعتراف بأن هنالك من يخرق تلك القاعدة ولكل قاعدة شواذ حتمًا فحريٌّ بأولئك أن يكونوا أحرص على الشفافية في التعامل مع الصحفيين لضمان العمل في تناسق وتناغم تام للأدوار كل في مجاله، وحقيقة وحتى لا نظلم مديري العلاقات العامة والإعلام وهم قلّة لمسنا فيهم الصدق والرغبة القوية في التعاون والسعي جاهدين لخدمة الصحفيين سواء في داخل الوزارات أو السفر للولايات والخارج وهي حقيقة لا نستطيع إنكارها وفي المقابل منهم من يحجب المعلومة ويتعامل بسخف وعنجهية زائدة ويدير ناسيًا أو متناسيًا «أن لا منصب دائم ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك» وعلى وزارة الصحة وإعلامها إعادة النظر في الأمر وإلا تركت الباب مفتوحًا للتساؤل عن ماذا يدور في دهاليزها.
