برغم امتلاء صالات اتحاد العمل وفنائها الخارجي بعشرات المعتصمين من العالقين بالطيران المدني، الذي يتبع لوزارة الدفاع كخطوة منهم لاعتصام قوي لا يُفض إلا بحل جميع مشكلاتهم، إلا أن اجتماعاً قد حضره ممثلون منهم مع الامين العام لاتحاد العمال البروفيسور إبراهيم غندور جعلهم يفضون الاعتصام ويرجئونه حتى صباح الاحد القادم الذي يوافق الأول من ديسمبر إذا لم يتم الالتزام بما وعدهم به، ويذكر أن برنامجاً للتقاعد المبكر طرحته الهيئة العامة للطيران المدني تهدف به لإعادة هيكلة الطيران المدني ورفع الكفاءة التشغيلية للموارد البشرية، استعداداً لتحويل الهيئة إلى كيان رقابي يتمثل في سلطة الطيران المدني وآخر خدمي يتمثل في المطارات حسب مقررات المنظمة الدولية للطيران المدني حسبما ذكر «م» محمد عبد العزيز مدير شركة «مطارات السودان القابضة» في لقاءات صحفية قد تم نشرها ببعض الصحف سابقاً، إلا أن عشرات العاملين قد تضرروا جراء هذه السياسية، وقد وقفوا عشرات المرات احتجاجاً ورفعوا عدداً من المذكرات، إلا أن أحداً لم يعر اهتماماً لقضيتهم، وأخيراً قرروا الاعتصام بدار اتحاد العمال، وقدمت لجنة العالقين لعاملين بالطيران المدني مذكرة للاتحاد العام للعمال حددوا فيها احتياجاتهم التي تلخص في مطلبين، أما تسكينهم بالعمل أو إلغاء وظائفهم وبالتالي صرف استحقاقاتهم المالية كاملة. رئيس وحدة هندسة المطارات بمعهد الطيران نورين صالح بخيت، أوضح أنه ومنذ أكثر من عام كانت هنالك وعودات لحل مشكلتهم الا انها ذهبت ادراج الرياح رغم الوقفات الاحتجاجية بالمطار أو باتحاد العمال ورغم عشرات المذكرات التي رفوعوها، وعاب على وسائل الاعلام عدم تناول القضية بأوجهها المختلفة وعكس حقيقتها كما ينبغي من أجل لفت نظر المسؤولين، وأكد أن الإدارة غير جادة في حل الأزمة على حد قوله، بدليل أن المسكنين الذين يباشرون عملهم الآن قد صرفوا رواتبهم وكل استحقاقتهم المالية لهذا الشهر ولم يهتم أحد بهم، وبين أن الإدارة الحالية تسعى لسحب البساط من هندسة المطارات وتسليمها لشركات لا تمتلك المواصفات الدولية ولا المعايير التي تؤهلها للعمل، وقال إنهم أنشأوا «18» مطاراً و «36» مهبطاً، ورغم كل هذا فلا أحد يقدر جهودهم، وأكد أن الحكومة اذا لم تتدارك الأمر سريعاً فإن جميع المطارات بالسودان ستنهار، وأوضح أن الطيران المدني هيئة غنية جداً تدفع للحكومة ما يقارب «144» ملياراً في السنة، وتحسر على أن كل هذا المبلغ سيذهب الآن لأصحاب الشركات. مصدر مطلع بين لنا أن غندور قد أبلغ اللجنة أن اجتماعاً قد التأم في وقت سابق جمعه مع رئيس الجمهورية والمهندس محمد عبد العزيز مدير شركة مطارات السودان القابضة ونائب رئيس اتحاد العمال أحمد عيدروس، قد تم فيه التصديق ب «104» مليارات من أجل تسريح العاملين في الطيران المدني وتسلميهم حقوقهم كاملة ثم استيعابهم من جديد بعدد الحاجة، وقد بين لهم أن حافز التقاعد المبكر أو ما يسمى حافز «المدير العام» هو «36» شهراً، وليس «17» شهراً، وفيه «14» شهراً هي من لائحة قانون العمل، وبهذا يكون المدير قد قام بتصديق ثلاثة شهور فقط، وهذا ما كان يجهله العاملون الذين اتهموا محمد عبد العزيز بالظلم وعدم سعيه الجاد في حل الأزمة، وقد أوضحت اللجنة التي اجتمعت مع غندور أنه قد أخبرهم باجتماع تم بينه وبين مدير الشركة القابضة وتم الاتفاق فيه على توظيف «517» من العمال العالقين ليتبقى حوالى «250» عاملاً سيتم تسريحهم بعد تسليمهم كل استحقاقهم، وستكون مرتباتهم جميعهم سارية مع جميع الحوافز حتى يتم إنفاذ هذا الاتفاق، وكان العالقون قد ذكروا أن عددهم كان حوالى «950» فرداً، الا أن بعضاً منهم قرر أخذ المعاش الاختياري والبعض الآخر تم استيعابه بصورة فاسدة لم تخضع لأية معايير علمية، بل اعتمدت على صلة القربى للمسؤولين، وقد لعبت الواسطات أيضاً دوراً كبيرا في إرجاعهم للعمل، وذكروا أن فساداً كبيراً تتم ممارسته داخل المطار يتمثل في زيادة رسوم الدخول ورسوم الحافلات التي تقل المسافرين من الصالة الى الطائرة والعكس، أما اللجنة فقد بينت أن غندور قد وعدهم بحل جميع مشكلاتهم في نهاية هذا الشهر، الأمر الذي جعل الأغلبية ترجح كفة فك الاعتصام ليوم أمس، على أن يجتمعوا في يوم الأحد الذي يوافق الأول من ديسمبر لهذا العام، وأكدوا جميعهم أنهم ومنذ هذا التاريخ سيعتصمون إلى حين حل المشكلة إذا لم يأتهم غندور بالحل الذي وعدهم به في المدة المحددة.. ويبقى السؤال ماذا لو تم تعيين غندور في منصب وزاري كما رجحت بعض المصادر التي تنبأت بالتشكيل الوزاري الجديد؟ ومن يستطيع فك قبضة مدير الشركة القابضة من أجل حقوق هؤلاء؟ لننتظر الأيام القادمة فقد تحمل في طياتها إجابات عن استفهاماتنا.
