تصوير: متوكل البيجاوي اختار عدد من (دلالي العربات) ساحة بعيدة عن المناطق السكنية لممارسة نشاطهم التجاري ونجحوا في تطوير السوق وازدهار المنطقة إلاّ أن مجلس حكومة ولاية الخرطوم قد أصدر في اجتماعه رقم (33) بتاريخ 31/11/1996 قراراً بالرقم (97) والذي قضى بتحويل سوق العربات من سوق الجمعة بأركويت إلى محافظة جبل أولياء (آنذاك)، على أن يقوم محافظ جبل أولياء بتحديد الموقع الجديد بالتنسيق مع وزير الشؤون الهندسية، وقد تم تخصيص المساحة بعد إخلائها كمنطقة سكنية، وأنشأت فيها حي (أركويت) الحالي، وبالفعل تم التعويض في جبل أولياء وجاء عقد الاتفاق الذي كان بحضور مدير فرع الشؤون الهندسية بمحافظة جبل أولياء آنذاك المهندس نور الكريم عبد الله محمد كطرف أول، ومثّل الطرف الثاني المدير التنفيذي لمحلية الأزهري المهندس محمد أحمد إبراهيم، وتم تحديد الموقع في المنطقة بين مربعي (3) والإنقاذ شمال (12) للأزهري جنوباً، شمال الترعة وأُنشئ سوق العربات لمحلية الأزهري وفقاً لبعض الشروط التي منها أن يتم تسليم الموقع بواسطة سلطات المساحة وأن تورد المحلية مبلغ خمسين ألف جنيه عن كل موقع كدعم لفرع الشؤون الهندسية لمحافظة جبل أولياء، وبعدها تم توزيع المواقع وتمت مباشرة العمل فيه بتاريخ 14/6/1998 بعقودات عمل مثَّل فيها المدير التنفيذي لمحلية الأزهري الطرف الأول، والمواطن المستحق الطرف الثاني وفق شروط اتفق عليها الطرفان، وتم استخراج الرخص التجارية وفُرض عليهم جميع رسوم الدولة من ضرائب وزكاة ونفايات والرخصة الصحية، ورغم أن الموقع كان عبارة عن ترعة كبيرة تتجمع فيها مياه الأمطار إلاّ أن التجار عملوا بجد واجتهاد وقاموا بردمها وتسويتها، بعد إزالة الشجيرات التي كانت تنبت بصورة عشوائية بالمنطقة، ومن ثم قاموا بإدخال امدادي الكهرباء والمياه، وقاموا بتشييد مسجد، فأصبحت المنطقة مؤهلة بعد أن كانت مهجورة ولا تصلح للعمل حسبما ذكر التجار، ومع مرور الأيام أصبح الموقع سوقاً تجارياً ضخماً مزدهراً ومشهوراً قبلة لكل الذين يبحثون عن العربات أو مستلزماتها، أدرّت لخزينة جبل أولياء بفوائد مالية كبيرة حسب المهتمين بالشأن، ومن ثم أصبحت مصدر الدخل المباشر للأيتام والأرامل الذين ظن أولياؤهم أنهم استطاعوا أن يأمنوا لهم دخل ثابت قبل وفاتهم، ومصدر لمعظم أرباب المعاشات وبعض المغتربين، لم يكن الجميع يدري أن قدراً مُخبئاً سيعصف بمصير سبل كسب عيشهم إلى المجهول، ظهرت بوادره في يوم 17/4/2013م حيث تفاجأوا بإنذارات لإزالة المخالفات خلال «21» يوماً بناءً على المادة (63/3) من قانون التعدي على الأراضي الحكومية، إلاّ أن المتضررين أكدوا أنهم تسلموا هذه المواقع بواسطة مهندسين تعويضاً لمواقعم السابقة لهذا فهذه المادة لا تنطبق على موقعهم هذا، وعابوا على الحكومة أنها إذا أرادت التنظيم كان عليها أن تجد لهم البديل أولاً، فهنالك أكثر من ألف ونصف أسرة قد تشرَّدت إثر هذا القرار الجائر، والذي تم تنفيذه بصورة جائرة أيضاً (على حد تعبيرهم)، رئيس شعبة الدلالين أحمد حسين محمد أوضح ل (قضايا) أنهم وبعد استلامهم إنذار الإخلاء حاولوا مقابلة المعتمد عدة مرات إلاّ أنه كان يرفض، وأخيرًا سعوا للوصول له بواسطة نائب الدائرة محمد فضل الباشا الذي أوصل لهم أن المعتمد يؤكد أن كل مستحق سيأخذ حقه، إلاّ أنه والآن يجب أن تزال كل مباني السوق وعليهم أن يجتمعوا معه يوم «28» نوفمبر حتى يتفاكر معهم، أما وزير الشؤون الهندسية فأخبرهم أنه يستطيع منحهم (25%) من مساحة الأرض كمعالجة لهم بواسطة المعتمد، أمهلت السلطات المسؤولة من الإزالة المواطنين حتى يوم الأحد الرابع والعشرين من هذا الشهر حتى يخلوا المواقع أو يقوموا (بنزع الأبواب والشبابيك) إلاّ أنهم تفاجأوا بأن الإزالة نفذت يوم الخميس الحادي والعشرين من نوفمبر أي قبل الموعد المحدد للإزالة بثلاثة أيام، ودون إخطار الأمر الذي أدى إلى نهب «300» دكان تقريباً حتى الأبواب والنوافذ تم نهبها، ومن ضمن التجار الذين تم نهب محلاتهم التجارية (عبد العزيز حيدر، عبد المجيد علي النور، هويدا محمد آدم ومحمد حيدر)، الآن حوالى (1600) أسرة بعدد محالهم التجارية ستتشرد بفقدهم لمصادر الدخل، وقد أكد معظم هؤلاء أنهم تقدموا بمقترح للبناء الطولي وقدموا خريطة للسلطات من أجل إقامة مباني طولية (عمارات) وحتى يسهموا في تطور المنطقة، إلاّ أنها لم تلتفت لهم ونفذت ضدهم هذا القرار الجائر، مقرر شوري منطقة الأزهري شمال بالمؤتمر الوطني عادل عبد الحميد طه أكد أنه يتفق مع التنظيم والتخطيط الذي لا يكون على حساب سبل كسب العيش، وطالب الجهات المسؤولة بضرورة وضع الحلول الناجعة للمُلاك، والمعالجة السريعة لهم خصوصاً أن معظمهم من أصحاب المعاشات والأرامل، فتحية حسين أحمد تكفل تسعة من الأطفال أربعة منهم ذوي احتياجات خاصة، وبدور البشير أرملة تكفل أيتاماً، تساءلتا: من أين ستكفلان هؤلاء الأيتام بعد هدم محالهم؟
