تداولت الأوساط الإقليمية والدولية التغيير الوزاري الجديد في الحكومة باعتباره مرحلة جديدة في تاريخ السودان، بينما صور البعض أن ما جرى عبارة عن عملية لإبعاد الإسلاميين عن السلطة، لكن هناك دولاً لم تهتم بالقضية مثل دولة جنوب السودان التى اكتفت بإبراز التعديل دون الخوض في التحليل، لكن قناة الجزيرة الفضائية القطرية أكدت أن ما جرى هو تبديل في السلطة، وطرحت تساؤلات بشأنه بين أنه إقصاء أو تجديد دماء، واعتبرت القناة في تقرير نشره موقع «الجزيرة نت» أن التغيير جاء استجابة للمطالبات المتكررة بوجوب الإصلاح وتجديد الدماء في مؤسسات المؤتمر الوطني رغم خروج عدد لا يُستهان به من توليفة الحكومة، ويشير تقرير القناة إلى أن ما بدا أن «الوطني» الذي فقد عدداً كبيراً من خاصته خلال «مفاصلات» أبعدت من وصفوا ب «أهل الفكرة» ومن بعدهم «الإصلاحيين»، قرر فتح الباب أمام جيله الثاني آملاً في معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد. وإقليمياً زعمت صحيفة «الإمارات اليوم» أن الرئيس عمر البشير بهذه الخطوة أبعد كبار الإسلاميين عن القصر الرئاسي، واستعاض عنهم بقيادات من الصف الثاني للحزب، وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة أربكت حسابات مساندي الحكومة قبل خصومها، وخليجياً أيضاً رأت صحيفة «الرأي» الكويتية أن التعديلات جاءت بعد دعوات للإصلاح والانشقاق داخل الحزب، وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عمر البشير أجرى تعديلاً على حكومته بعد دعوات مؤيدة للإصلاحات وانشقاق داخل المؤتمر الوطني. وفي السعودية أفردت صحيفة «الشرق» السعودية تعليقاً بأن البشير أبعد الإسلاميين، وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل فاجأ الأوساط السياسية والإعلامية بإبعاد الحرس القديم للإسلاميين، وألمحت الصحيفة السعودية إلى احتمال مشاركة بعض أحزاب المعارضة الكبيرة خاصة حزبي الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي تمهيداً لخوض الانتخابات العامة في عام 2015م، رغم نفي الحزبين المتكرر لعدم نيتهما المشاركة أو تقاسم السلطة مع المؤتمر الوطني وترحيبهم بالمشاركة في حكومة قومية، وأن هذه الخطوة تعتبر تمهيداً لتشكيل حكومة قومية لاحقة من المؤتمر الوطني بمشاركة بقية القوى السياسية المعارضة، وتضيف الصحيفة السعودية أن الخرطوم عبر التعديل الوزاري أرادت إرسال رسائل تطمين لدول الجوار في الإقليم وترميم علاقاتها مع الفاعلين الدوليين في الإقليم من خلال إبعاد وتفكيك الإسلاميين داخل النظام والحزب الحاكم، تماشياً مع موجة إبعاد الإسلاميين وحركات الإسلام السياسي في المنطقة بعد صعودهم لسدة السلطة عقب ثورات الربيع العربي. وفي السعودية أيضاً حيث قالت صحيفة «المدينة نيوز» إن التعديل عكس مدى حجم وعمق أزمة الحكم، وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة في السودان كانت تقتضي الوصول إلى اتفاق سياسي يؤسس برنامجاً انتقالياً يجمع القوى السياسية المختلفة ومن ثم تشكيل حكومة تعمل على تحقيق هذا البرنامج، وتضيف الصحيفة أنه وبغض النظر عن غياب التوازن السياسي، يمكن القول إن السلطة الحالية حاولت القفز على المراحل لأكثر من مستوى، خاصة أن المؤتمر الوطني لم يواجه أزمته الداخلية عقب الانشقاق الأخير، واعتبرت الصحيفة أن الحزب لم يخطُ نحو وفاق سياسي مع المعارضة، بالإضافة إلى أنه لم يقدم أي تصور سياسي لإنهاء النزاعات المسلحة، واختتمت الصحيفة بأن هذا الوضع يجعل من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة. ودولياً ذكرت صحيفة «بلومبرغ» الأمريكية الصادرة من نيويورك أمس، أن التعديل الوزاري في السودان هو الأكبر منذ المفاصلة وإبعاد د. حسن الترابي من حزب المؤتمر الوطني، وقالت الصحفية الأمريكية: بالرغم من أن التعديل يعتبر كبيراً، لكن الوجوه الجديدة ليس لها ماضٍ سياسي عريق يمكنها من التعامل مع معطيات الواقع.
