بعد أن حددت جماهير ولاية شمال كردفان مطالبها وأولوياتها ومشكلاتها المتمثلة في النقص والضعف الواضح في الخدمات الضرورية، وبعد أن أعلن والي ولاية شمال كردفان أحمد محمد هارون مبادرة النفير لإحداث التنمية والنهضة في شتي ربوع الولاية، تنادت وتجاوبت كل القطاعات في المجتمع وتفاعلت مع نداء الولاية الذي يحتم على جميع مواطنيها المساهمة والمشاركة الفاعله من أجل تحقيق البناء والإعمار، والآن أصبحت الصورة واضحة وذلك لتنفيذ البنود الواردة في الوثيقة، والناظر للمشروعات التي يجري فيها الآن العمل مثل شبكة المياه والطرق الداخلية يطمئن للبداية الجادة في طريق التنمية، ولكن المواطن يرمي لأهداف تنموية كبرى على عاتق حكومة المهام، وهذه طموحات وتطلعات مشروعة كما قال هارون في أول لقاء جماهيرى له لدى استقباله بمدينة الأبيض، فلذلك لا بد لأعضاء تشكيلة فريق المهمة أن يضعوا الأهداف التي طالبت بها الجماهير وهي التي قادت الوالي لإختيارهم لخدمة المواطن موضع الجد، وإنزال هذه المطالب التي اتفق عليها الكل على أرض الواقع حتى تكون واقعاً ملموساً يحسه إنسان شمال كردفان الذي اقتطع من حر ماله دعما وإسهاماً للتنمية، وحتى يرى ولايته في تطور مستمر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق كل من تولى أمر مؤسسة عامة منوط بها تحقيق المصلحة العامة، وبالقاء نظرة لفريق العمل الذي اختاره مولانا أحمد هارون يتضح من خلال السيرة الذاتية لأغلب التشكيلة أنهم من أصحاب الكفاءات، فضلاً عن الجمع بين الشباب والخبرات والتخصصات، والأهم في ذلك بعض الذين وقع عليهم الاختيار في الحكومة الجديدة يعملون في مؤسسات ذات صلة بالمشروعات التنموية مما يفرض عليهم تسخير كل الإمكانات والعلاقات واستثمارها لمصلحة الولاية، وذلك ضمن الفريق الدستوري القادم الذي عمل على صياغة وإخراج مسودة نفير نهضة الولاية مضافاً لذلك 85% من اعضاء الحكومة من الوجوه الجديدة التي تشارك لأول مرة في إدارة شؤون ولاية شمال كردفان، مما وجد ارتياحاً وسط المواطنين، وكل ذلك يصب في خانة الدفع بعجلة التنمية، ولا مجال للتنظير طالما أن الولاية حددت المطالب وأكد عليها الوالي وقاد العمل على صياغة الوثيقة حتى أوصلها القصر الجمهوري وسلمها لرئيس الجمهورية بحضور قيادات وأعيان وفعاليات وجماهير الولاية. إذاً المطلوب فقط من حكومة المهام تنفيذ هذه الوثيقة، وفي سبيل ذلك لا بد من بذل كل الجهود وتسخير كل ما يملكونه لإنجاح مطلوبات الجماهير بعد أن أصبحت التنمية والنهضة مطلباً جماهيرياً ينشده كل أبناء الولاية ويدعمون هذا المطلب ولا يرضون بغيره. وهذا المسلك الذي اتخذته الولاية قيادة وجماهير ومن دعم فكري ومادي لإحداث النقلة التنموية بالولاية منهج جديد وضع المركز أمام تحدٍ وخيار لا بديل له إلا دعم وإنجاز المطالب، ويعزز ذلك ويؤكده التزام أرفع مستويات الحكم في البلاد «رئاسة الجمهورية» بتنفيذ جميع المشروعات التنموية التي حوتها الوثيقة. وبالعودة مرة أخرى لحكومة هارون كأصغر حكومة على مستوى ولايات السودان نقول إن خمسة وزراء فقط يخفض ويقلل الصرف والإنفاق، والولاية أحوج ما تكون لأي مليم للاستفادة منه في التنمية، وهنا أشير إلى مصير وزارة الثقافة والإعلام التي تم تذويبها بجانب وزارة الشؤون الاجتماعية التي انشطرت إلى وزارتي التربية والتوجيه ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ولكن القطاع الثقافي والإعلامي الذي تعول عليه الولاية كثيراً في قيادة النهضة والتنمية مصيره مازال غير واضح المعالم، بل الذين يعملون فيه فإن الرؤية غير واضحة لهم. ونأمل أن يجد الإعلام وتجد الثقافة حظها ودورها حتى تسهم وبصورة نشطة وفاعلة في نفير النهضة، وبعث مراقبون بالولاية رسالة إلى الأحزاب المشاركة التي لم يتم إعفاء ممثليها من الحكومة لتغيير وزرائها، وطالب بدعم وإسناد حكومة الولاية الجديدة التي اختارها هارون حتى يتسنى لها إنفاذ المطلوب.
