وصف عدد من المراقبين موزانة العام 2013 بالإيجابية، ولكن لم تحقق النتائج التي هدفت لتحقيقها كحل الأزمة الاقتصادية التي مرت على البلاد بعد انفصال جنوب السودان وخروج إيرادات البترول وتنفيذ البرنامج الثلاثي مع وجود عجز يقدر ب «1.8» مليار دولار. وتعتبر موازنة العام 2014 ليست ببعيدة عن سابقاتها خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي بالبلاد والغلاء الطاحن الذي طال جميع السلع. وكشفت وزارة المالية عن وجود «12» تحدياً تمثلت في وجود خلق فرص عمل وخفض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والحد من تراكم الديون مع وجود عجز يقدر ب«12» مليار جنيه «اي ما يعادل «2.11» مليار دولار أمريكي». بزيادة عن العام المنصرم الذي يعتبر تحدياً يواجه الموازنة، ولعل هذا العجز سيحدث كثيراً من المعوقات والاضطربات التي ستنعكس سلباً على مستوى المعيشة بغلاء الأسعار وتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي سينعكس سلباً بصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، فعلى الرغم من الجهود التي بذلت لمعالجة مشكلات التضخم والعجز الكبير في السنوات الماضية إلا أن التحدي يظل يواجه الموازنة في كل عام، فكثيرا ما أكدت الحكومة خلال السنوات الماضية بأن موازنة العام الجديد تحمل العديد من البشريات ومعالجة كل المشكلات التي تواجه الاقتصاد إلا أن الواقع غير ذلك، باعتبارها إحدى أدوات التنمية الرئيسة، فالدولة أمام تحدٍ كبير من خلال مشروع موازنة العام 2014، وأكد عدد من المراقبين أن الموازنة ليس بها جديد، بل تواجهها عدة تحديات، وهذاما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك، مبيناً عدم مقدرة الدولة على معالجتها في الوقت الحالي، لافتاً أنها ميزانية حرب ليست في ظروف عادية، وقال خلال حديثة ل «الإنتباهة» إن ما أشير عن العجز يعتبر تقديرات، فبدراسة الواقع يمكن أن يبلغ «3.6» مليار خاصة مع زيادة الإنفاق العام بالدولة مع عدم مقدرتها في التحكم والالتزام بما يجاز من إنفاق، مضيفاً أن العجز بالموازنة كبير يمكن أن يتضاعف لمستوى أكبر في ظل التدهور والوصول لمعدل نمو يعادل «2.8» لضعف القطاعات الإنتاجية، فالواقع لا يشير إلى ما يسند نمو الاقتصاد فهو مجرد تقديرات، مضيفاً أن ما تشير إليه الدولة بالالتزام بزيادة المرتبات وعدم رفع الأسعار لا يمكن تطبيقه، وتساءل من أين تأتي بالإيرادات إلا بزيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع، لافتاً إلى عدم الاستفادة من بعض الموارد كالقروض، وقطع الجاك بعدم مقدرة الدولة على خفض التضخم إلى «20 %» مقارنة بدخول العاملين والذي وصفه «بالتضخم المفرط»، مضيفاً أن الأسعار تتحكم بالعرض والطلب في ظل عجز الدولة في التحكم بالأسواق ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأبان الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه للصحيفة أن الوضع الاقتصادي يتطلب معالجة سعر الصرف واستقرار العملة المحلية لإنقاذ الوضع الاقتصادي بالبلاد، وتفادي مشكلة الموازنة الحالية. ومن جانبه أشار أحد الخبراء فضل حجب اسمه أن الموازنة مواجهه بجملة من التحديات لا تستطيع الدولة معالجتها في ظل الظروف الحالية لضعف الإنتاج، بجانب عدم مقدرة الدولة في التعامل مع واقع الحال بجدية واستغلاله بالصورة المطلوبة، وتخوف من ارتفاع معدل التضخم في حال عجز الدولة من معالجة ضعف الإنتاج، داعياً الدولة لتغيير سياستها وتنفيذ سياسة واضحة مع مراعاة تطبيق مبدأ الشفافية في كل الجوانب.
