أعلنت مؤخراً شعبة الخزانة الأمريكية ومراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية عن رفع القيود المفروضة على الشركات الأمريكية العاملة في مجال تصدير المنتجات الغذائية بالسودان، وتأتي هذه التعديلات والتي تعد خطوة إيجابية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن حوافز أمريكية ترمي لتهدئة الأوضاع الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي الماضي كان يسمح للشركات الأمريكية العاملة في السودان بالعمل لمدة عام واحد في مجال الزراعة وبناءً على القوانين الجديدة سمح لها بالعمل في تصدير وتوزيع الطعام بحرية تامة حال لم تكن ذات صلة بمؤسسات عسكرية، وتصدير وإعادة تصدير بعض السلع الغذائية من وإلى السودان، كما اشترطت الحصول على ترخيص في حالة تصدير نوع معيّن من السلع الغذائية والدواء والمعدات الطبية، وفي ذات السياق وصف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم الخطة بأنها بوادر كبيرة لفرص استثمارية في السودان، وأمريكا تعلم أن السودان بعد انفصال الجنوب بدأ في تعديل قانون الاستثمار ليسرع في استغلال الموارد المتاحة لسد الفجوة البترولية واكتمال البنيات الأساسية المختلفة من الطرق والكهرباء والزراعة وغيرها، بجانب تدافع الاستثمارات من دول شرق آسيا في مجال البترول والشركات البرازيلية واللاتينية التي بدأت بجهود عظيمة في الانتاج الزراعي والحيواني الشركات الأوربية التي لم تقاطع السودان بل توسعت في الاستثمار في مجال التعدين والذهب، وأضاف إذا استمرت الشركات الأمريكية في مقاطعة السودان الى أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية كاملة عنه فإنها لن تجد فرصًا استثمارية، مبيناً أن أمريكا الآن بهذه القرارات تحتاج الى موطئ قدم اقتصادي في السودان حتى لا تفقد موقعها الى الأبد حال أتت متأخرة، وقال إن القرارات الامريكية المتجزئة نوع من الانتهازية الاقتصادية لاستغلال موارد السودان والتسلل الى المنافع الاقتصادية دون دفع الفاتورة السياسية، ففي الماضي أوضحت الشركات العاملة في مجال الصمغ العربي لأمريكا أنها ستخسر عمالة ضخمة إذا تم حظره والآن ترفع الحظر عن الشركات العاملة في مجال الأغذية، وما هي إلا لوبيات اقتصادية تسعى لايجاد فرص اسثتمارية ضخمة في السودان، مبينًا أن وجود امريكا بالبلاد يجب أن تدفع ثمنه سياسياً بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واذا كان السودان دولة إرهابية لما سعت إليه الشركات الأمريكية للبحث عن فرص استثمارية وبذا تنتهي المقاطعة الاقتصادية مؤكدًا ان الحظر الاقتصادي على السودان ما هو إلا موقف سياسي تستخدمه امريكا لصالح إسرائيل ومآرب أخرى. وفي سياق متصل وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير القرار بأنه خطوة مفيدة للاقتصاد السوداني لكنه سرعان ما عاد وانتقد تجزئة القرار غير المبررة داعيًا لشموليته برفع الحظر الاقتصاد كليًا لتنشط الحركة التجارية بين السودان وحدوث استثمارات حقيقية، مشيرًا لاستثناء الصمغ العربي سابقًا لحاجة الاولى وعدم مقدرتها على الاستغناء عنه في صناعاتها، وكان من المفترض أن يمتنع السودان عن تصديره لها كردة فعل للقرار ولكن المشكلة إذا تم تصدير الصمغ العربي لأية دولة من الدول التي بها أسواق حرة سوف يصل عبرها الى أمريكا، والأمر الآخر قرار أمريكا باستثناء بنك الخرطوم وفك الحظر عنه علماً أن السودان به «30» بنكًا وهذا أيضاً يعد تجزئة للقرار، واعتبر أسباب القرار الأخير واهية، باعتبار الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وهي ولايات لم تصل مرحلة أن تأتي الشركات الأمريكية لتوزع الغذاء فيها فالإدارة الأمريكية جعلته سبباً مقنعاً ومبرّراً لترفع الحظر، ومن الواضح أنها تعرضت لضغوط كبيرة من قبل القطاع الخاص الأمريكي وخاصة الشركات العاملة في مجال الغذاء بالسودان وهي المسيطرة على القرارات في الخزانة الأمريكية مما جعلها تقدم على الخطوة، ومؤشر جيد يدل على أن الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان بدأ يرفع تدريجياً، داعياً الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار جريء لرفع الحظر تمامًا لتحسين العلاقات بين الدولتين.
