تدور حالياً نقاشات كثيرة حول تغيير قانون الانتخابات والإعلان عنه خلال المرحلة القادمة، وقد نشرت بعض الصحف معلومات تفيد بأن أحزاب القوى السياسية رمت اللائمة على المؤتمر الوطنى بعدم تغيير القانون القديم والاستمرار فيه عقب انفصال الجنوب عن الشمال مباشرة نسبة لأن القانون القديم قد لا يتضمن الاستمرار والعمل بالقانون السابق لذلك لا بد من وضع قانون جديد لا يتضمن شراكة حكومة الوحدة الوطنية وما بعد الانفصال، فقد انتفى معنى ذلك وعليه وضع قانون جديد يتوافق فقط مع مكونات الأحزاب المختلفة.. الجدير بالذكر ان الأحزاب السياسية حذرت من أن القانون المزمع وضعه لو انه يأتي شبيهاً بقانون يقصى منه الأحزاب الأخرى ونجد القائمين على إعداد القانون «المؤتمر الوطنى» بصدد اجراء تعديلات خفية خلف الكواليس لا تناقش بعضها امام طاولات نقاش علنية وذلك بهدف الاطلاع والمشاركة الصورية بالآراء في حال عدم رغبة الأحزاب الاخرى في المشاركة بما فيهم المعارضة ومثلما هو معروف في كل منابر النقاش والاجتماعات التي تقام يتفق المختلفون على شيء واحد وهو العداء للحزب الحاكم وسياساته وأن سهام النقد تصوب ناحية المتحدث باسمه وهذا ما حدث في اجتماع مجلس الأحزاب فجميع الأحزاب هاجمت المؤتمر الوطني من خلال تصريحات القيادية بالوطني وأمينة الدائرة العدلية بالبرلمان الأستاذة بدرية سليمان قالت في تصريحها إن حزبها قطع بعدم تقديم تنازلات في السلطة قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية في الوقت نفسه أعلن عن سعيه إلى التوافق على قانون الانتخابات مع القوى السياسية وعن سعي حزبها لتكوين مفوضية انتخابات تجد قبولاً من كل الأطراف السياسية، يرى مراقبون أن تنظيم انتخابات 2014م يجب أن يكون وفق الدستور الانتقالي لعام «2005م» ولا يجوز تأسيس دستور قبيل العملية الانتخابية لأن الدستور الحالي ينص على تنظيم الانتخابات في «2015م» وعلى المؤتمر الوطني عدم ممانعة التوافق على قانون الانتخابات وإجراء تعديلات بواسطة البرلمان.. ويشير الأستاذ غازي محجوب القيادي بحزب الأمة القومي ل «الإنتباهة» اللائحة هي عمل إجرائي لتنفيذ قانون الأحزاب وقانون الانتخابات كلها قوانين مؤقتة تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية من الشروط أي حزب يجب أن يكون هذا الحزب برنامجًا يتطابق مع اتفاقية السلام الشامل ولا يتناقض معها بشرط أساسي المادة «19» من قانون مجلس الأحزاب يجب أن يكون للحزب رأي في ما يختص بالدستور لذلك نجد أن الأحزاب التاريخية ما ممكن نقول لحزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والأحزاب الأخرى لا بد من إيجاد قانون انتخابي مبرأ من العيوب وصولاً إلى وثيقة توافقية مع كل القوى الحزبية خاصة الأحزاب التاريخية القديمة. قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي فضل حجب اسمه تحدث ل «الإنتباهة» عن أن قانون مسجل الأحزاب والجدل المثار حوله الفترة الماضية لا بد أن يكون متفقًا عليه بين كل القوى السياسية وعلى الوطني أن يكون في غاية الحرص على سلامة ذلك لضمان خوض الانتخابات القادمة بسلام في الوقت الذي انتاب فيه بعض الأحزاب هواجس كثيرة تشكك في نزاهة ومصداقية المؤتمر الوطني وبراءة ذمته خاصة بصدد الانتخابات والإجراءات الأخيرة التي تلت تلك المرحلة.. تلك التداعيات لا تدعو للتفاؤل أبدًا مما يدل على إستراتيجية مدروسة من الوطني تتجلى من خلال التغيير الشامل الذي احدثه الوطني في الجهاز التنفيذي والتشريعي معًا، مضيفًا يبدو أنها عملية تقويم للعمل السياسي ولها مرجعيتها في الدستور وذلك باعتبار أن حق المواطن السوداني في أي تجمع أو تنظيم لممارسة نشاط سياسي منصوص عليه في المادة «40» من دستور السودان ومواد الدستور تفصل عبر القوانين لذلك المادة أشارت إلى حتمية التغيير خاصة بعد الانفصال ومن حق الأحزاب المطالبة بالتغيير وعدم الاستمرار في ذلك الأمر يكون وفقاً القانون الذي ينظم هذا العمل من قانون مجلس الأحزاب في مجتمع ديمقراطي وهو قانون الأحزاب السياسية «2007» في ظل هذا الدستور لذلك ينبغي ربط الدستور بقانون الأحزاب وتقويم الزمان والمكان وديمومته، أما الآن فأصبح الأمر ضروريًا يلزم بالتغيير. أما الحديث عن تأجيل أمد الانتخابات لثلاثة أعوام قادمة بحجة تهيئة الأوضاع هذا الحديث غير مقبول وليس هناك عمل سياسي خاصة في الانتخابات يمارس في السودان خارج إطار قوانين ولوائح صارمة تخضع من قبل مجلس الأحزاب تتفق عليه كل القوى الحزبية في السودان وليس الوطني فحسب.
