على خلفية التجاوزات التى ارتكبتها حكومة ولاية الجزيرة بعدم القيام بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة الاجور للعاملين بالدولة الامر الذى ادى الى غضب صريح وواضح من اتحاد العمال بولاية الجزيرة عبر تصرفها في مستحقات العاملين وتحويلها الى بنود اخرى، ووصف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ما يجري من تجاوزات مالية لعمال الجزيرة ب«الغريب والمرفوض». وأعلن مساندته لاتحاد الجزيرة في اتخاذ الخطوات الكفيلة، بينها الإضراب، لنيل حقوق العمال، وتشمل منح الرئيس ومتأخرات ترقيات العاملين والمهن الصحية. وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الجنيد محمد صالح في تصريحات صحفية إن ولاية الجزيرة أصبحت من الولايات المتأخرة جداً بين الولايات في سداد أجور العاملين، وتطبيق علاوات طبيعة العمل، الأمر الذي يعد مخالفاً للتوجيهات الرئاسية للولاة بعدم التصرف في مستحقات العاملين وتحويلها لبنود أخرى. ووصف صالح ما يجري بالولاية بأنه ستسويف» ومخالفة صريحة لتوجيهات الرئاسية للولاة بعدم التصرف في مستحقات العاملين وتحويلها لبنود أخرى. ودعا حكومة الجزيرة لحسم قضايا العاملين بالولاية، حسب شروط لائحة العمل للعام 2007، وتنفيذ هيكل الأجور كاملاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء عام 2013 قبل أن تستفحل تلك القضايا، وتكون لها آثار سلبية على الولاية. وفى هذا الاتجاه تحدث ل«الانتباهة» امين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان فتح الله عبد القادر مؤكدًا عدم المجاملة والتهاون فى مستحقات العاملين، وقال ان ولاية الجزيرة هى من الولايات المتأخرة فى تنفيذ امر متطلبات العاملين بجانب ذلك نجد ان هنالك العديد من المشكلات تواجه العاملين بالولاية ولا بد من حلها فى الفترة المقبلة باسرع وقت ممكن مبينًا وجود متأخرات لاتحاد عمال الجزيرة لشهر نوفمبر المنصرم تصل الى 6% من الربط السنوى بعد تعديلها وعلى حسب قرار اللجنة المركزية للاتحاد العام بتوجيه الاتحادات العمالية بعدم استلام مرتبات العاملين ناقصة خوفًا من التراكمات التى تمت خلال السنوات الماضية مما ادى الى وقوع الكثير من المشكلات بين العمال والمؤسسات. * اما رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة الشريف حمد، فكشف عن وجود سوء إدارة للمال بوزارة المالية طيلة السنوات الماضية، لجهة أنها تخصم من الفصل الأول للمرتبات وطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل الفورى لحل المشكلة، ونبَّه لوجود مشكلات عديدة تواجه عمال الجزيرة، منها متأخرات لائحة الخدمة البالغة 108 ملايين جنيه، وترقيات المهن الصحية حوالى س96» مليون جنيه، ومتأخرات هياكل ومنح الرئيس حوالى 100 مليون جنيه، ومتأخرات المعاشيين قبل العام 2011 تبلغ 100 مليون جنيه. وكشف عن صرف العمال لنسبة طبيعة العمل بمقدار «10%» من المرتب خلاف لائحة الخدمة التي حددتها بنسبة «20%» من المرتب، الأمر الذي أدى لوجود متأخرات تبلغ 150 مليون جنيه. وحمَّل حمد مسؤولية تجاوزات وزارة المالية للمجلس التشريعي بالولاية لعدم متابعة توجيهاته حول ترشيد الصرف بالولاية. وجدَّد رفضه صرف مرتبات العاملين لشهر ديسمبر الماضي ناقصة بنسبة 6%. وقال إنه في حالة عدم صرف العمال مرتباتهم كاملة اليوم الاحد، فسيعقبه دخول العمال في إضراب مجدول. اما الخبير الاقتصادى البروفسير عصام الدين بوب فى حديثه ل«الاتنباهة» حول امر مخالفة ولاية الجزيرة بتطبيق مستحقات العاملين بالولاية بالرغم ان القرار رئاسى صادر عن رئيس الجمهورية ووصفها بأنها اكبر مخالفة ترتكبها حكومة ولاية بعدم قيامها بتطبيق زيادة اجور العاملين معتبرًا الامر نوعًا من انتقاص مكانة العمال، وقال: لا بد للدولة من التدخل الفورى لحل المشكلة.