تمثل مشاركة المرأة في الانتخابات أهمية قصوى، فهي ليست هدفاً في حد ذاته، وإنما وسيلة لتمكين المرأة من تبؤ مكانتها في مؤسسات صنع القرار باعتبار أنها تشكل نصف المجتمع بجانب أن وضعها ومكانتها في أي مجتمع من المؤشرات المهمة التي تدلل على مستوى تطور المجتمع، وتعتبر مشاركتها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية حيوية لنمو المجتمع وحدوث التوازن فيه، تفاعلها مع الحملة الانتخابية وإحداثها فرقاً شاسعاً في التصويت جعل القوى السياسية تضع القطاع النسوى من القطاعات الاعتبارية واعترافاً بحقها منحتها الدولة نسبة «25%» كتمثيل نسبي في القوائم الجغرافية. ولتقديم فهم متكامل للمشاركة السياسية للمرأة السودانية أتاح مركز دراسات المجتمع مساحة للنقاش عبر ورشة الكوتة وانعكاساتها على المشاركة السياسية للمرأة السودانية، وأكد عدد من المهتمين والخبراء أن العوامل الأساسية المؤثرة في تبني الكوتة هي اهتمامات ومنافع الأحزاب، وبروز المفاهيم العالمية عن المساواة في التمثيل النيابي، وفعالية الحراك النسوي وأثر الكوتة يعتمد على تفاصيل قانون الكوتة، طريقة تطبيقه ونظم الانتخابات التي انبعثت وأدوار الفاعلين تجارب بعض الدول أثبتت أثر الكوتة في زيادة عدد النساء في العمل السياسي، وفي التغيير في ممارسات الأحزاب السياسية في تنظيم الانتخابات خاصة في وضع المعايير للمرشحين، وربما قد لا يتحقق أثر الكوتة في تحقيق العدالة النوعية والديمقراطية، وذلك في حالة عدم التزام النائبات بأجندة النساء. تاريخ الكوتة من خلال التطورات السياسية الاقتصادية والاجتماعية اتضح أن فكرة الكوتة النسوية متعارف عليها في تاريخ العمل السياسي والعام في السودان، ولكن اختلفت آراء الباحثين والباحثات في مدى تطابق ما سبق من تخصيص لحصة أو نسبة مع الكوتة النسوية، فالبعض يرى أن «حصة الخريجين كانت بداية لنظام الكوتة، ولكن ليس بنسبة كاملة لأنها لم تكن تمييزاً إيجابياً نوعياً بقدر ما كانت تمييزاً إيجابياً فئوياً للمعلمين، أي خريجي المدارس الثانوية للرجال والنساء سوياً». ويؤكد المتحدثون أن نظام التخصيص للنساء بدأ في عهد نظام نميري في كل الدول التي أقرت الكوتة، هنالك نشطاء وقيادات نسائية ومنظمات ووكالات عالمية ومجتمع دولي شاركوا في تهيئة المناخ وبلورة فهم مشترك لأهمية الكوتة للمشاركة السياسية للنساء. وعليه كان أحد الأسئلة للباحثين والباحثات مشاركة المؤسسات التي ينتمون إليها، وتضمنت قائمة من قادوا عملية الكوتة منظمات المجتمع المدني، الجامعات، الأحزاب السياسية، آليات المرأة الحكومية، الأجهزة التشريعية،المنظمات العالمية والمجتمع الدولي، وقد اختلفت أدوار الفاعلين وتداخلت وتكاملت في المراحل المختلفة حتى تمت إجازة الكوتة في قانون الانتخابات 2008م وتنفيذها. تحديات ماثلة وبالرغم من المشاركة الفاعلة التي أولتها المرأة في المجتمع وفي عملية الانتخابات والنشاط الملحوظ إلا أن هنالك تحديات ماثلة ما زالت تواجه المرأة ممثلة في عدم كفاية عدد المرشحات في بعض الولايات وفي بعض الأحزاب أيضاً من جانب، وعدم تواجدهن في دوائر جغرافية مضمونة الفوز من جانب آخر. مطالب أساسية وطالب المتحدثون خلال الندوة بضرورة تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب في الجزئيات التي هزمت ما قامت به الحركة النسوية، الحاجة لخطاب إلى المرأة على مستوى كل الولاية وفى الفرقان وعن قوامة النساء، مطالبة المرأة بدوائر جغرافية مخصصة يمكن للنساء التنافس فيها وهذا يحتاج إلى تعديل في القانون. ضرورة وجود لجنة مستقلة تلتزم المعايير الدولية في وضع قوانين الانتخابات الجديدة، وأن تكون الكوتة في قائمة حزبية موحدة في النظام النسبي، توزيع الجهود بين منظمات المجتمع المدني بالتنسيق حتى يتم الوصول إلى الأحياء وذلك بعمل قوائم للأندية والمراكز الثقافية في الأحياء والجمعيات النسوية في الأحياء والتواصل معه، أن يكون في الدوائر الجغرافية التزام بترشيح نساء بما لا يقل عن ال «30%» وفي الكوتة عن القائمة الحزبية نساء رجال، وأن يلزم أي حزب ب «30%» من دوائره تكون للنساء.
