المتتبِّع لتاريخ السودان في نصف القرن الماضي، يجد الصورة أمامه كالتالي: 1 بعد الاستقلال لم تكن الأحزاب السياسية على درجة من النضج تجعلها تدير شؤون البلاد بطريقة مستقلة إذ أنها في الداخل كانت مرتبطة بالطائفية، التي تحكّمت فعليًا ووجّهت الشعب حيث شاء. 2 الأمر الثاني أن ذات الطائفية كانت رهينة لقوى أجنبية تؤثر على حركتها. دعاة الاستقلال الأُول أخذتهم الحركات التحررية في العالم من حولهم، وطالبوا بالاستقلال كغيرهم دون أن تكون لهم برامج ولا مناهج للحكم، وكان اختلاف وجهات النظر بين الطائفتين هو ما يملي على السياسيين سياساتهم!.. وضعٌ كهذا كان لا بد أن يقود لفوضى سياسية، فالطائفية تنظر للحكم نظرة متخلفة كما أن السياسيين لم تنضج لديهم التجربة السياسية حتى يكونوا نداً لها، لذا انقسم السياسيون على الطائفتين حتى يستطيعوا البقاء على المسرح السياسي حكاماً ومعارضين!.. بسبب هذا الوضع لم يستمر النظام الديمقراطي فترات طويلة، فإما أن يسقط بسبب ائتلافات داخل البرلمان يباع فيها النواب ويشترون وإما بسبب انقلال عسكري!.. أول نظام حكم عسكر قام في السودان في العام 8591م أي بعد عامين من الاستقلال، حكمت فيهما أكثر من حكومة، وخلال حكم الراحل إبراهيم عبود لم يجد السياسيون الفرصة لتنمية مقدراتهم السياسية، لذا بقيت على فقرها السياسي، بل إن خبرتها السياسية في الحكم وهي قصيرة ازدادت ضعفاً على ضعف!.. الأحزاب العقائدية كالإخوان المسلمين والحزب الشيوعي، كان من الممكن في ذلك أن تكون أحزابًا قوية في ظل الضعف السياسي، الإخوان المسلمون كانوا في تنظيم أشبه بالسري ولم يكوِّنوا حزبًا سياسياً بالمعنى الصريح للكلمة، بل كانوا يطالبون الأحزاب الطائفية بتطبيق الشريعة الإسلامية نيابة عنهم، وكان الإخوان المسلمون يستقطبون النخب دون سائر طوائف الشعب الأخرى والتي كانت تتبع إما لهذه الطائفة أو لتلك، لم يكونوا حزبًا سياسياً يمكنه المنافسة في الانتخابات، بل كانت أصواتهم تذهب لهذا الحزب وذلك على وعد بتطبيق الشريعة!.. انشطار الأحزاب السياسية في ذلك الحين كان الحزب الشيوعي تنظيمًا سياسياً سريًا، لكنه استطاع استقطاب النقابات وكان له الأثر في الحياة السياسية خاصة في صفوف العمال والمزارعين!.. لا شك أن نظام الراحل عبود قد أثر في الأحزاب السياسية وانقضت سنوات حكم الراحل عبود الست وقد ازدادات الأحزاب السياسية ضعفًا على ضعف، ما عدا الحزب الشيوعي الذي اكتسب خبرة سياسية ساعدته في الظهور بعد أكتوبر، وقد تطابقت ثورة أكتوبر مع ظهور زعيم إسلامي جديد هو حسن الترابي الذي كان له دور فعّال في أكتوبر، وقد نال أعلى الأصوات في دوائر الخريجين فيما نال الحزب الشيوعي أغلبية تلك الأصوات في تلك الدوائر بسبب أثره القوي على النقابات. لم تستفِد الأحزاب السياسية التقليدية من الفترة التي حكم فيها الراحل عبود ولم تتطوّر مع الأحداث ولم تدرس متطلبات المواطنين ومستجدات تلك المتطلبات لذلك لم تستطِع الصمود في الحكم مدة أربع سنوات حتى أُزيحت بانقلاب آخر يساري النكهة هذه المرة، وبدأت في الظهور على المسرح السياسي أحزاب أو تنظيمات يسارية كالبعث والقوميين العرب وكل الأحزاب اليسارية لم تكن ذات ثقل سياسي كالأحزاب التقليدية إلا أنها كانت الأعلى صوتًا والأكثر تنظيمًا على اختراق النقابات والمؤسسة العسكرية. فترة مايو كانت الفترة التي شهدت غياب شخصيات سياسية قيادية في الأحزاب التقليدية فأكثرهم توفي في تلك الفترة أو منعه كِبر السن عن ممارسة العمل السياسي، وكانت فترة حكم المرحوم نميري ذات الستة عشر عامًا قد قضت على الجيل السياسي الأول، الذي حدث أن هذه الأحزاب لم تتحوّط لذلك لم يكن لديها الكادر الذي يتولّى القيادة، ولم تكن الأحزاب التقليدية في حاجة إلى ذلك فالأمر في شأن الحزب يتخذه راعي الحزب الطائفي!.. وبعد سقوط نظام مايو كان الحزبان العقائديان هما الأكثر استعدادًَا من غيرهما سياسياً نسبة للتأثير القوي على الشارع السياسي وقد كان للإسلاميين الحظ الأوفر في ذلك التأثير نظراً لاستفادتهم من المصالحة التي قادتها الأحزاب التقليدية ولم تستفِد منها سياسياً كما الإسلاميين!.. وقد أحسّت الأحزاب التقليدية بخطورة وضعها السياسي، وقامت بمساعدة الأحزاب اليسارية بعزل الإسلاميين وشن حرب سياسية شعواء عليهم، هذا الوضع أدّى إلى زعزعة النظام السياسي الحاكم وهو ائتلافي بين الحزبين العقائدين، ثم إن حرب الجنوب كذلك كان لها الأثر الكبير في تلك الزعزعة الأمر الذي أعاد الحكم العسكري للمرة الثالثة وقد استمر اثنين وعشرين عامًا وما زال!.. لا أحد ينكر أن للإسلاميين الدور الأساسي في استيلاء العسكر على السلطة هذه المرة، رغم إنكارهم ذلك أول الأمر، ولكن الحكم العسكري هذه المرة أضعف الجميع فقد كانت الأحزاب اليسارية مؤثرة لدرجة ما ولكن التغيرات السياسية في العالم كسقوط الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الأولى وحرب الكويت واحتلال العراق أثرت في فعالية هذه الأحزاب تأثيراً مباشرًا!.. لكن الغريب أن يتأثر بذلك أيضًا الإسلاميون، رغم أنهم يمسكون بمفاصل السلطة فنالهم النصيب الأكبر من الضعف، حتى إن بعضهم قد نسي تلك المبادئ والقيم التي كان ينادي بها وهم معارضين!.. ماذا نستنتج من هذا التحليل؟!.. أول ما يمكن أن يستنتج هو أن الأحزاب السياسية تقليدية كانت أم عقائدية، فقدت عنصر القدرة على البقاء سياسياً معتمدة على الطائفية واتباعها، أما العقائدية فإنها فقدت عنصر البقاء إما بسبب عناصر خارجية حدثت في عالم متغيّر، وإما أن بعضها الآخر كالإسلاميين فهؤلاء فقدوا القدرة على الإقناع لتخليهم عن المبادئ والقيم التي كانت مسيراتهم الضخمة في الشوارع تنادي بها.. وقد استغلوا ضعف معارضتهم بمختلف أشكالها وألوانها ودخلوا إلى مسرح الحكم دون منهج فأصاب البلاد ما أصابها من فتن واختلاف!.. واختصارًا للصورة اليوم ولما تقدم يمكن القول إن الأحزاب التي على الساحة مجتمعة لا تستطيع أن تقدِّم شيئاً، والنظام الحاكم يدرك هذه الحقيقة، لذا فإنه يصب جل اهتمامه على الحركات المتمرِّدة، وهي ليست حركات ذات أفق سياسي بما في ذلك الحركة الشعبية التي فصلت الجنوب كبداية للتفكيك الكبير!.. فكانت نيفاشا وأبوجا وأسمرا والدوحة، مفاوضات بين نظام الحكم والحركات المتمردة أما الأحزاب السياسية فكان لها دور المتفرج، وخرجت كل هذه المفاوضات في شكل ابتزاز بالسلاح، أكثر مما هي حل سياسي يرضي الأطراف المتنازعة!.. وتعيش الدول العربية ربيعًا من نوعٍ آخر يعرفه السياسيون بربيع الثورات العربية ولكنها قد تصطدم بواقع أشبه بواقعنا، فالأحزاب السياسية بفضل الكبت والاضطهاد أحزاب ضعيفة وهذا ينطبق على مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وقد بدأت الخلافات بين تلك الأحزاب الأمر الذي يقود تلك البلاد إلى الضياع، يجب أن يدرك الفرقاء في تلك البلاد هذه الحقيقة!.. أما في السودان فالقضية في غاية التعقيد، فالسودان أمام مصيرٍ مجهول في حالة الثورة على النظام، في هذه الحالة تقع الكارثة، فالأحزاب السياسية التي لم تمارس السياسة طوال أكثر من عقدين من الزمان لن تستطيع ضبط الشارع؛ لأنها تفتقد إلى التأثير على ذلك الشارع هنا تحدث الفوضى التي يقودها الغوغاء!.. وإما أن يترك نظام الحكم معزولاً إقليميًا ودوليًا تنهال عليه العقوبات من كل حدبٍ وصوب حينها أيضاً يجد الغوغاء الفرصة للقضاء عليه وعلى السودان أجمع!.. إن الفهم الحقيقي للثورة هو ليس تغيير نظام حكم بآخر بل المعنى الحقيقي للثورة هو أن تنقل المواطن من حالة اقتصادية سيئة كما هو الحال الآن إلى أخرى توفّر للمواطن متطلباته الأساسية التي تطعمه من جوع وتؤمنه من خوف!.. الثورة الحقيقية الآن تعم العالم وهي الثورة الاقتصادية والتي بدأت من نيويورك وانتشرت في باقي المدن الأمريكية ثم انتقلت إلى بقية العالم، الإفلاس يهدّد أعرق الدول في أوربا كاليونان وإيطاليا وأسبانيا دول حكمت كل العالم ومهد حضارات لا تخطئها العين، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا وقبلها أمريكا فقدت الدوائر المالية الثقة في مصارفها كل هذا يدل على أن الثورة ليست كما في بلادنا تغيير حاكم بآخر، فالعبرة ليست في تغيير الحاكم بقدرما في تغيير حال المواطن ورفع مستواه المعيشي تلكم هي الثورة الحقيقية والتي يقف معها المواطن ويحميها!.. فالحل اليوم وغدًا ومستقبلاً هو حل اقتصادي، وهو حل لا تأتي به الديمقراطية التي يقدسون ففي عرين الديمقراطيات الغربية يثورون، وليس في انقلاب عسكري أو عصيان مدني، كل هذه تضرّ بالاقتصاد المريض أصلاً!.. مشاورة أحزاب ضعيفة لنظام حكم ضعيف لن تفيد البلاد شيئاً، البلاد تحتاج لمن يبنيها ويعيد إصلاح الدمار الذي حاق بها وهذه لن يقدر عليها نظام حكم فاسد ولا معارضة شربت حتى الثمالة من الضعف الذي لازمها طوال أكثر من نصف قرن، والحل يتمثل في حكومة تكنوقراط تبني ما تهدّم، كل الدول فعلت هذا أعادت بناء أوطانها بعد الحرب العالمية الثانية بالتكنوقراط، فعلتها ألمانيا واليابان وإنجلترا وكل الدول التي شاركت في الحرب، بنت الطرق الحديدية المهدَّمة وأعادت بناء الجسور والمصانع، وحتى ألمانيا واليابان اللتان ضربتا حتى استسلمتا من دون قيدٍ أو شرط عادتا كأقوى اقتصاديات في العالم خلال بضع وعشرين عامًا في عمر لا يزيد عن عمر النظام الحاكم الآن!.. كل هذا بفعل التكنوقراط وحينها فقط عرِف السياسيون كيف يحكمون، أما أن نبدأ في إعادة ذات الأشخاص الذي عجزوا عن تقديم شيء طوال عقدين من الزمان فلن يجدي فقد أصبح واضحًا وضوح الشمس أن هؤلاء ليس لديهم ما يقدمون!!!..
