يتكرَّر نفس السيناريو للمرة المليون ويعود مولانا محمد عثمان الميرغني زعيم طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي وقع مع غريمه المؤتمر الوطني اتفاقاً أفضى إلى المشاركة في الحكومة الحالية. ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض سابقاً أطلق مبادرات أقل ما توصف بالمبادرات القولية وليست فعلية. موقف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من القضايا السياسية الراهنة بحسب مراقبين معروف للجميع فقط عندما كان رائداً في الالتفات لجذور المشكل السوداني ابتداءً من توقيعه لاتفاقية السلام السودانية «الميرغني قرنق» في نوفمبر 1988 والتي تنص على وحدة السودان تراباً وشعباً، وحتى دوره الفاعل في دعم وتعزيز الجهود التي تكللت بتوقيع كل من اتفاقيتي القاهرة واتفاقية السلام الشامل في 2005م، من جانب آخر لم يألو الحزب جهداً في تفعيل الجهود من أجل إيجاد حلول ناجزة لمشاكل السودان، وكان له القدح المعلى في التقريب بين أسمرا والخرطوم لكن جميعها كانت في السابق أي قبيل مشاركته في الحكومة. غياب الميرغني الذي دام طويلاً، عزاه البعض لظروف مرضية وعلاجية بالخارج، وفي خطوة مفاجئة عاد مولانا الميرغني رئيس الحزب للبلاد وأعلن مباشرة عن طرح لمبادرة قومية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل بالبلاد، كاشفاً عن لقاء يجمعه مع كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للوصول لرؤية موحدة لحل قضايا البلاد في الأيام القادمة، وقال الفريق عبد الرحمن سعيد الرئيس المكلف في تصريحات صحفية بطرح مبادرة الميرغني في أول تصريح إن رئيس الحزب كلف عدداً من قيادات الحزب بطرح مبادرة شاملة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل بالبلاد، مبيناً أن المبادرة تشتمل على عدد من المقترحات منها الاتفاق على دستور دائم للبلاد يشارك فيه الجميع، بجانب الإسراع بحل شامل لمشكلة دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق يؤدي لوقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المناطق، وكشف أن مبادرة الميرغني تحتوي على مراجعة قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والقوانين المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي إضافة لاستكمال اتفاقيات السلام مثل اتفاق جدة الإطاري واتفاق أسمرا، موضحاً أن المبادرة ستطرح على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أنها تحتوي على اتفاق على سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح السودان وكيفية معالجة مشكلات التنمية الاقتصادية بالبلاد. فى السياق يرى القطب الاتحادي علي نايل ل «الإنتباهة» أن رؤية مولانا الميرغني الواعية لتعقد مشكلات البلاد كانت سبباً رئيساً لتبني التجمع الوطني الديمقراطي سابقاً لإستراتيجية تعدد المنابر وإتاحة المرونة لعضويته في التعامل مع قضاياه في إطار الضوابط العامة للعمل المشترك، وقد أثمرت هذه الإستراتيجية قدراً من الانفتاح الديمقراطي ساعد في تهيئة المناخ لحوار وطني وأثمر عن اتفاق جدة الإطاري الذي رسم الملامح المستقبلية لاتفاقية القاهرة واتفاق الشرق أيضاً، مضيفاً أن كل هذه الاتفاقيات كان الحزب الاتحادي فاعلاً في أحداثها ومحركاً وداعماً لها بعلاقاته التاريخية الأصيلة مع كل دول الجوار التي ساندت وشجعت الوصول إلى هذه الاتفاقيات. إن العلاقة التاريخية المتميزة للحزب مع الدول والحكومات الشقيقة في مصر وأريتريا وليبيا ويوغندا وكينيا كان لها دور أساسي في التوصل لهذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن من أهم المبادئ التي تحكم عمل الحزب وتوجهاته التي أرست قواعدها القيادات التاريخية وحافظت عليها، هي الحرص على الإجماع الوطني والتوافق والبعد عن الجزئية والانتقائية في التعامل والتحالفات، وقال نايل لا شك أن مشاركة الحزب في الحكومة إضافة حقيقية خاصة من خلال مُبادرات مولانا الذي يسعى إلى حلحلة كل القضايا الوطنية والأزمات التي تمر بها البلاد خاصة في الوقت الراهن والحزب الاتحادي يعول ويراهن على نجاحه. وكان للبروفيسور حسن الساعوري رأياً مغايراً عن رأي نايل من خلال حديثه ل «الإنتباهة» عن ما يطلقه الميرغني دائماً وبتكرار مستمر تعود عليه الشعب السوداني في كل مرة وبعد كل غياب، ووصفه الساعوري بأنها ليست مبادرة كما يقول لأن المبادرة لا بد أن تتفق عليها كل القوى السياسية المؤثرة حكومة ومعارضة تحت وفاق وطني حقيقي وشامل، وليس بالشعارات تطلق المبادرات والاتفاق على كيفية إيجاد حلول لوضع دستور دائم للبلاد، وحول إدارة انتخابات حرة نزيهة تضم كل المكونات السياسية. قائلاً ولو لم يحدث ذلك لن تنجح المبادرة بمجرد الإعلان عنها بالنية. وليست بالنوايا فقط تتحقق الأغراض. وأضاف الساعوري لا بد للمبادرات من تحرك وإقناع وحُجج وبراهين بشرط أن تتوافر نوايا حسنة وتحرك فعلي، وينبغي على الميرغني وهو زعيم ديمقراطي وبهذا الزخم الكبير، يجب عليه تغيير المنهج لكي ما تتحقق أمنية المبادرة.
