على حسب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد منذ حدوث انفصال السودان ودولة الجنوب وخروج مورد النفط من الموازنة العامة للدولة ومدى تأثير تلك الاوضاع على المواطن وحياته المعيشية جراء الارتفاع الكبير الذي اصاب السوق «ليصبح السوق ذا اسعار مجنونة» بحيث ارتفعت اسعار كل السلع دون استثناء وانعكس ذلك الامر بصورة مباشرة على معاش العباد وعدم القدرة على مجابهة ذلك الغول الذي ارهب اكثر من ثمانية وتسعين في المائة من افراد هذا الشعب الصابر وعلى هذا الاساس فانه لابد للدولة ان تتدخل بصفتها الراعي الاول وصاحبة السلطة والسيادة عن طريق احياء القطاع التعاوني والذي اندثر في الفترات الطويلة السابقة ويكون ذلك عن طريق ادخال كل السلع الضرورية لهذا القطاع والدعوة الى اعادة الوزارة المعنية بالتعاون مع العلم بأن الكوادر المؤهلة التي تعمل في القطاع متوفرة مع الاخذ في الاعتبار ان هنالك مجموعات كبيرة تخصصت في مجال التعاون ويحملون من الدرجات العلمية الرفيعة والخبرة لادارة النشاط التعاوني الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقواعد المجتمع وشرائحه الضعيفة التي هي في حاجة ماسة اليوم للتعاون بكل انواعه والتكافل الاجتماعي وانشاء الروابط والجمعيات الخيرية في الاحياء والريف بل حتى المدن لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين والرخاء في السلع واسعارها وتوفرها بكميات تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين لضمان ازاحة الهم والعبء المعيشي والخوف من زيادات الاسعار المتوالية بصورة اقعدت الكثيرين عن الوفاء باقل متطلبات العيش الكريم، وكما اسلفت الدولة بصفتها الراعي الاول للمواطنين ومن خلال احياء قيم التعاون ستتجه لمعالجة المشكلة في الاسواق وارتفاع الاسعار والتي اصبحت داء مزمنًا اصاب غالبية شرائح المجتمع وتوفير كل السلع الاساسية التي يحتاج إليها المواطن عبر منافذ التعاون قطعًا ستقلل من حجم المعاناة الحالية التي تواجهه في الحصول على ما يبتغية من سلع ولن يكون هنالك اي مثار للجدل حول قيمة «انبوبة الغاز» على سبيل المثال لتوفرها عبر التعاون بسعر موحد وسيكون باستطاعة الفرد شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاج اليها وهو خالي البال من لهيب السوق والذي اشعل كل شيء بلا هوادة او رحمة وبالعودة لنظام التعاونيات مرة اخرى ستعم الفائدة الجميع من خلال توظيف اعداد هائلة من قطاع الشباب المتعطل عن العمل وفي نفس الوقت توفير السلع باسعار تكون في متناول الجميع. والله من وراء القصد أنور بابكر أحمد المحامي 0908093240
