(العقرب في نبليها) بهذه الجملة البسيطة علق صاحب البقالة على تقرير المراجع العام وهو يشير إلى حجم الاعتداء على المال العام الذي بلغ حوالى «50» مليارًا هو الفساد بعينه واستطرد بقوله وأصبحنا في غابة القوي يأكل الضعيف، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين إن الاقتصاد السوداني ما عاد هناك جدوى من استرداد عافيته التي سلبت منه تحت غطاء المحسوبية وبسط النفوذ وبذات النظرة التشاؤمية علق أكثر من مراقب سياسي على أن الوضع أصبح سيئاً للغاية وما عاد يحتمل مما زاد (الطين بلة) للأوضاع المعيشية المزرية لا سيما أن الأموال المجنبة بواسطة عشرة مؤسسات حكومية على المستوى العام والولائي بلغت (284,4) مليار جنيه و(12,1) مليون دولار أين ذهبت هذه الأموال التي لم يراع فيها حق المواطن المغلوب على أمره ويقبع تحت رحمة هؤلاء (السماسرة) ويرى المستشار القانوني عوض الكريم أن مسألة انتهاك المال العام هي مسألة في غاية الخطورة وتنخر في عظم المجتمع تنتج عنه فوارق طبقية غير منطقية في ظل مجتمع لا تتوفر فيه الشفافية ولا حكم القانون بيد أن أكثر المؤسسات التي تحكم على نفسها الإغلاق هي عرضة للسرقة والاعتداء على أموالها ففي كل الأحوال لا بد من الوضوح الكامل وسيادة حكم القانون في كل أمر يتعلق بالمال العام ويشمل ذلك دون الحصر نظام العطاءات والمشتريات وكل الأعمال الحسابية والمالية وهي أخطر الظواهر التي تفشت بالمجتمع وباتت مزعجة يجب التركيز فيها بشكل موضوعي وتحديدًا في أموال المصارف والبنوك، لأن هذه الأموال تؤخذ للاستثمار في بيئة بها مشكلات متعددة، وتعاني من فقر في جوانب كثيرة تكون سبباً مباشراً في ضياع واضمحلال الأموال فعدم توفر الإنتاجية وتفشي البطالة وعدم توفر العملة الصعبة والوضع الاقتصادي الراهن كل تلك الظروف هي أسباب مباشرة في انتشار الفساد والمفسدين والمارقين عن القانون ووجود ثغرات وربما التساهل وعدم توفر الضوابط المحكمة وحذر أئمة المساجد والمنابر من خطر الاعتداء على المال العام وانتهاكه فضلاً عن تشديد العقوبات الرادعة بحق الضالعين في إهدار المال العام الذي أورده تقرير المراجع العام مؤخرًا وأنه سرقة وخيانة عظمى للأمانة، مشددين على إنشاء محاكم للعدالة على إثر قرار تلك التي كانت في عهد نميري والتي كانت تحاصر الفساد والمفسدين وبنهب أموال الفقراء والمساكين، وفي حديث المحلل السياسي آدم خاطر ل (الإنتباهة) أن الاعتداء على المال العام الذي بات حديث المجالس وكونت بصدده لجنة منذ خمس سنوات من مجلس الوزراء للتقليل من الفساد الذي أصبح لافتاً للأنظار يجب أن يكون القضاء مفتوحاً للحد من هذا الوباء ويوافقه الرأي القيادي بحزب البعث د. يحيى حسن أن الاعتداء على الأموال العامة في كل عام يأتي المراجع بنسب كبيرة عبارة عن فساد واعتداء على المال العام، ويبدو أن مسألة الحد منه كما يدعي الجهاز التنفيذي هي عبارة عن تنفيس على الناس بالقول لا بالتنفيذ هناك قضايا واضحة للعيان من مخالفات بالأجهزة التنفيذية يجب الحسم فيها فوري بمجرد مراجعتها والمؤشر الأخطر الشركات الأمنية التي صدر قرار بتصفيتها وهي تصفى وترجع للظهور مرة أخرى ويلقي اللوم على السلطة التنفيذية وهي من تتلكأ في اتخاذ قرار تنفيذ الحكم الوقتي. ففي بعض الدول يصل حكم العقوبات في الاعتداء على المال العام بالإعدام في تجاوزات وانتهاك المال العام متى نرتقي لمثل هذه الدول؟.
