ولاية كسلا تُعتبر من أفقر ولايات السودان، وتعتمد كلياً على المركز في دعم خزينتها وميزانيتها خاصة الفصل الأول منها، وليس لها موارد حقيقية تحقق وفرة وفوائض، لذلك فإن الرسوم والعوائد والضرائب وبيع الأراضي أرهقت بها المواطن وتركت أثرها السلبي حتى على التجارة والتجار، الذين فضلوا الذهاب بتجارتهم إلى دولة الجوار عن طريق التهريب، فسعر أنبوبة الغاز هناك ثمانون جنيهاً، فما بالك بالمواد الأخرى التي تدرّ أرباحاً مضاعفة إذا خرجت من سوق كسلا إلى الريف الشرقي، بعد كل هذه الصورة القاتمة عن ميزانية الولاية عجزت حكومتها في أخذ حقها من الدعم المركزي الشرعي لتقيم مهرجانها السياحي من بند ما أنزلت به شرائع المفكرين والساسة وخزائن الأرض ورجال المال من سلطان وهو «من دقنو وافتلّو»!!! لدينا وزير بكسلا ظل يعاني من المرض فلماذا لا يتم الكشف الطبي على المرشح لشغل منصب دستوري حتى يكون لائقاً لتحمل أعباء هذه الوظيفة بدلاً من ضياع الوقت والمال في علاجه، لماذا تتحمل الدولة علاج الدستوريين من المال العام وقد مرضوا قبل تحملهم المسؤولية؟ ومن تصاريف القدر أن هذا الوزير يهيئ نفسه ليكون والياً، قصدت من هذا القول وقد تذكرت الهتافات التي طالت حكومة الولاية إبان أيام المهرجان السياحي خاصة بالإستاد عندما طالبت الجماهير بذهاب حكومة محمد يوسف التي فشلت في توفير أبسط مقومات الصحة واهتمت بالمظاهر والشكليات وهدمت المستشفى واكتفت بالواجهة دون الجوهر، ولا يجد المرضى الدواء إلا خارج المستشفى وبأسعار فوق طاقتهم، لماذا يجد المواطن صعوبة بالغة ليحصل على العلاج في حين أن الدستوريين يسافرون للخرطوم بل خارج السودان إذا شعر احدهم بصداع فقط فقد استطاعت حكومة الولاية إخفاء معظم عيوبها أثناء زيارة النائب الأول السابق في العام الماضي، وحاولت تبييض وجهها ببوابة المستشفى، ولم تستطع إخفاء النفايات وأوساخ السوق وظاهرة التبول القبيحة التي اشتكى منها الأخ «عبد الباسط» ضابط الصحة ولم تجدِ الغرامة المالية فتيلا، والتحريض الذي يجده المخالفون بالادعاء كذباً بأنهم مصابون بمرض السكر أو حينما يتضامن بعض المارة مع المخالف ويشاركونه في دفع الغرامة، فالمواطن ساخط بسبب هذه السياسة العرجاء التي تنتهجها الحكومة ومجلسها التشريعي، والفساد الإداري المستشري، والتوظيف العشوائي، والمحسوبية التي زادت من حنق الخريجين، وصندوق إعمار الشرق بلا انجاز محسوس ومرئي، والغضب العارم ضد سياسة بيع الأراضي في كل المواقع دون مراعاة لأي ضابط أخلاقي أو قانوني، كل هذا وغيره يزيد من حالة السخط والتململ وبات العشم كبيرًا لاستبدال حكومة محمد يوسف الفاشلة بأخرى حتى ولو كانت عسكرية لتنقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، ولا بد من اتخاذ القرارات القوية لاعادة هيبة وجمال كسلا لسابقه نحن من أبناء كسلا ومن عضوية الحركة الإسلامية لا نريد لها إلا الخير، فليس لدينا أجندة خاصة أو مصالح ذاتية نسعى لتحقيقها. سأكتفي بما ورد من مشاركات بحسابي في «الفيسبوك» عن المعلمين ونقابتهم واتحادهم المهني، فهي تكفي لهز عروش الطغاة الظالمين، مهما تدثر هؤلاء بحزب أوحركة ليخفوا سوءاتهم وعيوبهم فإن ربك لبالمرصاد. وأنتهزها فرصة بالشكر والامتنان لكل الواثقين والمتفائلين الذين شاركونا بالرأي والفكرة عندما تناولنا قضية اتحاد المعلمين ونقابتهم بكل حيادية وموضوعية، فقد كنت واحداً منهم وأدرى بقضاياهم، وتربطني أواصر الأخوة والزمالة بغالبيتهم وما زلت التقيهم بمقهى «حسن العافية»، وبمكتبة أخينا موزع الصحف الأستاذ «حسن أبوبكر» إلى الآن، فلا يمكن أن أطعن أوأشك لحظة واحدة في شرفهم وأمانتهم وأخلاقهم، واختلافنا في الرأي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسد الروابط بيننا فنحن إخوة في الله إن شاء الله، وهكذا تورد الإبل. عبده مكي نقد
