تفشي ظاهرة الجريمة وسط المراهقين من الظواهر التي تثير القلق والخوف على مجتمعنا وابنائنا، فهناك من الشباب من يعيش في رفاهية عالية تجعلهم ينحرفون، ولم يسلم حتى الشاب الفقير من الوقوع في طريق الجريمة لما يسببه الفقر من نزاع نفسي، وبالمقابل نجد ان اقسام الشرطة دونت العديد من البلاغات في مواجهة فئات المراهقين بمختلف الاعمار، وعرضت على الاختصاصيين الاجتماعيين لوضع المعالجات والحلول التي تصاحب العقوبات التي تصدر ضدهم. الجريمة وسط المراهقين المحامي عاطف اسحاق اسماعيل اشار في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن المحاكم تعج بقضايا جرائم الأحداث والشباب، ويتعلق الأمر في العديد من الأحيان بأفراد قاسمهم المشترك البطالة التي تبدأ بالتسرب من المدارس والانتماء إلى أسر محدودة الدخل أو مفككة نتيجة الطلاق الذي غالباً ما يسفر عن إهمال الأبناء ويدفعهم إلى البحث عن الاهتمام المفقود في الشارع، ويكثر رفاق السوء، وإهمال الوالدين لدورهم الأساس في ظل الركض وراء متطلبات الحياة العصرية المعقدة هو سبب استفحال الظاهرة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، بالاضافة الى متغيرات أخرى متمثلة في الثقافات الدخيلة الوافدة عن طريق القنوات الفضائية. وقال عاطف إن نوعية الجرائم التي يرتكبها المراهقون والشباب معظمها يتعلق بالسرقة والمخدرات أو القتل، وهي من القضايا التي تطرح يومياً في المحاكم، بينما يقول المحامى حذيفة حسين موسى إن تفشي الإجرام في وسط المراهقين والشباب عامة، أصبح ظاهرة ملفتة في المجتمع، خاصة بعد أن انضم الجنس اللطيف إلى ساحة الإجرام بصفة ملحوظة، وتعتبر هذه الظاهرة عنواناً لمشكلة فراغ تحدت مع متغيرات أخرى على غرار سوء التربية والمشكلات الاجتماعية، مما يدفع الشريحة المذكورة آنفا إلى توظيف طاقاتها في الإجرام. واشار حذيفة إلى أن معظم القضايا المطروحة في المحاكم تتعلق بالمخدرات، إذ أن 85% من الجرائم التي ترتكبها شريحة المراهقين والشباب لها صلة بتعاطي المخدرات أو الاتجار فيه. وقال إن الاحصاءات اوضحت أن ضحايا الجرائم غالباً ما يكونون قصراً، بالاضافة الى تورطهم في قضايا عصابات «النيقرز» التي تعمل على استهدافهم في الشبكات المروجة للمخدرات، ما يجعل القاصر المستقل الضحية الأولى التي تقع في قبضة رجال الأمن ويدفع الثمن بالعقوبات. الرقابة الأسرية يقول د. عباس محمد عباس «الطبيب النفسى بدار الرشاد للتأهيل»: «يمر المراهق بفترة نفسية حرجة وهى مرحلة تشكيل الهوية، وهنالك تساؤلات عن كيفية ايجاد نفسه ولو لم يجد أنموذجاً مثالياً كالوالدين او مثلاً اعلى ليتمكن توجيه الطاقات بشكل ايجابى. واشار الى ان غياب الوالدين غياباً كلياً مثل وفاة احد الوالدين او اغترابه، والجزئي عدم قيامه بدوره، فيجب على الوالدين احتواء الشباب وتوجيههم ومساعدتهم فى تكوين شخصياتهم. وغياب التجمعات الاسرية التى تتمثل فى صينية الغداء او شاى المغربية ادى الى احداث فجوة بين الآباء والابناء، والعنف الاسرى «جسدى او فكرى» الذى يمارسه احد الوالدين او الاخ الاكبر تجاه المراهق يساعد على انتشار الجريمة، وقد يقدم على ارتكاب الجريمة بدافع الاكتشاف والاستطلاع او بدافع التقليد او بدافع الولاء للجماعة او تقمصهم للجرائم بشكل شعورى او لاشعورى». ويقول الدكتور: «من خلال تجربتى بدار الرشاد للتاهيل فإن 90% من الجرائم سببها المشكلات الاسرية الطلاق او تفكك الاسرة، ويجب على الاسر تحصين ابنائهم وملء فراغهم الفكرى وتوعيتهم ومدهم بمعلومات وغرس القيم والمبادئ الفاضلة فيهم، اى التربية المثالية المتوازنة بين العطف والاهمال والتدليل والتغافل. وغياب المسؤولية الاجتماعية ابتداءً من المدرسة او المسجد والجمعيات بالاحياء نماذج جريمة وصلت إلى المحكمة الكثير من القضايا المختلفة تورط فيها شباب في سن المراهقة، من بينها قضية الشاب «ز» الذي يبلغ من العمر «17» عاماًَ وقد قام بضرب والديه وكسر يد والده وقطع شريانه، ووقتها تجمع اهل المنطقة واسرعوا باسعاف الابوين، واقتيد الابن المتهم الى قسم الشرطة التي بدورها اتخذت الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم، ودونت ضده بلاغاً تحت المادة «139» من القانون الجنائي، وأحيل ملف القضية الى المحكمة، وعندها أقر الوالد بالعفو عن ابنه، وكتب المتهم تعهداً أمام المحكمة بعدم تعرضه لوالديه مرة اخرى. وورد أنموذج لقضية الطفلين «م» «س» اللذين تتراوح اعمارهما بين «11.12» وقاما بسرقة هاتف محمول «جلاكسى» قيمته ثلاثة آلاف جنيه، وقاما ببيعه فى احد الأسواق بمايو، وتم القبض عليهما واقتيادهما الى قسم شرطة جبرة، وفتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة «174» من القانون الجنائي، ومن أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام قضية الفتاتين القاصرتين بسوبا اللتين قامتا بقتل والدهما إثر ضربه بفأس اثناء نومه، وتم القبض عليهما، وخلال التحري قالتا انه في الآونة الاخيرة كثيراً ما كان والدهما يضرب والدتهما وشجارهما دائم، وأردنا أن ننتقم لها، وكان ذلك اعترافاً واضحاً بالجريمة، وتم فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة «130» من القانون الجنائي.
