قطع المؤتمر الوطني بعجز القوى السياسية عن دفع الشعب للثورة على النظام وإسقاطه بحجة غلاء الأسعار وتسييس قضايا نقص بعض الخدمات، وسخر مما سمّاه ب«افتعال المعارك الوهمية» من قِبل المعارضة للربط بين المشكلات الخدمية والسياسية معلنًا عن فراغ «5» لجان من رسم ملامح الجمهورية الثانية وتمليك المكتب القيادي لتوصياتها، وجزم بإعلان التشكيل الجديد قُبيل عيد الأضحى، مقرًا في ذات الأثناء بإخفاقه في تنفيذ عدد من الوعود الانتخابية، بيد أنه أكد عدم النكوص عنها، لافتًا إلى أن التنمية تمضي بطريقة مميَّزة، وطالب نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم محمد مندور المهدي في مؤتمر صحفي أمس بإيجاد حلول عاجلة لظاهرة الوجود الأجنبي بالولاية، وكشف عن الدفع بتوصيات للجهاز التنفيذي لحسمها، وأماط اللثام عن مجهودات يقودها الحزب بالولاية لمنع تولي أي شخص العمل في الجهاز التنفيذي لدورتين متتاليتين، وقال: «لا تطاول لأمد القيادات في الجهاز التنفيذي وسندعم الخطوة للعمل بها على المستوى الاتحادي»، لافتًا إلى أن حكومة الولاية المقبلة ستطولها تغييرات واسعة، وأقر مندور بوجود مشكلة في الأراضي أثّرت على مناطق خصبة للاستثمار وقلّصت مساحات زراعية، ودمغ مندور العمالة الأجنبية بالمساهمة في تفاقم أزمة العطالة على مستوى الوظائف الدنيا، وقال: «ظاهرة الوجود والعمالة الأجنبية مقلقة وهناك أحياء بالولاية بها نسبة أجانب أعلى من المواطنين»، ونفى مندور وجود خلافات داخل الحزب، وقال: «لا ظاهرة للخلافات»، وأضاف: «هناك لجنة مختصة للنظر في الهيكل السياسي للحزب والجهاز التنظيمي يراقب عن كثب رصيفه التنفيذي بدقة وتوجد مساءلة من المكتب القيادي لوزراء الوطني»، وتمسك بالدفاع عن إقامة المؤتمرات التنشيطية للحزب بالولاية، وقال: لم تكن مؤتمرات «هتيفة»، وزاد: شهدها أكثر من 500 ألف عضو وقدمت نقدًا موضوعيًا ونبهتنا لأماكن الخلل»، وباهى في الوقت ذاته بانضمام 250 ألف مواطن للوطني خلال العامين الماضيين، وجدّد مندور تمسك الحزب بالشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع بالسودان قائلاً: «حوارنا مع الأحزاب خاصة الأمة والاتحادي يتفق على الشريعة» منوِّهًا بمشكلات تطول التطبيق مضيفًا: «الوطني لا يحمل السياط للخروج إلى الأسواق لتطبيق الشريعة».
