تعددت طرق الابتزاز واصبحت من الظواهر التي تثير القلق حتى فقد المواطن الثقة في كل من بالمجتمع لكثرة ما ينشر عبر وسائل الاعلام حول القضايا والمحاكمات والبلاغات التي تدون بصدد هذه الظواهر الدخيلة علينا، فكان لا بد من ان تقف الجهات المعنية لوضع الحلول والعقوبات الرادعة لهذه الجريمة. والابتزاز يعني القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص سواء أكان ذكراً أو أنثى، وهو غالباً لتدمير الشخص بأسرع طريقة دون النظر لما يعانيه الشخص المبتز، بالاضافة الى ان الابتزاز يعكس حجم المعاناة التي كان يعيشها بعض الاشخاص شباباً أو فتيات، الأمر الذي جعله موضوعاً لا يمكن التهاون فيه بأي سبب من الاسباب. وخطورة الامر تتمثل في ممارسة الفتيات فن اساليب الابتزاز بطرق غير اخلاقية حتى تتمكن من الإيقاع بالفريسة وتمارس عليها ضغوط الابتزاز، كما قد يكون الابتزاز من شاب لفتاة بعد اقامة معرفة بينهم حتى تثق الفتاة في ذاك الشاب وتأمن له، في الوقت الذي يكون قد اضمر لها الشر ليتمكن من ابتزازها، وهناك كثير من القصص والنماذج الواردة لمثل هذه الظاهرة، ونجد ان عصابة الابتزاز لجأت لتلبس ثوب التنكر في شكل نظاميين لتقوم بعملية الابتزاز، ولا تنتهي هذه الجريمة بالابتزاز فقط بل يمكن ان تصل لتخويف الشخص المبتز وضربه، وغالبا ما تتحول الى قضية قتل وشكلت جرائم الابتزاز خطورة كبيرة على المجتمع السوداني، وهددت استقراره الأمني والاقتصادي، وساعد على ذلك تنوع وسائل ارتكابها بشقيها الحديث والقديم، عبر تهديد عصابات النيقرز التي توسع نشاطها في انحاء السودان خاصة المناطق الطرفية منه بولاية الخرطوم، وبحسب دراسات اجريت من جهات مختصة أكدت ان المرأة قاسم مشترك ساعد بشكل كبير على انتشار وتنوع هذه الجريمة. وبالرغم من تصنيف جرائم الابتزاز ضمن لوائح القانون الجنائي ووضع عقوبة تجاوزت الاعدام في حال ارتكبت عن طريق التخويف بالموت أو بالأذى الجسيم أو الخطف، إلا أن جريمة الابتزاز مازالت في قائمة العقوبات قيد التنفيذ. واثبت مصدر قضائي ل «الانتباهة» ان قضايا الابتزاز كل يوم في ازدياد، وتختلف الطرق والاساليب من قضية لأخرى. وقال المصدر: تتم معاقبة المجرم المبتز تحت طائلة المادة «117» من القانون الجنائي، وتختلف العقوبة باختلاف خطورة الجريمة. نماذج من الابتزاز: أوقفت شرطة محلية أم درمان أربعة متهمين انتحلوا صفة رجال الشرطة بغرض الابتزاز. وأفاد مصدر «الإنتباهة» ان الشرطة تلقت عدداً من الشكاوى من مواطنين وقعوا في فخ الابتزاز من نظاميين، الأمر الذي دعا رجال الشرطة الى نصب كمين للقبض على المتهمين، وبتوفر المعلومات عن المتهمين قامت الشرطة بالمتابعة والمراقبة حتى ألقت القبض عليهم داخل منطقة بأم درمان وضبطت بحوزتهم «مسدساً وقطعاً من الحشيش وأعيرة نارية «9» ملم» وتم اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة، وخلال التحري معهم اكتشف أن لا علاقة لهم بالشرطة وانما ينتحلون صفة رجال الشرطة لتسهل عليهم عمليات الابتزاز والنهب. كما سبق ان تم القبض على شاب قام بابتزاز فتاة كانت على علاقة به باحتفاظه ببعض الصور والرسائل، وعندما انتهت العلاقة بينهما استخدم ما عنده لابتزازها، وطلب منها مبلغاً مالياً صارت تستدين لسداده حتى لا يقوم بإشانة سمعتها وسط معارفها باتفاق مع رجال الشرطة، وعند استلامه المبلغ قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه وتقديمة للمحكمة. أسباب الابتزاز ويقول اختصاصي علم النفس والاجتماع ل «الإنتباهة» ان سبب ارتكاب جريمة الابتزاز هو انحراف الفرد وتراكمات كثيرة لمواقف اراد ان يغتنم الفرصة للاستفادة منها، خاصة في مجتمع الشباب، سواء أكان الابتزاز تم بين شابين او فتاة وشاب او غير ذلك، فالسبب هو الانتقام. واضاف ان هناك جرائم تتم بخطف الاطفال وابتزاز اهاليهم لدفع مبالغ مالية، ويكون المجرم في حاجة للمال ويخطط لارتكابها بواسطة مجموعة من الشباب الذين يطلق عليهم العصابة، او لأغراض نفسية تتم بمحاولة انتقام شاب من فتاة ويعرضها لاشانة السمعة، وهنا العمل النفسي يتفوق على اخلاقه ويجعل منه مجرماً ويتسبب في ضحايا وربما يكون الضحية طفلا او فتاة لا حول لها ولا قوة، لذا يجب الحرص الكامل على كيفية التعامل مع الافراد حتى لا يقعوا ضحايا لمثل تلك القضايا التي يحاسب عليها القانون بعقوبات تصل حد الإعدام.
