نفى المراجع في قضية شركة السودان للأقطان اطلاعه على توكيل من شركة الأقطان لشركة مدكوت لتنفيذ الاعتمادات، وأكد أنه أوصى في تقريره باسترداد المبالغ المحجوزة كعمولات من المتهمين الأول والثاني. وتقدم محامي الدفاع د. عادل عبد الغني بمستند دفاع «81» خطاب معنون من بنك «آي. بي. سي» لشركة الأقطان ممثلة في المتهم الثاني، وقال الاتهام إنه سبق أن قدمت مستندات مشابهة له وتم استبعادها وإنه غير موثق، وأشار الدفاع إلى أنه سبق أن تم اتفاق بينه وبين الاتهام على أن يتنازلوا عن توثيق المستندات التي لا يتم توثيقها إلا بالخارج، فيما أنكر الاتهام ذلك، وأثبتت المحكمة ذلك بعد مراجعتها دفتر المحضر، وطعنت هيئة الاتهام بالتزوير في مستند دفاع «83» وهو جزء من الورقة المحجوزة كعملات، وقالت إنها ليست لها علاقة ببنك السودان، وإنها لا تحمل أي توقيع، وتمسكت بإجراء تحقيق حول الأختام الواردة في المستند، وأوضحت المحكمة أنها ستخاطب بنك السودان للتحقق من صحة المستند.