القطاع المصرفي السوداني ذو تركيبة معقدة من المصارف التجارية والمتخصصة والاستثمارية ومؤسسات مالية غير مصرفية وصناديق استثمار عامة ومتخصصة ويتميّز القطاع بأنه يقوم بكامله على أساس النظام المصرفي الإسلامي في كل عملياته وتختلف طبيعة الملكية من مصرف لآخر منها الحكومي والمملوك للقطاع الخاص المحلي والمشترك بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والمشترك بين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي وفروع البنوك الأجنبية وتعتبر صيغ التمويل الإسلامي في الجهاز المصرفي السوداني من أهم مساهمات وحدة البحوث والدراسات ويتسلط الضوء على استخدامات صيغ التمويل المستخدمة بالمدارس العريقة في الصناعة المالية الإسلامية في السودان باعتبار ظروفها وطريقتها التي تختلف بشكل كبير عن بعض المدارس الأجنبية في كثير من التفاصيل وطريقة التناول والتمرحل في التطبيق نتيجة التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السوداني، وكشف الرئيس التنفيذي لمركز بيان للهندسة المالية الإسلامية أيمن يس الإمام في تقرير البيان السنوي حول استخدامات صيغ التمويل الإسلامي في الجهاز المصرفي السوداني عن مؤشرات الأداء الاقتصادي للأعوام المنصرمة حيث قفزت قيمة أصول المصارف الإسلامية العاملة بالسودان (30.6) بليون جنيه للعام 2008م إلى (67) بليون جنيه للعام 2012م بزيادة بنسبة 119% خلال خمس سنوات، مشيراً إلى تأثر سعر الصرف بعد انفصال الجنوب الذي أدى إلى تراجع أصول المصارف نتيجة لضعف قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقال إن قيمة الأصول بالبنوك والمؤسسات الإسلامية على مستوى العالم بلغت (1.4) تريليون دولار لأكثر من «400» بنك ومؤسسة إسلامية وبلغ معدل النمو في قيمة الأصول 14%، وأضاف الإمام أن التقرير السنوي لمركز بيان عرض مؤشرات السلامة المالية التي تضمنت (كفاية رأس المال، الديون المتعثرة، مخصصات التمويل، العائد على الأصول، العائد على الأسهم وحجم الأصول السائلة)، كما أوضح حجم الودائع المصرفية بالعملتين المحلية والأجنبية التي بلغ مجملها «7» مليار دولار، مشيرًا أن القطاع الصناعي استحوذ على أكبر تمويل بنسبة 19% من إجمالي التمويل بصيغة المرابحة (49.9%) من إجمالي التمويل البالغ (61.4%) وكشف التقرير عن أهم مؤشرات أداء الاقتصاد السوداني للأعوام المنصرمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي موضحاً تراجع الإجراءات التي قام بها بنك السودان المركزي لتصحيح أسعار الصرف بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تخفيض (94%) ومبلغ (3.17) بليون دولار بنسبة (6.8%) إضافة إلى أن انخفاض الجنيه أدى إلى تراجع معدل النمو للناتج المحلي، وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من بينها رفع الدعم عن المحروقات أدت إلى زيادة معدل التضخم، وتراجع عائدات الصادرات السلعية في الأعوام السابقة من (9,655.7) مليون دولار إلى (3,367.7) مليون دولار بنسبة انخفاض وصلت 65% بجانب الاستقرار الذي تشهده الواردات السلعية التي بلغ إجمالي قيمتها ( 8,338) مليون دولار مقارنة بالعام 2011م حين كانت قيمتها (8,127.7) مليون دولار، وتحول صافي الميزان التجاري من الفائض بمبلغ (1,528.1) مليون دولار إلى عجز وصل قيمة (4,970.4) دولار ما يتطلب زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي بزيادة حجم الصادرات غير البترولية وترشيد الاستيراد، وأكد التقرير أن فرص السودان كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ (2,465.4) مليون دولار مقارنة ب (598.8) مليون دولار لعام 2011م، موضحاً ارتفاع حجم الديون الخاجية إلى (41.4) بليون دولار حتى العام 2012م.
