حين أمسكت بهذا القلم كنت بصدد الحديث عن المنتدى الاقتصادي حول قضايا الزراعة والذي نظمه اتحاد مزارعي ولاية الخرطوم خلال الأسبوع المنصرم، وقد أردت الإشارة إلى الكلمات التي قالها وزير الدولة بوزارة الزراعة الدكتور/ جعفر أحمد عبد الله والتي أكد فيها اهتمام الدولة بتذليل كل العقبات التي تهدد سير الزراعة حتى تتحقق زيادة الإنتاج من المحصولات الزراعية لسد حاجة الاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أردت الحديث في هذا الاتجاه لأني أرى أن القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني والذي يضم تحت لوائه العديد من الأمانات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي به أمانة هامة جداً ولكنها لم تجد حظها من الاهتمام والذي ينبغي أن يصوب نحوها وأعني بذلك أمانة (الزراع والرعاة) فقد تضرر هذا القطاع أيما ضرر من السياسات التمويلية وانعكاساتها على الزراعة والإنتاج الحيواني بجانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية لانفصال دولة الجنوب على عضوية هذه الأمانة مما يستوجب السعي الجاد لتحويل مناطق التمازج لتبادل المصالح والتعايش بجانب توفير البنية التحتية لتعويض المراعي والأراضي الزراعية التي فقدت والبحث الجاد في أثر السياسات على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في جوانب التمويل وسياسات الصادر والاستثمار وهناك قضية الإعسار وآثارها الاجتماعية والسياسية وهنا لا بد من أهمية تنفيذ قرارات السيد/ رئيس الجمهورية بشأن جدولة المديونيات مع العمل على تفعيل صندوق درء آثار المخاطر الزراعية، كنت بصدد الكتابة حول هذه القضايا ولكني قرأت خبراً صغيراً في صحيفة (الإنتباهة) بعدد أمس الأول يشير أن المدير العام للهيئة القومية للغابات قد تقدم باستقالته لرئاسة الجمهورية دون أن يخوض بحسب حيثيات خبر الصحيفة في الأسباب التي دعته لتقديم الاستقالة وهكذا استحوذ خبر الغابات على محور اهتمامي فأنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة كلما سمعت بكلمة (غابات) قفز إلى ذهني موضوع (تغير المناخ) وقد شغل هذا الأمر معظم دول العالم بلا استثناء بجانب آثاره السالبة على دول إفريقيا خاصة إذا علمنا ضعف الإمكانات في هذه الدول الإفريقية لمجابهة الآثار السالبة لتغير المناخ حيث المجتمعات الفقيرة وهذه لا تقوى على مجابهة الكوارث الناتجة عن تغير المناخ ولا تتسم هذه المجتمعات بالمرونة الكافية التي تؤهلها للتكيف مع الظروف المتغيرة فكلما حدثت موجة جفاف أو فيضانات في غير الأوقات التي اعتاد الناس حدوثها فيها ينخفض إنتاج الغذاء في هذه المجتمعات وتحدث النزاعات حول الموارد ويختل التوازن المجتمعي وتستشرى ظواهر الهجرات والنزوح أضف إلى ذلك أن الخلل الذي يحدث في غاباتنا يؤثر سلباً على الحياة البرية كما نلحظ أنه وبالرغم من صدور العديد من القوانين المتعددة لحماية الغابات وتنظيم العمل بها وإنشاء محميات للحيوانات البرية إلا أن هناك مشكلات كثيرة تواجه إدارة الغابات في هذا المجال وذلك للمحافظة على توازن البيئة والاهتمام بالغابات والعمل على إدارتها بما يحقق الحفاظ على الغطاء النباتي وصيانة الموارد الطبيعية كجزء من سياسة النفرة الزراعية الخضراء ولكن الواقع الآن والذي لا جدال حوله ولا ينبغي أن يكون هو أن الغابات قد تدهورت كما تدهورت موائل الحيوان البري نتيجة للخروقات المتزايدة للقوانين المنظمة للصيد ونتيجة لتجاوز المنشورات المنظمة للتعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بل تجاوزت عمليات قطع الأشجار المناطق التي تدار على نظام الإنتاج المستدام ليتم القطع في الغابات غير المحجوزة وليس هناك التزام من قبل ملاك المشروعات الزراعية بتخصيص مساحة لتكون بمثابة أحزمة أو مصدات للرياح بل أضحت عملية قطع الأشجار لاستخدام الأخشاب كمصدر للطاقة نشاط إجرامي ولكنه مسنود ببعض الوجهاء والنافذين وهكذا تراخت الهمة في إعادة تعمير الغابات المجهدة أو إنشاء غابات جديدة من الأشجار سريعة النمو وعالية الإنتاج. وحتى الجمعيات التي رعتها الدولة مثل جمعيات إنتاج وتسويق الصمغ العربي بهدف مشاركة السكان في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على الغابات وما تحويه من حيوانات حتى تصبح هذه المناطق مكاناً يقصده السواح، لم تحقق الهدف الذي من أجله تم إنشاء هذه الجمعيات بل المؤسف أن بعض هذه الجمعيات أضحت من أكبر معاول الهدم وذلك بتجاوزها للقوانين والمنشورات التي تم إصدارها لحماية الغابات وتنظيم العمل بها.
