التعدين التقليدي هو أحد دعائم الاقتصاد الكلي للدولة بانتشاره في عدد من ولايات السودان المختلفة و يعمل في هذا المجال أكثر من 500 ألف شخص بمختلف المناطق، واعتبر الاهالى أن مشروع التعدين من بوادر الخير والرزق لهم في الوقت الذي اتجه إليه الآلاف من الشباب الذين تمكنوا من ان يساعدوا بهذا العمل الشاق تحسين أوضاعهم الأمر الذي شجعهم على المواصلة فيه حتى انتشرت ظاهرة التعدين بين الاهالي، ولكن صاحبت هذه الظاهرة كثيرا من المخاطر التي يتعرَّض لها المعدِّنون التقليديون وهنالك أكثر من «9» ملايين عامل يعتمدون على التعدين التقليدي كوسيلة لكسب العيش، وهو نشاط يستخدم العمالة المكثفة ويعمل أحيانًا في مسار خارج إطار القانون ولا يراعي المعايير البيئية والصحية كما شكَّل التعدين التقليدي في الآونة الأخيرة خطرًا وتهديدًا كثيرًا نتجت عنه أحداث عنف خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة «جبل عامر» مما أدى إلى تخريب مواقع ونهب الخام. * وضع ضوابط أمنية للتعدين: وقتها وضعت وزارة المعادن إجراءات وضوابط لتنظيم عمليات التعدين التقليدي في الولايات كافة وعملت إجراءات للحد من التهريب وسبق ان أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور عن إغلاق منجم منطقة جبل عامر بمحلية السريف بني حسين، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية للمحلية في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها المنطقة بين عدد من القبائل خلال الفترة الماضية بالاضافة لاتخاذ إجراءات تأمينية صارمة تفادياً لتكرار الإشكال، كما وضعت الولاية خطة أمنية محكمة تتكامل فيها جهود الأجهزة الأمنية والشعبية لتوفير الحماية اللازمة لمحليات السريف بني حسين وكبكابية وسرف عمرة، وبالرغم من تلك الجهود المكثفة التي قامت بها الدولة والجهات المختصة بالولايات إلا اننا نجد انه ازداد الطمع في قلوب المجرمين الذين ظلوا يتربصون بالطرق لمقاطعة القادمين والاعتداء عليهم وكثر أعداد الضحايا لهذا العمل. * إنشاء محاكم مختصة بالتعدين: وسبق ان اطلع والي ولاية نهر النيل الفريق ركن الهادى عبد الله محمد العوض على محاور أداء الجهاز القضائى بالولاية، واستمع لشرح مفصل عن طبيعة عمل الجهاز القضائى والأقسام قدمه رئيس الجهاز القضائى بالولاية مولانا يحيى حسين وداعة الله الذى أكد استقلال السلطة القضائية ونزاهة الأداء فيها لتحقيق أوجه العدالة بالصورة التامة وأشار الى قيام محكمة الاستثمار والتعدين والآثار، وفى جانب الأراضى إنشاء محكمة تعنى بشأن نزاعات الأراضى، وعلى ذات السياق حوى إنشاء المحاكم المتخصصة كما افتتح الوالي مقر محكمة الاستثمار والتعدين والآثار بمنطقة الدامر. * نماذج نهب واعتداء للمعدنين: وسبق ان تمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات بولاية نهر النيل من القبض على عصابة نهبت عدداً من المعدنين بمحلية أبو حمد بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار مع القوة المطاردة لهم وتم ضبط «3» عربات وعدد من قطع الأسلحة مع كمية من الذخائر ومنظار للرؤية بالإضافة لعدد كبير من أجهزة كشف الذهب نهبوها من المعدنين وقد بلغ جملة الموقوفين «8» متهمين سوف يقدمون للمحاكمة العادلة كما أكدت مصادر إن السجلات بولاية البحر الأحمر قيدت 41 بلاغ نهب مسلح ضد منقبي الذهب في صحراء العتمور الممتدة حتى ولاية نهر النيل عن قيام ملثمين مسلحين بتنفيذ عمليات النهب، وقتها قال أحد المنقبين عن الذهب إن مجموعة ملثمين تسلحوا ببنادق الكلاشنكوف هاجموا موقع تعدين وأطلقوا النار في الهواء وعلى إطارات إحدى السيارات قبل أن يأمروا ضحاياهم بالاستلقاء على الأرض ومن ثم ضربهم بالعصي ضرباً مبرحاً . وأضاف المنقب أن المهاجمين نهبوا حصيلة المنقبين من الذهب والنقد وأجهزة الكشف عن المعدن النفيس ولاذوا بالفرار وأنموذج آخر ان مجموعة مسلحة اعتدت على أفراد في مناطق التعدين بمنطقة بربر ونهبت المجموعة أجهزة ذهب وأموالا وهواتف نقالة. وقال أحد الضحايا إن المجموعة المجهولة تحمل أسلحة وتستغل «بكاسي» وتروع المعدّنين وتنهب أموالهم، برغم وجود قوات شرطة المعادن على بُعد «10» كيلو مترات من مواقع النهب، الا أن المسلحين نهبوا أكثر من ألف جهاز كاشف ذهب وأموال وهواتف نقالة، وأوضح أن الخسائر تقدر بأكثر من «2.4» مليون جنيه وطالب الدولة بتوفير الحماية اللازمة للمُعدّنين وملاحقة الجناة خاصة وأنّ الحادث لم يكن الأول من نوعه.
