« عشان عندنا كلى بقينا نشرب موية صحة هسه بعد ما عرفنا في ناس بقوا يغشوا فيها قلنا موية المواسير أرحم»هكذا قال أحد المواطنين عندما قرأ خبرًا عن تلاعب بعض الأفراد والجهات في تعبئة المياه الصحية، «الإنتباهة» وقفت على هذه القضية واستطلعت عدداً من الجهات ذات الصلة لكننا نستهل هذا التحقيق بآراء عدد من المواطنين. تقصير وإهمال في البدء التقينا بالمواطنة رنا أحمد التي قالت: إذا كان فعلاً هناك من يقومون بتعبئة مياه الصحة من المواسير فهذا تقصير وإهمال من الدولة في حق المواطن ويثبت أنه لا توجد رقابة من قبل الدولة لأن مياه الصحة لا تقبل الغش ففي السنوات الأخيرة أصبحت المياه تمثل خطورة بالغة على صحة المواطن لأنها تحمل العديد من الأمراض وكما سمعنا من أن بعض المناطق المياه بها ديدان وخوفاً على صحتي وصحة أبنائي ألجأ لشراء مياه الصحة لكن إذا كانت نفسها مغشوشة فماذا نفعل؟ ونتمنى أن تتم محاسبة كل الأيادي التي تعمل على التلاعب بصحة المستهلك. خطورة على المستهلك أماالمواطن عبدالله علي فيقول: إن في هذه المياه خطورة على المستهلك لأنها ربما كانت ملوثة وغالبية الذين يقومون بشراء مياه الصحة نسبة للمرض أو للأطفال حديثي الولادة خوفاً على صحتهم فإذا تمت تعبئتها بهذه الطريقة غير السليمة هذا يعتبر فوضى لعدم مراقبة الدولة وعدم وجود جهات متخصصة تقوم بمتابعة هؤلاء الباعة ونرجو من المواطنين مستهلكي المياه الصحية التأكد من أنها فعلاً مياه صحية غير مغشوشة. مياه مغشوشة يقول داؤود عباس عثمان / رئيس شعبة المياه المعبأة باتحاد الغرف الصناعية السوداني: تكمن المشكلة في أن هناك عدداً من الأفراد المفصولين من مصانع المياه الصحية المعبأة يقومون بتعبئة قوارير المياه الصحية خاصة العبوة الاقتصادية «19» لتراً من مصادر مختلفة فبعضهم يمتلك فلتر في المنزل فيقوم بتعبئة هذه العبوات منها وبعضهم يقوم بتعبئتها من المواسير عندما تكون المياه صافية ويقومون بتوزيعها باسم مصانع تمتلك تراخيص لكن ليس لديها وجود على أرض الواقع وبعضهم يقوم بتعبئة قوارير لمصانع مختلفة ويقوم بتوزيعها على البقالات مساءً بأسعار مخفضة، ونحن كشعبة للمياه المعبأة قمنا بدراسة المشاكل المختلفة للمياه المعبأة وجمعنا كل الجهات ذات الصلة التي تهمها مصلحة المواطن في اجتماع باتحاد الغرف الصناعية وطرحنا كل المشاكل والحلول لمعالجة هذه الظاهرة السالبة ومحاربتها كدور رئيسي يقوم به اتحاد الصناعات لتوفير مياه صحية وآمنة للمواطن، وكوّنا لجنة من شعبة المياه للمرور على المصانع وتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة كرقابة ذاتية للمصانع. تكثيف الرقابة ويوضح داؤد: في الحقيقة لا يمكن تصحيح هذه الظاهرة إلا بتكثيف الرقابة على الأسواق من قبل وزارة الصحة وإدارة صحة البيئة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم ومباحث حماية المستهلك، بالنسبة لنا كشعبة سعينا مع المصانع بعدم تعبئة أي قارورة لأي مصنع آخر وكل مندوب يقوم بتوزيع مياه يجب أن يكون تابعاً لمصنع مياه معروف الموقع ويحمل معه بطاقة صادرة من المصنع ويحمل خطاباً بتفويض هذا المندوب بتوزيع المياه وصوراً من ترخيص المصنع وفاتورة نهائية من المصنع ولابد من أن تكون القارورة عليها بلاستيك حول القفل يحمل اسم المصنع حتى القارورة يجب أن يكون منحوت فيها اسم المصنع، حتى القوارير الصغيرة يجب أن تحمل نفس المميزات ويجب أن تراعي الجهات الرسمية والرقابية عندما تقوم بتصديق منتجات المياه أو المنتجات الغذائية أن تكون القوارير الخاصة بالمنتج مميزة ومسجلة في العلامات التجارية علماً بأن من يقومون بهذه المخالفات يعبئون هذه المياه في قوارير منحوت عليها أسماء مصانع عاملة في هذا المجال وبيعها، ونحن في اتحاد الغرف الصناعية قمنا بتكوين دائرة جديدة اسمها دائرة البيئة والمواصفات والصحة برئاسة د.عبدالله بخاري وكونت منتدى شهرياً وبدأت تتحرك بصورة مكثفة لمعالجة كل الظواهر السالبة التي يقوم بها أفراد أو مصانع وتحث المواطنين التأكد من أن هذا المنتج خرج بمواصفة سليمة خاصة قوارير المياه. إرشادات للمواطن وعن سؤالنا له كيف يعرف المواطن أن هذه المياه معبأة بصورة صحيحة وصحية أم تعبئتها عشوائية؟ قال داؤد : على المواطن عندما يشتري المياه يجب أن يتأكد من وجود «شرنك» وهو بلاستيك مطبوع عليه اسم المصنع ملفوف حول غطاء القارورة بصورة تدل على أن هذه التعبئة آلية والقارورة نفسها منحوت عليها اسم المصنع وأن يتطابق الاسم المنحوت مع الاسم في«الاستيكر» لضمان أن هذه المياه صحية وغير مصنعة عشوائياً وعلى وزارة الصحة تجميع المصانع في مناطق صناعية قائمة إضافة إلى قيام الوزارة بالمرور على المؤسسات والسوبر ماركت لسحب أي مياه غير مطابقة للمواصفة من الأسواق، ويكون دور المباحث مراقبة السيارات التي تحمل مياه غير مطابقة وتحمل عدداً من القوارير تابعة لمصانع مختلفة في السيارة الواحدة ومراقبة المصانع التي تقوم بتعبئة المياه لأفراد أو مصانع أخرى غير موجودة أصلاً أو مصدقة في الأقاليم وتعمل في العاصمة فهناك مشكلة عدم التنسيق بين الجهات الرسمية في هذا المجال، ونحن في الشعبة عملنا على حل هذه المشكلة بالتنسيق بين الجهات الرسمية لمحاربة هذه الظاهرة وتطوير صناعة المياه بالسودان. رقابة ضعيفة وفي حديثه ل«الإنتباهة» قال موسى علي أحمد/ خبير سلامة الأغذية ونائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: بشكل عام المياه المعبأة موجودة في كل دول العالم ومنتشرة في دول العالم الثالث، وفي أي دولة توضع مواصفات ولوائح لضمان سلامة هذه المياه وتستمر مراقبتها بشكل دقيق، وعن تعبئة المياه بصورة عشوائية في المنازل وبيعها على أنها مياه صحية قال موسى: هذا يتطلب إجراء مسوحات من وقت لآخر واستبعاد هذه الممارسات الخاطئة ووقفها والتي يمكن أن تودي بحياة بعض المستهلكين، الرقابة بشكل عام ضعيفة ورقابة المياه يجب أن تكون قوية ويجب أن يخصص لها معمل لإجراء التحاليل، نعم معمل استاك يحلل الأغذية لكن يجب أن يكون هناك معمل متخصص ومتطور لتحليل المياه، ويجب اتخاذ القرارات في موضوع المياه بقوة وسحب تراخيص كل من يرفض الالتزام بالمواصفات واللوائح بدون مجاملة. رقابة ذاتية ويشير موسى إلى أن كل المياه غير المطابقة للمواصفات ولاشتراطات المصانع التي تضعها وزارة الصحة والتي تثبت التحاليل الدورية لها عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فهي بالضرورة ضارة بصحة المستهلك وهناك عدد كبير الآن من المصانع تتفاوت جودتها وبعض هذه المصانع غير ملتزم بالمواصفات واللوائح فتبقى هنا مسؤولية أجهزة الرقابة وبما أن هذه المياه يستخدمها الجميع الكبار والصغار والأطفال حتى الرضع والعجزة والمرضى لذلك أي تلوث فيها يؤدي إلى مشاكل صحية وبعضها خطير تلوث بأنواع مختلفة من البكتريا أو المعادن الثقيلة أو بعض الكيماويات الضارة أو المبيدات الحشرية إلى آخره في هذه الحالة يجب أن تكثف أجهزة الرقابة والتي تتمثل في وزارة الصحة وهيئة المواصفات واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية صحة المستهلك بدون مجاملة، أيضاً هناك دور يجب أن يلعبه اتحاد الصناعات الغذائية ووحدة المياه المعبأة وهم يعلمون أن هناك مصانع لا تتبع المواصفات ويجب أن يمارسوا الرقابة الذاتية فيما بينهم وأن يستبعدوا كل من يمكن أن يلوث سمعتهم. ضبط المخالفات ولما كانت نيابة حماية المستهلك هي الجهة القانونية المعنية بموضوع التحقيق وضعنا أسئلتنا بطرفهم، وتولى مدير إدارة حماية المستهلك العقيد نصر الدين صالح عبد الرحمن الرد عليها بقوله: الوضع الراهن عن المياه المعبأة أنه تم ضبط عدد من المخالفات، بعضها أمام القضاء وبعضها الآخر قيد التحري، نتيجة لشكاوى قدمت من المواطنين وبعض الجهات الاعتبارية، منها ما هو جهات رسمية وأخرى مصالح عامة، أما طبيعة الشكاوى فتمثلت في وجود شوائب في المياه، وشكاوى غش مفادها أن بعض الناس يقومون بتعبئة المياه من الفلاتر في البيوت، ثم يضعون على الدرمات «أوعية المياه» ديباجات الشركات المنتجة للمياه المعبأة، ثم يقدمونها للتسويق، في الطرقات، والأسواق ويصل بعضها«للبقالات» بواسطة عربات عادية، يستخدمونها للتوزيع، دون أن تحمل ديباجة شركة أو مصنع، وهذه مخالفة لقانون المواصفات والمقاييس وقانون الصحة، فضلاً عن كونها ممارسة عمل دون ترخيص، وتعود هذه المخالفات أحياناً لوجود بعض الثغرات التي يستغلها ضعاف النفوس، لتحقيق الكسب غير المشروع، وهي ثغرات من قبيل عدم التزام بعض المصانع العاملة في تعبئة المياه بالاشتراطات اللازمة، كطباعة اسم المصنع على نحو بارز بالدرمات الخاصة بها، وتأمين أقفالها ووضع ديباجتها عليها، كما أن بعض المصانع لا توجد بها معامل لضبط جودة المياه ك«إضافة مواد التنقية بالنسب المطلوبة» فازدياد تلك المواد عن المعدل المقرر مضر صحياً فضلاً عن بعض الجوانب الفنية الأخرى، كإدارة تلك المعامل بواسطة مختصين، فهناك معامل يديرها عمال لا مؤهل لهم ولا خبرة في إدارتها، ولدى سؤاله عن تصنيف طبيعة الإشكالات المتعلقة بمياه الصحة أوضح نصر الدين أن التلاعب في المياه يسبب ضرراً كبيراً جدا لصحة الإنسان، ونحن نرى أن مشاكل المياه المعبأة مقلقة بالنسبة لنا، ذلك أن أي خلل في تسويق هذه المياه يعني أن هناك تسويقاً خطراً يسبب مشاكل صحية للناس، لاسيما وأن هناك مواد كيميائية تضاف في إنتاج المياه المعبأة، سواء للتنقية أو غيرها، بالإضافة لذلك تكون المياه المعبأة في بعض الأحيان ملوثة، سواء من طرف المصانع أو الجهات التي تعبئ المياه من البيوت، ومن المشاكل المتعلقة بالمياه المعبأة وفقا للعقيد نصر الدين عملية التخزين الخطأ، بتعريض قوارير المياه بأنواعها المختلفة للشمس بصورة مباشرة أو تخزينها في مواقع غير مبردة، وبما أن المياه معبأة في أوعية بلاستيكية فإن ذلك يؤدي إلى تفاعل كيميائي تنتج عنه آثار صحية سالبة على المستهلك، وعن الجهات التي تتقدم ببلاغات هي المواطنون والجهات الاعتبارية كالمؤسسات الرسمية وغيرها، لاسيما وأن استخدام هذه المياه يكثر في فترة شح المياه في الشبكات العامة، مما يجعلهم عرضة ليكونوا فريسة لبعض منتجات المياه غير السليمة. جهود النيابة وفيما يلي طبيعة العقوبات ذات الصلة أفاد بأنهم وبالتضامن مع الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك بصدد تجميع كل القوانين المرتبطة بحماية المستهلك في قانون واحد لتدعيم حمايته، خاصة وأن المياه من السلع المهمة. ونأمل أن يكون القانون الجديد رادعاً في سبيل حماية المستهلك، وأبان العقيد نصر الدين أنهم ولتحقيق غايتهم في أن تصل المياه للمستهلك بصورة جيدة ومطابقة للمواصفات شاركوا في عدد من ورش العمل التي تم الإعداد لها بواسطة شعبة المياه التابعة لغرفة أصحاب العمل، الذين وصفهم بالنشاط والسعي للارتقاء بصناعة المياه المعبأة، كما أننا استعنا بالشعبة لوضع ضوابط لمصانع المياه،, كي يلزموها بالاشتراطات المطلوبة في مجال تصنيع وتعبئة المياه، وأضاف أنهم وبالتعاون مع الجهات المختصة«الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة» بصدد تنظيم حملات لضبط المخالفات والتلاعب في مجال المياه الصحية المعبأة. نصائح وذهب العقيد نصر الدين إلى أن وجود بوادر تشير إلى أن المواطنين أخذوا في الوعي بحقوقهم، وطالبهم بقراءة ديباجة المواصفات جيدا، ليعرف هل تتناسب معهم أم لا، وفي السياق قال إن للإعلام بأقسامه المختلفة دوراً كبيراً في توعية المستهلك باعتبار أن العبء الأكبر يقع على المستهلك نفسه. مصانع ملتزمة ويشير العقيد نصر الدين إلى وجود جانب من المصانع الملتزمة بالضوابط الخاصة بصناعة المياه المعبأة، وان عملهم يأتي لتجويد هذه الصناعة، وضبط المتلاعبين فيها. استبدال العبوات قصدنا وزارة الصحة ولاية الخرطوم متمثلة في إدارة صحة البيئة عبر قسم صحة وسلامة المياه باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة مياه الشرب المعبأة واشترط القائمون على القسم أن تتم الإجابة عن الأسئلة كتابة بعد تلقي الأسئلة مكتوبة، دون أن يكون اللقاء مباشراً مع المسؤول المعني، ووضعنا أسئلتنا بطرفهم إلا أن اجاباتهم لم تكن شافية، وجاء من ضمن إفاداتهم أن العبوات المستخدمة للتعبئة في مصانع مياه الشرب المعبأة مصنوعة من البلاستيك وهي إما قارورة أو كأس بالإضافة للعبوات الكبيرة سعة 19لتراً وهي عبوات يعاد تعبئتها لأكثر من مرة وهي عرضة لمشاكل كثيرة منها ما هو مرتبط بعمليات النظافة والتعقيم داخل المصنع ومنها ما هو عرضة لعمليات الغش إذ أن هناك شكاوى كثيرة بسبب اعادة التعبئة خارج المصنع صاحب العلامة التجارية وقد تكون تعبئته من أشخاص لا علاقة لهم بصناعة المياه ودون التحوط لما قد يلوث هذه المياه وبالتالي قد تعرض صحة المستهلك للخطر، وهناك اتجاه لاستبدال العبوات الكبيرة ذات الاستخدام المتعدد إلى عبوات تستخدم لمرة واحدة فقط دون إعادة التعبئة.
