يعتبر وقف الشيخ محمد مدني السني من أكبر الأوقاف في السودان وقد أوقف مسيده منذ عهد السلطنة الزرقاء ظلت الأراضي ملكاً مسجلاً باسمه حتى اتسعت رقعتها وشملت أراضي تقع خارج ودمدني حيث تمتد من مارنجان وبركات إلى اربجي ومن بركات إلى منطقة الفقراء جنوب غرب الحصاحيصا وفي العام 1933م اختلف أحفاد الشيخ ودمدني السني في أمر توزيعها واتفقوا على جعلها وقفا بشهادتي بحث «85/1933»«271/1933»الاولى للخلوة والاخرى للورثة بدلية النزع وتعاقب على خلافة الوقف عدد من النظار وفي منتصف التسعينات قام الناظر المسؤول وقتها بتعريض الوقف للضياع بعد أن تم التعدي على الاراضي من قبل السلطات دون مراعاة للورثة واشراكهم في امر التسويات ولم يقدم الناظر اي حسابات سنوية منذ توليه النظارة وحين طلب منه في العام 2007م تقديم الحسابات قدم حساب 7 سنوات في ورقة لم تصحبها كشوفات مراجعة من قبل الجهة المالية الحكومية ولم يتم اعتمادها من قبل المراجع العام تضليل السلطات عمل الناظر المسؤول عن الوقف وفقاً لحديث الورثة على تضليل السلطات عندما ذكر ان الدكاكين الموجودة بوق ام سيوقو 19 دكاناً وهي في الاصل 23 دكاناً كما انه اضاع قطعة ارض في جزيرة الفيل. بجانب ان عمارة الاوقاف التي انتهت مديونيتها منذ 2006م ولم يطبق عليها ايجار المثل عندها اصدر العوض محمد الحسن والي الجزيرة انذاك قرارا بتكوين لجنة لحصر وقف المدنيين بتاريخ 23/2/1994م وتوصلت اللجنة الى ان هناك استحالة في ازالة التعدي الواقع على الاوقاف لان جميع الاراضي نزعت ووزعت خطة اسكانية على المواطنين وأقاموا عليها مباني والتعويض كان غير عادل حيث نزعت 107 فدادين ووزعت قطع سكنية بالزمالك وعوضوا 6 قطع وكل الاراضي التي نزعت لم يطبق عليها النسبة القانونية قطعة مقابل فدان . قرار جمهوري ولكن رفع أعضاء رابطة المدنيين شكوى الى رئيس الجمهورية في العام 1999مالذي اصدر توصية بقرار وزاري رقم «4» لوزير الاسكان والقرار «5» للوالي العوض محمد الحسن بتعويض الوقف بمواقف تجارية واستثمارية على ان تخصص اراضي استثمارية بالخرطوم الا ان مدير هيئة الاوقاف انذاك والناظر شاركوا في توصيات رئيس الجمهورية الا انهم لم ينفذوها حسب حديث الورثة فاراضي الوقف « 654» فداناً رفض الناظر استلامها نزعت مقابل تعويض فدانين وربع وحرم الورثة من تعويضات «598.240» فدان سابقة رفض استلامها ناظر الوقف السابق لعدم مطابقتها للواقع وما زالت في خزينة الدولة حتي الآن. أين ذهب ريع الخلوة وبحسب الاشهاد «85/1933» الذي وظف للخلوة منذ عشرات السنين حالياً لا علم للورثة به لان الخلوة اصبحت كلية القرآن الكريم فأين كان يذهب الريع الذي حدد صرفه على الخلوة؟؟ نزع دون وجه حق بل إن أحياءً كاملة قامت على حساب هذا الوقف على سبيل المثال لا الحصر. القطعة «ا128»ب مربوع البساتنة بندر البالغ مساحتها «ا373.131»ب فدان بما يعرف الآن بحي بانت قد نُزِّعت دون تعويض. القطعة «ا91»ب مربع «ا2»ب حي المدنيين (الآن بالرقم «ا42»ب مربع «ا3»ب المدنيين ومساحتها «ا302،4»ب متر مربع نزعت وتم تخطيطها كجامع للطريقة الدندراوية الرشيدية، ولم يدفع عنها أي تعويض. القطعة «ا92»ب مربع المدنيين الآن القطعة «ا60» ب مربع «ا3»ب المدنيين) و مساحتها «ا750.3» ب متر مربع نزعت وتم تخطيطها ومنحت أراضي سكنية لبعض المواطنين ولم يدفع عنها أي تعويض علماً بأن القطعتين «ا91 ، 92»ب تطلان على أجمل المواقع في المدينة. القطعة «ا32»ب مربوع العباسية ما يعرف الآن بحي الزمالك نزعت من الوقف مساحة «ا856.107 »ب فدان وأن جميع الملاك الذين نزعت أراضيهم لهذه الخطة عوضوا قطعة عن كل فدان بجانب مبلغ مالي ولكن الوقف لم يكن نصيبه في هذا الأرض غير «ا5 » ب قطع سكنية فقط. القطعة «ا209» ب مربع البساتنة بندر ومساحتها «ا219.64»ب فدان نزعت ولم تعوض. القطع «ا211، 212، 213، 214، 215، 218، 220»ب مربع الملكية ومساحتها «ا456.55»ب فدان وهي أراضي زراعية نزعت مقابل قطعة لكل فدان. القطعة «ا309»ب مربوع البساتنة بندر مساحتها «ا667.36»ب فدان نزع منها عدد «ا10»ب فدان دون أي تعويض وهي في منطقة السلخانة والزريبة الحالية الآن. أما القطع «ا365»ب مربع كركوج ومساحتها «ا347،16»ب فدان والقطعة «ا366»ب مربوع كركوج ومساحتها «ا824.23» ب فدان والقطعة «ا367» ب مربوع كركوج ومساحتها «ا427.54» ب فدان نزعت كلها عام 1970م لتوسيع حرم مدينة ود مدني بواقع «ا10»ب جنيه للفدان ورفضها النظار السابقون لضآلتها ولم يتم استلامها وما زالت بخزينة الدولة حتى الآن. حتى المشروع لم يسلم أما أراضي الأوقاف في مشروع الجزيرة والتي عوضنا بها السكرتير القضائي مستر جيمس رفدال جورج عام 1950م عن الأراضي السكنية التي كانت مستأجرة كأراضي حكومية بمدينة ود مدني والقائمة على وقف المدنيين آنذاك، عوض السكرتير القضائي الوقف بدلاً عنها «ا130» ش قطعة زراعية في مساحة بلغت مجملها «ا1950»ب فدان ضُمت فيما بعد لمشروع الجزيرة وأعلن عن ايجار الفدان في ذلك الوقت مبلغ «ا10»ب قروش وقد توقفت ادارة المشروع عن دفع الايجار منذ العام 1970م وهذا بمثابة ضرر بليغ على كل أفراد الذرية وهي وقف ذري. الآن تم نزع «ا000.4»ب فدان من أراضي هذا الوقف في حرم المدينة في الخطة الاسكانية الجديدة مقابل شيء لا يذكر من القطع السكنية. والسؤال الذي يفرض نفسه ماذا يستفيد الوقف من تحويل أراضي زراعية إلى قطع سكنية؟! وهذا وقع في أمر قد قدره الله في شرعه الحنيف، وجعل له الأسس والقواعد التي تحكمه وتصونه بالكتاب والسنة، كما جاء في الحديث «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث»، فكما يحرم بيعه ويحرم نزعه وتمليكه للغير وكل ذلك لما للوقف من حرمة ولتحقيق شرط الواقف. نداء للوالي وعبر «الإنتباهة» يناشدون الوالي بان ترد إليهم أراضيهم فهم الأحق بها لاستثمارها لتدر عليهم دخلاً ثابتاً والذي حرموا منه طويلاً أو أن يتم توزيعها كقطع سكنية لأسر المدنيين، فالكثير من أسر المدنيين تقطن في القرى وأطراف المدينة وأسر أخرى مكتظة في بيت واحد «بيت العائلة» وأخرى تقطن بالايجار.فأراضي الوقف الآن يدق عليها جرس لصالح خزينة الدولة.
