وجه الرئيس عمر البشير وزراء الحكومة بمكافحة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة وطرح مبادرات لزيادة الثقة في الأداء الحكومي، وكشف في ذات الأثناء عن تكوين لجنة عليا سيتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ موجهات وثبة الإصلاح الشامل التي تبنتها الدولة، مبيناً في خطاب للأمة السودانية حول الإصلاح وعمل الحكومة في الفترة المقبلة بمجلس الوزراء في جلسة طارئة استمرت خمس ساعات أمس أن اللجنة ستجتمع كل أسبوعين وترفع تقرير ربع سنوي لمجلس الوزراء بجانب تشكيل لجان فرعية متخصصة تجتمع كل أسبوع، وأضاف أن هذه اللجان ستسهم في دعم تنفيذ هذه الموجهات والتأكد من إنزال المحاور التي طرحها خطاب الوثبة إلى أرض الواقع. الخطاب الذي قدمه البشير لمجلس الوزراء في قاعة جديدة انتقلت إليها اجتماعات المجلس، شهد مداخلات ساخنة من الوزراء، وأخرى بروتكولية وأخرى خارج نطاق المبادرة، ورغم أن كثيراً من الوزراء ذهبوا في اتجاه واحد وهو مباركة الخطاب إلا أن هناك ملاحظات مهمة أفصح عنها بعض الوزراء حول قضايا كثيرة بالبلاد. فرص كاملة منح الرئيس البشير عقب قراءة خطابه فرصاً كاملة لجميع الوزراء الذين يودون المداخلة على خطابه دون التقيد بزمن، وظل يستمع للملاحظات ويدون بعضها، الوزراء جميعاً أجمعوا على أهمية الخطاب والمبادرة ودعوا في الأثناء إلى تحويل الخطاب إلى سياسات حكومية ومتابعة التنفيذ بدقة وفق توقيتات زمنية. مداخلة أولى بحسب البروتكول تحدث الرئيس أولاً ثم الوزراء ثم مساعدو الرئيس ونائبه ثم نائبه الأول واختتمت المداخلات بحديث للرئيس أكد فيه أن ما تم طرحه في يناير الماضي يمثل إصلاحاً سياسياً شاملاً، وقال البشير عقب استماعه للوزراء أن هناك كثيراً من المشكلات لديها بعد خارجي، وأضاف «سوف نبدأ الأن لما خطط له بالشيء المتاح»، موجهاً الوزراء بضرورة العمل العمل الميداني وزيارة الولايات، وأردف «كل مسؤول يزور الولايات عشان يعرف عايز يعمل شنو ويقول شنو»، ولفت إلى أن العام الجاري هو بداية جديدة. مداخلة النائب الأول أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح أن خطاب رئيس الجمهورية الذي وجهه للأمة السودانية عبر مجلس الوزراء أمس يمثل برنامج عمل تنفيذي للحكومة خلال المرحلة القادمة. ودعا خلال مداخلته على الخطاب إلى استنهاض الهمم لتنفيذ الوثبة التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه للشعب السوداني في يناير الماضي، ونوه إلى ضرورة عمل مصفوفة محكومة بتوقيت زمني محدد لتنفيذ موجهات خطاب رئيس الجمهورية، واقترح تكوين لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الموجهات وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية لكل قطاعات الدولة، ونبه إلى أن هناك جوانب موجودة بالوزارات لكن آليات التنفيذ والمتابعة تعاني بعض الضعف. وذكر «محتاجين نعمل مصفوفة محكومة بتوقيتات زمنية للتنفيذ»، وطالب بوضع أسبقيات قاطعة للبرامج وترتيبها بحسب المصفوفة، ودعا إلى الانتقال في عملية التنفيذ من القطاعات إلى اللجان، لافتاً لأهمية عدم تجاوز هذا العام في مسألة التنفيذ. مداخلة النائب قال نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن إن خطاب الرئيس يأتي في إطار الإصلاح الشامل وتفعيل الإصلاح بالدولة، ولفت في مداخلته إلى أن الخطاب ليس بديلاً للحوار إنما يتحدث عن هياكل وبرامج ومشروعات للإصلاح، ودعا حسبو إلى تغيير نمط الدولة والاهتمام بالزيارت الميدانية للولايات، وقال «زيارة واحدة للولاية أفضل من 20 تقريراً»، وذكر أن الزيارت التي قام بها لدارفور أوضحت أن ما يثار حولها غير صحيح، وهي تتعافى الآن من الحرب وهي في مرحلة ما بعد الحرب. وقال «أقول للوزراء البيان بالعمل والعمل ميدان احزموا شنطكم وامشوا الولايات»، منوهاً إلى برنامج العمل الميداني مهم لبناء الثقة بين المركز والولايات، ولفت إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية والاهتمام بالسياسات الخارجية، وأعلن عن عدم تأييده للآليات الكثيرة لتنفيذ العمل، ونوه إلى أهمية المراجعة والتقييم، وأوضح أن على القوى السياسية إنتهاج مبدأ التغييرالذي تبناه المؤتمر الوطني، وأضاف «لا بد أن تنحي الأحزاب والقوي السياسية منحى التغيير وذلك لمزيد من الارتقاء والتطور في الممارسة السياسية. ونفى حسبو وجود مشكلات بالخدمة المدينة وقال «الخدمة المدنية ممتازة». مداخلة عبد الرحمن وصف مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي خطاب الرئيس حول مطلوبات الإصلاح وعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة بالمهم، وقال إن هناك أصحاب الأجندة الخاصة الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر يمارسون ضغوطاً على الدولة عبر الرأي العام لتحقيق أهداف لا تمت بصلة لمصلحة الوطن. ودعا إلى بذل الجهود لإحداث اختراقات في العلاقات مع أمريكا والغرب رغم وجود أجندة مسبقة لتلك الدول ولوبيات ومراكز قوى تحد من تطوير تلك العلاقات. مداخلة غندور قال مساعد الرئيس إبراهيم غندور إن خطاب رئيس الجمهورية يمثل خطة عمل كبرى للدولة خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى ضرورة تمليك هذا الخطاب لكل القطاعات وذلك للمساعدة في تحقيق أهداف وثبة الإصلاح الشامل. وأوضح أن الخطاب لمس قضايا وطنية مهمة من بينها تعزيز علاقات السودان الخارجية في الفضاء الإفريقي والعربي والدولي. وأضاف «أنا أرى أهمية ترجمة هذا الخطاب باللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرسالها إلى سفارات السودان بالخارج للتبصير بمحاوره وأهدافه، بجانب العمل على ترجمة هذا الخطاب إلى سياسات عملية حتى يسهل تنفيذها». ونوه إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لإنفاذ موجهات الخطاب وإنزالها الى أرض الواقع. مداخلة موسى قال مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد إن خطاب الرئيس ركز على الجهاز التنفيذي، وأبان في مداخلته أن الخطاب يعكس الإصرار والعزيمة على الإصلاح، وذكر أن الخطاب الحالي ليس تغييراً للخطاب السابق أو تراجعاً عنه. مداخلة الدفاع لفت وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين إلى أهمية ترسيخ مبدأ بسط هيبة الدولة، وقال في مداخلته إن هناك صراعات قبلية في دارفور تعتبر المهدد الأكبر، ولفت الى أن التمرد في طريقه للحسم. ونبه الى أن القوات المسلحة متقدمة في كل الجبهات، ورأى أن الخطورة الأكبر تتمثل في الصراعات القبلية، وأضاف «الصراعات القبلية أصبحت مهدداً أمنياً أكثر من التمرد ومحتاجين لتطوير قدرة الشرطة والأمن لمقابلة موضوع الرتق الاجتماعي»، وأكد أن بسط هيبة الدولة والقانون وحماية النسيج الاجتماعي من القضايا الحيوية والمهمة لخلق مجتمع آمن ومتماسك، وشدد وزير الدفاع على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى للقيام بدورها على الوجه الأكمل. مداخلة الاستثمار أكد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل أن خطاب رئيس الجمهورية حول الإصلاح الشامل وعمل الحكومة في المرحلة المقبلة وليس بديلاً عنه. ودعا خلال مداخلة ساخنة للبدء في ترتيب أوراقها لمواكبة ما يطرح من مؤتمرات للإصلاح لإعداد برنامج الحكومة وفقاً للخطة الإستراتيجية القومية الشاملة. وطالب بتفعيل القرار الصادر بشأن حظر استخدام السيارات اللاندكروزر بولاية الخرطوم وقصر استخدامها على قوات الأمن والقوات المسلحة وأهمية إقبال المؤسسات الحكومية على شراء السيارات التي تنتجها الشركات الوطنية «جياد» لتشجيعها على زيادة الإنتاج. ودعا إلى وضع مدى زمنى كي لا يدور الخطاب حول نفسه لمدة طويلة، وقال «لذلك لا بد أن يحال الخطاب إلى القطاعات وتشكل لجنة برئاسة النائب الأول مع رؤساء القطاعات وهذه اللجنة تمد مجلس الوزراء بصورة دورية بما تم إنجازه من هذا الخطاب، وهناك موضوعات يجب ألا تنتظر دراسة المؤتمرات مثلاً موضوع الالتزام ببرنامج التقشف الكامل هذا مطروح من قبل ومطلوب لكن لا بد أن نستعجل فيه بحيث نخدم معنا الآخرين، وهناك أشياء لا بد أن نبدأها بمجلس الوزراء». وتابع بالقول «اتخذ قرار بمجلس الوزراء من قبل بأن الوزراء في الخرطوم لا يستخدموا عربات اللاندكروزر وأن تذهب للأمن والجيش والوزراء إذا كانوا في مأموريات خارجية داخل السودان يمكن ألا يستخدموا عربات اللاندكروزر بل يستخدموا العربات الملاكي هذا القرار لم ينفذ، وأذهب الى أبعد من ذلك لدينا مؤسسة صناعيه تنتج عربات محلية كادت تفشل لأنه لا توجد جهة تشتري عرباتها، إذا مجلس الوزراء لا يشتري عربات جياد لماذا نلزم الآخرين بأن يشتروا عربات جياد، وبالتالي هذا مظهر من المظاهر مفترض نبدأ بها ولما يكون كل وزير راكب عربية من جياد واللاندكروزر مشت للأجهزة الأمنية والجيش تعطي صورة من صور التضامن مع الوضع الاقتصادي الحالي. ونبه مصطفى إلى أن موضوع الإصلاح القانوني في غاية الأهمية، بجانب موضوع الاتفاقيات التي توقع على مستوى الولايات والوزارات، وذكر «الآن خالقه مشكلات وسترفع كثير من القضايا في مختلف انحاء العالم لأن الاتفاقيات التي توقع تورط الدولة وبالتالي محتاجين لمراجعة سريعة للاتفاقيات التي توقع بواسطة الوزارء والولايات حتى نتجنب، الآن هناك ثلاث قضايا رفعت في واشنطون وباريس لأن الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية تجعلهم يمشوا يتحاكموا خارج السودان ومفترض نستعجلها لأن يتم معالجتها بسرعة». مداخلة الخارجية ذكر وزير الدولة بالخارجية السفير كمال الدين إسماعيل أن الخارجية تعمل على خلق علاقات جيدة وتوضيح موقف السياسة الخارجية، وقال «لا نهدد أحداً ولا نقبل تهديداً من أحد». وأردف «إنما نوضح سياستنا ونفضح السياسات التي تريد الكيد للسودان»، ونبه إلى وجود بعض التوترات في العلاقات مع بعض الدول، بيد أنه عاد وأكد أنها سحابة صيف ستنقشع، ولفت إلى أن علاقة السودان على المستوى الإفريقي انتقلت من مرحلة الصراع الى مرحلة العلاقات الجيدة، ونبه الى اتباع سياسات متوازنة. مداخلة الكهرباء دعا وزير الكهرباء معتز موسى إلى إنفاذ البرنامج الإصلاحي وفق خمسة مقترحات تشمل وضع خطط للوزارات لإنفاذ البرنامج وإصدار الخطط وفق مرسوم ملزم للتنفيذ وتنفيذ الأفكار والخطط ووقف التفكير في خطوات جديدة للتنفيذ، وإلزام الوزراء بعدم الخروج من البرنامج الموضوع ومتابعة تنفيذ البرنامج عبر نظام الدولة ومعاقبة الوزراء حال الإخلال بالتنفيذ. مداخلة الرعاية دعت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب الى استصحاب الرأي العام في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وذكرت أن زمن القداسة للنخب انتهى، داعية الى أهمية الانفتاح على الجميع. مداخلة التربية شددت وزير التربية والتعليم سعاد عبد الرازق على ضرورة بسط هيبة الدولة وإقامة القانون والمحاكمة للمعتدين. وأوضحت في مداخلتها أن المواطن يشعر بأن القانون مفقود ويجب أن يحس بأن حقه سوف يأتيه اليوم أو غداً، داعية في الأثناء للاستماع لأصوات المواطنين في الولايات البعيدة وتفعيل أداء الجهاز التنفيذي. تنمية متوازنة قال وزير الصحة بحر أبو قردة إن خطاب الرئيس يتميز بشقين: شق سياسي وآخر يرتكز على الجهاز التنفيذي، وذكر للصحافيين عقب جلسة المجلس الطارئة أن المرحلة تتطلب مراجعة الوزارات المختلفة والخطط لتحديد الأولويات وتحقيق المصالح الخارجية للسودان. مبيناً أن تحقيق تلك المصالح هو التحدي الأكبر، ونوه الى ضرورة مراجعة الخطاب السياسي والمؤسسات المعنية بإبراز الخطاب الخارجي، وأكد أن الخطاب حوى قضايا مهمة مثل العلاقات مع دولة جنوب السودان، ولفت الى أهمية تحقيق التنمية المتوازنة التي تعتبر المشكل الأبرز لتجاوز المشكلات التي وقعت بسببها. دولتان وشعب قالت وزير الدولة بالكهرباء تابيتا بطرس إن الخطاب جاء شاملا لمحاور مهمة للغاية، وأضافت للصحافيين عقب الجلسة ان الخطاب شمل محاور تشمل التقشف والإصلاح الاقتصادي والسياسي، ولفتت الى أن أهم ما جاء في الخطاب هو العلاقة مع جنوب السودان وجعلها دولتين وشعباً واحداً، وذكرت أن العمل الميداني والقاعدي مع المواطنين مهم للنهوض بالمشروعات والتنمية. المثلث الذهبي قال وزير الدولة بالثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم إن الخطاب شمل نقاطاً مهمة بجانب موضوع العلاقات الخارجية وأهمية المثلث الذهبي الذي يشمل السودان ومصر والسعودية.
