جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي اختار له جلسة الوزراء أمس، مستكملاً ما بدأه في «27» يناير الماضي في خطاب الوثبة الذي فتح البلاد على أفق جديد من التواصل السياسي والتوافق الوطني والحوار كما هو يجري الآن في الساحة السياسية، التي باتت تتقارب مكوناتها أكثر من أي وقت مضى. خطاب الأمس الوثبوي الجديد، عني بالأساس في كل مضامينه وتوجهاته، بالجهاز التنفيذي وإصلاح الحكومة وأدائها وتهيئتها لتحمل موجبات المرحلة القادمة في مساراتها السياسية والتنفيذية.. وهو ترجمة للأفكار العامة التي وردت في الخطاب السابق في يناير وتوضيحات وشروح للمتن الذي قدم يومذاك. واحتوى الخطاب أمس على جوانب مهمة تعبر عن حقيقة ما ستكون عليه الحكومة وما تعكف على فعله بشأن الإصلاح السياسي والبناء الدستوري وتنفيذ برامج التنمية والتصالح مع المواطن ومعالجة كل الاختلالات والعلل في جسد الدولة، من خلال التوافق على وضع الدستور ليرتضيه كل السودانيين ويتفقوا عليه، ويجد كل فرد نفسه فيه بلا تمييز أو تحيز أو إقصاء. ولكم تحتاج الأمة السودانية وهي تقف اليوم على مفترق طرق لدستور يعبر عنها ويجمعها ويوحد إرادتها، ويحظى بالقبول من كل الأطراف لضمان استمراره وبقائه بشكل دائم ليس مثل الدساتير السابقة التي ما أن تأتي حكومة إلا ونقضت دستور غيرها!! ويفتح الخطاب المدى أمام الجميع للنظر في شأن الحوار الوطني المفضي لحكومة شراكة موسعة واتفاق بين الفرقاء السياسيين على أن تُدار شؤون البلاد عن طريق حكومة تسندها إرادة وطنية قوية وموحدة لها برنامج ورؤى وتصورات تمثل لباب الفكر وعصارة الخبرة السودانية وتجلياتها لتعبر بالبلاد إلى الضفة الأخرى من السلام والتنمية والاستقرار. وأفرد الخطاب مساحة واسعة للحديث عن الجوانب الاقتصادية وكيفية الانطلاق ببرنامج وسياسات لإصلاح حال الاقتصاد من التخطيط للتنفيذ وزيادة الإيرادات والاستفادة من الموارد ومواجهة التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني الذي يمر بمراحل حرجة تتطلب وقفة جادة وقوية لدرء آثاره والبحث عن مخرج آمن. ولم يغفل الخطاب كذلك العلاقات الخارجية وكيفية تنفيذ سياسة خارجية تقوم على منهج واضح يراعي ويحافظ على مصالح البلاد وضمان سلامتها وفق المنافع المشتركة وتبادلها والتواصل والاندماج الإيجابي في المحيطين الإقليمي والدولي واستعادة المكانة الدولية للبلاد بعد سنوات من الضغوط والاستهداف والعقوبات. وحدد الخطاب أولويات النهضة والتغيير والإصلاح لتستهدي بها الإستراتيجية العامة للدولة، وركز على كيفية تقوية الجهاز التنفيذي وتنسيق عمله وزيادة الثقة فيه واستكمال المشروعات ذات الأولوية القصوى القومية منها والولائية كما جاء على لسان السيد الرئيس، وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية والارتقاء بالتنمية الاقتصادية ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات في الشرق ووثيقة الدوحة ومواصلة البحث عن السلام في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق. ودعا الرئيس في خطابه إلى مبادرات محددة أجملها في مرتكزات واضحة خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وهنا حدد كيفية الخروج من الوضع الحالي إلى فضاء أوسع بعد الإصلاحات المطلوبة مبنية على إصلاح هياكل الاقتصاد وتقوية وزارة المالية وتحقيق التوازن بين وظيفتي الخزانة والاقتصاد، مما يعزز عملية الإسراع بقيام وكالة للتخطيط الاقتصادي، والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ومراجعة النظام الضريبي وزيادة الإنتاج وتطوير القطاعات خاصة القطاع الزراعي والصناعي والبنى التحتية وزيادة الموارد المائية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص وإزالة كل العوائق التي تعترض الصادر، وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية عن طريق نظام «البوت» وطرق التمويل المرنة، ومواصلة تحرير سعر الصرف وتشجيع الاستثمار، وغيرها من المعالجات التي جاءت مركزة وموضحة بشكل مبشر. وتطرق الخطاب أيضاً للإصلاح الاجتماعي وبرامجه في التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات والتنمية العمرانية وإزالة التشوهات في الرواتب وتقليل الفوارق في الأجور وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني. وأهم ما ورد في خطاب الرئيس أمس، الإصلاح المنشود في المجال السياسي والعدلي من فرض وبسط هيبة الدولة والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني ونبذ العصبيات القبلية والجهوية ودعم الوفاق السياسي وتسريع تنمية المناطق المتأثرة بالحرب وتحقيق السلم الأهلي والتوافق على أسس المرحلة السياسية الدستورية الجديدة والحريات العامة والحقوق الأساسية، وإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتفعيل الأجهزة العدلية وضمان استقلالها ومهنيتها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل وإعادة الرقابة القضائية والاهتمام بالتدريب، كما أكد مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة وإعلاء مبدأ المحاسبة وتشجيع منظمات المجتمع المدني وبناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية وتطوير ودعم نظم الحكم المحلي. وحدد الخطاب موجهات في مجال الإعلام والعلاقات الخارجية، وأكد في هذا الصدد على علاقات السودان وأهميتها مع دول الجوار خاصة دولة جنوب السودان والروابط بين شعبي وادي النيل وتعزيز العلاقات العربية والإفريقية. ووجه الخطاب الوزارات ومؤسسات الدولة إلى العكوف على كل الموجهات الواردة فيه وإعداد برامجها وإعداد مقترحاتها وسياساتها ومشروعاتها تأسيساً على هذه الرؤية الشاملة. وبعد مداولات طويلة من أعضاء مجلس الوزراء والنائب الأول حول الخطاب المهم للغاية الذي رسم معالم الفترة القادمة بالنسبة للإصلاح على مستوى الجهاز التنفيذي، خلص الاجتماع إلى تكوين آليات وهي لجان عليا ولجان متخصصة بآجال محددة في عملها لوضع اللبنة الأولى في خطوات الإصلاح الشامل وطي صفحة ونشر أخرى.
