السيد الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» الغراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إطلعت على التقرير المنشور بالصحيفة بتاريخ 31 مارس «آذار» الماضي بعنوان: «مآسي السودانيين في الهند» الذي أعده الأستاذ المثنى عبد القادر عندما كان في زيارة للهند، وقد أثار انتباه هذه البعثة ما نسب الى من سماه التقرير «مساعد القنصل» محمد الفاتح، وإفادته بأن نسبة المتعاطين للمخدرات في أوساط الطلاب السودانيين بالهند تصل إلى 75%. وعليه نرجو توضيح ما يلي: إن السيد محمد الفاتح ليس مساعد القنصل كما ورد بالتقرير المشار إليه، ولكنه من الموظفين المحليين المسؤولين عن الاستقبال بالملحقية الفنية التي تشرف على العمل القنصلي بالسفارة، أما الدبلوماسي المكلف بشؤون الطلاب بالبعثة فهو المستشار أحمد عمر تبول، وبالتالي فلا نرى أن ما ذكر يعرض بدقة الحقيقة الماثلة، كما أن نسبة ال 75% المشار إليها مبالغة رقمية لا يسندها أي دليل علمي ولا دراسة موثقة، وربما قُصد بها تفخيم المسألة وإحداث إثارة في أوساط الرأي الاجتماعي والأسري المعني بأمر هؤلاء الطلاب واستفزازهم، بيد أننا لا نرى أن ذلك أمر مبرر مهما كانت الدوافع. عندما جرى هذا اللقاء كان رئيس البعثة في مهمة رسمية إلى كاتماندو نيبال لتقديم أوراق الاعتماد لفخامة الرئيس النيبالي رام باران ياداف، ونقل رسالة له من السيد رئيس الجمهورية، وبصحبته المستشار والمسؤول عن ملف التمثيل غير المقيم بالسفارة ومدير الملحقية الفنية، وكان القائم بالأعمال موجوداً بالسفارة إبان إجراء المقابلة مع المذكور، فلم يتم الاتصال به في ما يتعلق بهذا الشأن لتعزيز الموثوقية والمصداقية. لا نشك أن بعض أبنائنا الطلاب الذين تقارب أعدادهم بضعة آلاف بالهند يتعاطون المخدرات، ولكن نسبتهم بنظرنا لا تتجاوز ال 1%، والدليل على ذلك أنه خلال السنوات الخمس الماضية لم تبرز سوى حالة واحدة مسجلة جاءت من أجهزة الأمن الهندية، وذكرت تفاصيلها ضمن إفادة القنصل الواردة بالتقرير، فيما نطالع بالصحف الهندية عشرات الحالات كل شهر لممارسات من جنسيات عديدة تضبط بواسطة أجهزة الأمن الهندية بشأن المروّجين والمهربين وليس من بينهم سودانيون، مما يدل على أن النسبة المذكورة في التقرير على لسان المذكور غير منطقية. أما في ما يتعلق بحالات الزواج وغيرها، فنود الإفادة بأن القانون الهندي في ما يتعلق بالأحوال الشخصية يعتبر الفتاة القاصرة هي من يقل عمرها عن «17» عاماً عند التزويج، ولكن القانون يمنح استثناءً للمسلمين في حالات محددة، وقد حدثت حالة واحدة من هذا القبيل في العام الماضي لأحد السودانيين وتم عرضها على القضاء وتم تجاوزها، أما في ما يتعلق بمشكلات الطلاب السودانيين الأساسية التي نرى أن تليها الأسر ما تستحق من اهتمام، هي عدم تشجيع سفر الأبناء للحصول على شهادات أكاديمية دون درجة البكالريوس نظراً لقصور التجربة ومحدودية المعايشة لكثير من أبنائنا في هذه الفئة العمرية، وخاصة القُصّر الذين يفدون من دول المهجر ولم يدرسوا المناهج باللغة الإنجليزية، حيث يقضون سنوات عديدة لتعلمها في الهند، وبالإمكان تأهيلهم في المعاهد والكليات السودانية لدرجات أكاديمية أعلى وبمصروفات دراسية أقل وفي بيئة اجتماعية أوفق، وعليه فإن السفارة تشدد على ضرورة التأكد من اجتياز الكفاءة في اللغة الانجليزية قبل منح التأشيرة للدراسة في الهند، على أن تشمل رسوم الدراسة التأمين الصحي، إذ يتعرض بعض أبنائنا لحوادث مرورية قاسية ومؤلمة تتسبب في الوفاة أو إحداث عاهات مستدامة وخاصة لراكبي الدراجات النارية «المواتر» فيتعرضون لحوادث تبقيهم عدة أسابيع وربما أشهر في مرافق العناية المرّكزة بالمستشفيات الخاصة، ولا تملك السفارة الموارد المالية لمعالجتهم، وعليه فننصح أولياء الأمور بمراعاة هذه الأمور حفاظاً على أبنائهم وثمرة أفئدتهم وسمعة بلادهم. ونرجو أن نكرر الشكر لصحيفة «الإنتباهة» النابهة واهتمامها بعكس أحوال السودانيين بالخارج والتعريف بهم والحرص على إبراز معاناتهم وأتراحهم، ولكننا نذكر في ذات السياق بأن وطننا ظل يعاني مما يكفيه من الاستهداف الإعلامي السالب بشتى صوره، وإلصاق التهم الجزافية بشعبه وقياداته، فأصبحت تنوشه السهام من كل صوب، فلا نرى أن نشارك في تلكم المُثلة بدون تروٍّ لاستمرار مسرحية جلد الذات ونشر مخلفات غسيلنا وسقطه بهذه الصورة العنيفة فإن لأنفسنا علينا حقاً يوصينا به رسولنا «ص»، ونذكّر الجميع بقول الله تعالى في محكم التنزيل وصحيح المنقول مذكّراً أصحاب رسوله «ص» في خوضهم في أهل بيته بأمر مُرجف وغير موثّق ولا مُثبت بقوله: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً..» النور «12». مع تقبل عاطر التقدير ووافر الامتنان لكم وللقراء الكرام. د. حسن عيسى الطالب
