فى إطار النمو الاقتصادى ورفع معدلات التبادل التجارى بين الدول أودعت ببنك السودان المركزي وديعة بمبلغ ملياري دولار من دولة قطر تم تسلمها، وهو ما أفضت اليه زيارة الأمير القطري للنهوض بالاقتصاد السوداني بقطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والنقل والصناعات الصغيرة، وأخرى ب «300» مليون دولار من ليبيا، ونحو 200 مليون دولار من الصين لتصل جملة القروض التي تم استقطابها خلال العام الفائت نحو (2,5) مليار دولار ولمعرفة الآثار الإيجابية التي يمكن أن تتحقق من تلك الوديعة ومساهمتها في معالجة كثير من القضايا الاقتصادية خاصة في توفير النقد الأجنبي وتوقعات بزيادة حجم التبادي بين الدولين هذا الأمر أكده الخبير الاقتصادى د. محمد الناير ل «الإنتباهة»، متوقعاً ان يرتفع حجم التبادل التجارى بين قطر والسودان الى أكثر من ملياري دولار إذا تمت الاستفادة من حجم الاستثمارات القطرية تحديداً فى القطاع الزراعى والحيوانى وتصدير الماشية واللحوم السودانية بكميات مقدرة لتلبية احتياجات السوق القطري، وبالتالى يكون التبادل التجارى بين البلدين قد ارتقى لمستوى التعامل والعلاقات بين البلدين، وأضاف كذلك المشروعات التى وافقت الحكومة القطرية على تمويلها كمشروع«ترعة كنانة» التى من شأنها ان تساعد فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية المروية بالبلاد، وأبان انه من المهم ان يكون هنالك تحرك عاجل من قبل الاجهزة التنفيذية بين الدولتين لإنزال ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين على أرض الواقع، فيما أشاد د. الناير بالقرار الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية الذى ينص على إعفاء القطريين من تأشيرة الدخول للسودان، مضيفا أن هذا القرار يأتى في سياق تشجيع المستثمرين القطريين للاستثمار في السودان، وانه يتيح لهم حرية اكبر لمتابعة المشروعات ويسهل حركتهم مما يزيد حجم الاستثمار بالبلاد. ويرى الخبراء ان الوديعة القطرية ستسهم في معالجة الخلل بالبنية الاقتصادية والتحديات التى واجهت الاقتصاد مؤخرا، واكدوا ان الوديعة القطرية الثانية مهمة لجهة إجراء معالجات حقيقية في ميزان المدفوعات وتوفير العملة الحرة، لافتين إلى أن الوديعة تؤكد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، ووقوف قطر إلى جانب السودان في كثير من العقبات السياسية والاقتصادية، كما ستسهم في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي وازدهار السوق المحلى بالاضافة الى انها ستسهم في تحقيق قدر كبير لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف للجنيه السوداني، ودعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذ ب الاستثمارات.
