أعلن الرئيس عمر البشير حزمة من القرارات المتعلقة بعملية الحوار الوطني وتهيئة المناخ لنجاحه، ولفت لتشكيل آلية تشاورية تطرح على القوى السياسية للاتفاق حولها. ووجَّه كل السلطات والجهات المختصة بتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد وبنصوص القانون، وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه تهمة قضائية، وإعطاء ضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني وتمكينها من المشاركة، وتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع، وإطلاق حرية الإعلام وفق القانون. وأكد البشير في فاتحة أعمال اللقاء التشاوري مع القوى السياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، والذي قاطعه حزبا الشيوعي، والبعث، أكد تجديد الدعوة للأحزاب المقاطعة والرافضة للحوار للمشاركة، وقال: «أجدِّد الدعوة للذين تقاصرت بهم الخطى لتلبية نداء الوطن»، ووصف في الأثناء المؤتمر بالخطوة الأخرى لتفعيل الحوار، وأضاف: «هذا انطلاق مرحلة جديدة للحياة السياسية وحوار سوداني سوداني يناقش ويضع حلولاً لعقد سياسي جديد ينهض بالأمة ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلاً زاهياً». وذكر البشير أن لقاء يناير الماضي أظهر تقارباً في الرأي وبنى مقداراً من الثقة. وقال: «نمدُّ أيدينا لبعضنا البعض». ولفت إلى مباركة جهات داخلية وخارجية لمبادرة الحوار. وناقش المؤتمر الذي شهد مقاطعة قوى الإجماع الوطني وعدد من الأحزاب، نقاشاً متبايناً حول تكوين آلية الحوار الوطني. ففيما خرجت بعض الأحزاب عن جهة طرح مقترحاتها بشأن تشكيل الآلية المناطة وفق توجيه رئيس الجلسة الرئيس البشير، دعت أحزاب أخرى إلى تكوين آلية للحوار مناصفة بين الحكومة والمعارضة وإلزام الحكومة بتنفيذ قراراتها. وطالب عدد من رؤساء الأحزاب بأهمية إلزام الأجهزة الحكومية بإنفاذ مخرجات الحوار وضمان تنفيذها عبر متابعة العملية عبر لجان خاصة. واقترح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي دعوة حاملي السلاح للمشاركة في وضع آلية الحوار وتشكيل لجنة عليا للتنسيق تقدم مقترحات وتفعل آليات للقضايا الملحة الآن، وتضمين مقترحات لتقوية الوحدة الوطنية وربطها بالحوار. ورأى الترابي أهمية مناقشة الحالة المعيشية الحالية، ولفت إلى أهمية تشكيل لجان تضم فنيين وغيرهم تشكلها الآلية العليا بغية رفع المقترحات والخيارات في القضايا الأساسية. من جهته، طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بإجراءات استثنائية تشمل خفض المصروفات العامة بنسبة لا تقل عن «50%» وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الزراعي وتشجيع التصدير وإقامة ملتقى جامع وتكوين مجلس قومي للسلام وإجازة الأجندة الوطنية. من جانبه، دعا رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين إلى ضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية وتشكيل حكومة قومية وإعادة تشكيل البرلمان وفق آلية الحوار. ونبه إلى ضرورة ألا ينظر لمؤتمر الحوار باعتباره اجتماع صفوة لقسمة الغنائم. ورأى أن حجر الزاوية في الحوار هي الآلية الصحيحة. وقال إنه من المهم وصف الأولويات الوطنية والاتفاق عليها. واقترح غازي آلية للحوار باعتماد الاجتماع لجمعية عمومية يرأسها البشير وفي غيابه رئيس آخر تتفق عليه الجمعية نظراً لانشغالات الرئيس، وطالب غازي بتكوين أو انتداب أشخاص من الاجتماع لمقابلة المقاطعين للحوار. من ناحيته، دعا رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد لإجراء مصالحة وطنية شاملة وإزالة الاحتقانات والتعقيدات المرتبطة بالحروب. وأثنى في الوقت نفسه على مقترح دفع به رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار بتكوين آلية الحوار مناصفة بين الحكومة والمعارضة . وفي السياق نفسه، اقترح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الفريق عبد الرحمن سعيد تكوين حكومة مؤقتة أو تكوين حكومة وفاق وطني تشكلها آلية الحوار، ودعوة مراقبين لحضور الحوار الوطني. وفي غضون ذلك تطابقت آراء د. الترابي ود. غازي حول أهمية العلاقات الخارجية. وشهد المؤتمر لقطة نادرة بذهاب د. غازي ل د. الترابي في مكانه ومصافحته. ولفتت رئيس تنظيم الاتحاد الاشتراكي فاطمة عبد المحمود الأنظار بكلمة رصينة حول الحوار الوطني. وجذبت الانتباه برسالة بعثتها للمهدي حول وحدة الصف الوطني، وقالت إنها المرة الأولى التي يتسم فيها حديث للترابي بالسمة الوطنية.
