توجيه التهمة لشبكة نسائية تتاجر بالأعضاء البشرية أم درمان: إخلاص أحمد وجهت محكمة جنايات ام درمان وسط برئاسة القاضي كامل محمد احمد الباهي التهمة تحت المادة «8/1» من قانون الانسجة والاعضاء، والمادة «21» من القانون الجنائي في قضية تجارة الاعضاء «الكلى» ضد «3» متهمات وشاب. وتعود التفاصيل إلى ان معلومات وردت لدى المباحث تفيد بوجود مجموعة تقوم بتجارة الاعضاء . وبعد البحث والمتابعة تم القبض على احدى المتهمات التي كانت في طريقها للقاهرة عبر المطار . وبعد التفتيش ضبط بحوزتها جواز سفر يخصها، وهو مؤشر، بالاضافة الى ضبط جوازات اخرى تخص بقية المتهمين. وبارشادها تم القبض على البقية وفتح بلاغ في مواجهتهم بقسم الشرطة، ثم رفعت اوراق البلاغ الى المحكمة التي بعد استمعت الى كل اطراف القضية وجهت إليهم التهمة، وجاء رد ممثل الدفاع عوض الله اسماعيل بأن المتهمين غير مذنبين، وان التعامل الذي تم كان تبرعاً بالاعضاء وليس بيعاً. بدء محاكمة متهم احتال على صديقه بمبلغ «76» ألف جنيه الحاج يوسف: عبد الرحمن صالح كشف الشاكي عن تفاصيل عملية احتيال تعرض لها من قبل صديقه افقده فيها مبلغ «76» الف جنيه، وقال الشاكي امام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا ياسر عثمان إنه تربطه بالمتهم علاقة صداقة قوية، وقال: بعد ان علم المتهم انني بعت سيارتي، اتصل بي اخبرني بمشروع تجارة السكر، مؤكداً تحصيل فوائد كبيرة في فترة قليلة، وقال لي ان هناك شخصاً يعرفه سيقوم باستخراج تصاديق بيع سكر من المصنع بفائدة ثلاثين جنيه للجوال الواحد، واضاف الشاكي قائلاً: قمت بتسليمه مبلغ «76» الف جنيه امام منزله بالحاج يوسف، وقال لي سوف نتسلم السكر بعد يومين ومرت اليومين، وبدأ المتهم في مماطلتي، واتصلت به عدة مرات ولم يرد على مكالماتي، واخبرت والده الذي قال لي «افتح فيهو بلاغ»، وتوجهت الى قسم الشرطة ودونت بلاغاً في مواجهته، وحددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة القضية. السجن في مواجهة متهم سرق مبلغاً مالياً من نظامي الخرطوم: إخلاص أحمد اصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين الحكم بالسجن لمدة «3» سنوات مع الجلد «30» جلدة في مواجهة متهم «نشل» ضابطاً يتبع للمرور، وذلك اثناء وجوده بمنطقة السوق العربي عندما كان يقوم بشراء بعض المستلزمات، فقام المتهم بشق جيبه وسرق منه مبلغ «1.600» جنيه، وتم القبض عليه في الحال ودون بلاغ في مواجهته بقسم الشرطة، وأحيل البلاغ الى المحكمة التى بعد ان فرغت من السماع وجهت له التهمة تحت المادة «174» السرقة ثم اصدرت القرار.
