رفضت البنوك المصرية تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية وتسلم قيمة الفواتير الصادرة عن شركات سودانية وليبية مقابل بضائع تم تصديرها من مصر إلى هذه الأسواق. وجاء رفض البنوك بناءً على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية «قطر، ليبيا، سوريا، السودان» تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوكاً تتعلق بتحويل هذه الدول أموالاً لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يُساء استخدامها. وكان المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة المصرية برئاسة وليد هلال قد تلقى عدداً من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والإفريقية.وقال هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة، إن الشركات أضحت تواجه مشكلات في الحصول على مستحقاتها من عملائها في الدول العربية، وذلك بسبب ما أشارت إليه البنوك المصرية من أن هذا يتم بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري. وكشف عما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملائها وهي شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي إلا أن البنك رفض تسلمها، وأنها قامت «الشركة» بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال من حسابها بأبو ظبي بالإمارات وأنه تم رفض المبلغ أيضاً من البنك.
