في مفترق طرق تبدو مواقف كل من الحكومة وما تبقى من أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني، فبينما يؤكد رئيس الجمهورية كما قال في كلمته بالمجلس الوطني الإثنين الماضي لن نكلَّ أو نملَّ من دعوة الأحزاب الرافضة للحوار، نجد قوى التحالف في الاتجاه المضاد تؤكد أنها لن تكلَّ ولن تملَّ من تكرار أن مشاركتها في الحوار رهين بشروطها التي أعلنتها منذ أن أطلق رئيس الجمهورية دعوته للحوار في نهاية يناير الماضي، ورفضتها طائفة من قوى التحالف، وقبلتها طائفة أخرى في مقدمتها الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، ولما كانت أمسية الأحد الفائت قد شهدت لقاء المؤتمر التشاوري بين الحزب الحاكم وثلاثة وثمانين حزباً، ما بين حزب مسجل ومُخطر، أبرزها الشعبي والأمة وحركة الإصلاح الآن، فإن أحزاب التحالف أعادت الكرة مجدداً برفضها المشاركة في اللقاء، أهمها الشيوعي السوداني والمؤتمر السوداني. وظهيرة أمس الاول عقدت قوى التحالف مؤتمراً صحفياً بدار الشيوعي توضح فيه الأسباب التي دعتها لعدم المشاركة، وهي وقف الحرب، والشروع في برنامج المساعدات الإنسانية للمواطنين في مناطق الصراع، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية والصحفية، وما يترتب على ذلك من إطلاق سراح السجناء السياسيين، وشطب القضايا المرفوعة في مواجهة السياسيين الآخرين، كما أن الحوار لا بد أن يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية. المتحدث الرئيس في المؤتمر مسؤول الإعلام في التحالف يوسف صديق عاد للوراء قليلاً مذكراً بأن قوى الإجماع الوطني أجرت حوارات بين قياداتها وخرجت بوثيقة البديل الديمقراطي 4 يوليو 2102م التي تمهد لحل مشكلات البلاد، وعلق صديق على قرارات الرئيس الأخيرة مفنداً إياها بقوله إنه قيد إطلاق سراح السجناء بعد محاكمتهم، وقيد النشاط السياسي والإعلامي بالقانون، أما الجديد فهو حديث الرئيس عن أن دعوة الحوار تشمل الحركات المسلحة، وهذا يفيد أن الحكومة قد أدركت أن قضايا السودان لا تحل إلا بالإجماع، ولكي تشارك الحركات في الحوار لا بد من ضمانات، منها وقف إطلاق النار وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق رئيس الجبهة الثورية مالك عقار وغيره، ولفت إلى وجود سياسيين محكوم عليهم بمدد طويلة تتراوح ما بين عشرة أعوام وعشرين عاماً، وطالب بإلغاء تلك الأحكام، وأكد صديق أن موقفهم من الحوار ثابت ولم يتغير، أما قرارات الرئيس الأخيرة فلم تلب تطلعاتنا، وذلك على النقيض من رأي بعض القوى السياسة في هذا الخصوص، ومنها الأمة القومي الذي صرح نائب رئيسه فضل الله برمة ناصر الذي يرى أن قرارات الرئيس استجابت لمطالب القوى المعارضة في تهيئة المناخ للحوار، أما الشعبي فقد قال على لسان أمينه السياسي كمال عمر وفقاً لصحف أمس الثلاثاء، إن رفض قوى المعارضة للمشاركة في الحوار غير مبرر. الوطني نفسه يرى أن قرارات الرئيس تمثل استجابة لمطالب أحزاب المعارضة، وذلك وفق حديث الأمين السياسي للحزب مصطفى عثمان إسماعيل ل «الإنتباهة» قبيل انطلاق المؤتمر التشاوري. وأوضح صديق أن اتصالهم بالجبهة الثورية قائم، وقد أسفرت هذه الاتصالات عن بيان مشترك جاء فيه أن العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي، وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، والاتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار وتحديد الإجراءات التي يتطلبها الحوار الجاد والمدة الزمنية له، وأن تعمل الحكومة الانتقالية على عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية لمناقشة قضايا الوطن، والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع مشكلات البلاد، واختتم البيان بأن الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان اتصالاتهما للوصول إلى برنامج مشترك يحقق المصالح لكل أهل السودان. وما أن فرغ المتحدث من تلاوة البيان المذيَّل بتوقيع مالك عقار رئيس الجبهة الثورية وفاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع، حتى تقدم للحديث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، مشيراً إلى أنه رغم اتفاقهم مع قوى الإجماع على موقفها من قضية الحوار إلا أنه كعضو في الآلية المعنية للحوار مع الجبهة الثورية وبصفته ممثلاً لحزبه في التحالف لم يطَّلع على هذا البيان الذي لم تتم مناقشته في الأمانة العامة للتحالف، ولم يطلع عليه حزبه، إن الخلاف ليس في موضوع البيان إنما في العجلة في عرض البيان دون أن تعلم به بقية القوى السياسية الأخرى، وأثار حديث ضياء همهمات بين الحضور، كما أحرج المنصة، فتناول بأبكر أحمد الحسن عضو في لجنة النقابات بالتحالف المايك، وأشار إلى أنه رغم الالتباس الذي حدث فإنه يؤكد أن ضياء وحزبه لا يعترضون على مضمون البيان، ونحن كفيلون بمعالجة هذا الإشكال بالنقد الذاتي والمحاسبة، وما حدث هو خطأ إجرائي ليس أكثر. من جهته، أكد صديق الحديث السابق، وقال إن ما حدث لا يعدو كونه لخبطة في الإجراءات ستعالج داخل قوى الإجماع. لكن يبدو أن الأمر أكبر من ذلك، ففي نهاية المؤتمر بدا ضياء الدين غاضباً وقال نحن في حزب البعث لا علاقة لنا بهذا البيان. صديق في رده على أسئلة الإعلاميين أوضح أن الحكومة لا تلتزم بقراراتها التي أصدرتها، فهي بالرغم من أنها أطلقت سراح خمسة من المعتقلين السياسيين منهم عبد العزيز التوم ومحمد صلاح إبراهيم إلا أنهم صادروا صحيفة «الميدان» من المطبعة، واعتقلوا أربعة آخرين، أحدهم من حركة الإصلاح الآن بجامعة أم درمان الأهلية وثلاثة بنيالا من حزب المؤتمر السوداني، فضلاً عن استمرار محكمة الخوجلاب التي تنظر في أمر «25» من المعتقلين في أحداث 52 سبتمبر، وأبدى يأسه من التزام الحكومة بقراراتها التي تصدرها حول الحريات. يبقى أن نفي حزب البعث العربي أن تكون لهم صلة بالبيان أعلاه يفيد أن ما تبقى من قوى التحالف غير متفقة حول موقفها من الحوار بعد قرارات الرئيس الأخيرة أو أن الشيوعي والجبهة الثورية تعجلا الدفع بالبيان لوسائل الإعلام لأسباب ما، يعلمها الطرفان.
