هنادي عبد اللطيف: القرار الذي أصدره الرئيس البشير ببسط الحريات، وإن قوبل ببعض القبول من قبل بعض الأحزاب التي تريد أن يطبق على أرض الواقع، إلا أن قادة حركة الإصلاح الآن وعلى رأسهم د. غازي صلاح الدين، يرون أن القرار وإن كان مرحباً به، إلا أنه اعتبر أن إتاحة الحرية حق كفله القانون، وتمنى أن يطبق فعلياً وألا يلغى بقرار. بينما حذر القيادى د. حسن رزق خلال اللقاء الذي نظم بدار حركة الإصلاح الآن أمس الأول من أي عدم جدية في تطبيق أي قرارات، وقال سنواصل الحوار حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود، وإذا تبين أن الأمر مناورة من المؤتمر الوطني لكسب الزمن، حينها لن نكون جزءاً من الحوار. ونحذر المؤتمر الوطني من الاستمرار في الحكم بالقوة، لأن هذا سيكلفه غالياً وسيؤدي إلى مآلات كبرى، وأضاف «حقو يكونوا جادين في مسألة الحوار»، بينما اعتبر د. أسامة توفيق أن إلغاء أية ندوات أو لقاءات للحركة ستكون بمثابة تحدٍ للحكومة بإقامة العديد من الندوات، وأطلق عبارة «الرد الرد.. ندوة وحشد». الحوار بمثابة الفرصة الأخيرة للحكومة وإن لم يبد على رئيس الحزب د. غازي صلاح الدين التفاؤل بشأن إنجاح الحوار، إلا أنه أكد أنهم لا يريدون أن تصعب المهمة أما المؤتمر الوطني، فإذا نجحوا فهي فائدة ولمصلحة البلاد، على الرغم من وجود هوة كبيرة في عدم الثقة في أن هذا الحوار سيؤدي إلى إصلاح سياسي وهو تعزيز للحوار الوطني، لذلك سنقدم من خلال الندوات أطروحاتنا لنناقشها إذا أُتيحت لنا حرية التعبير. ويمضي غازي في الحديث مؤكداً أن هذا الحوار بمثابة الفرصة الأخيرة للحزب الحاكم، لذلك نتمنى أن تكون هناك نية صادقة في إدارة الحوار. وبدا في لهجته تحذيراً واضحاً للحزب الحاكم من أي اتفاقيات ثنائية لن تؤدي إلى حوار شامل، مطالباً بوضع معايير موضوعية في الحوار الذي نتمنى أن ينجح قياساً بتجارب سابقة ويجب مراعاة الحذر حتى نرى أية تعهدات على أرض الواقع. وعن المعوقات التي ستعترض الحوار قال غازي إن عدم استيعاب كل القوى السياسية بما فيها المجموعات المسلحة إضافة إلى حرية التعبير لذلك نحن نرحب بقرار الرئيس، لكن إتاحة الحرية لا تتم بقرار جمهوري لأنه حق كفله القانون، فالحقوق لا تمنح بقرار. الحرية ليست شعاراً وإنما ممارسة وبدا على القيادي بالحركة د. حسن رزق غضباً شديداً على ما حدث في جامعة أم درمان الأهلية، فقد تم منعهم وإلغاء الندوة المصدق لها من قبل السلطات وإدارة الجامعة. مضيفاً أن الحرية ليست شعارات بل ممارسة، فنحن جئنا إلى الحوارلأننا ضد العنف. الفريق محمد بشير سليمان قال إن أجهزة جمع المعلومات لحماية الأمن القومي يجب أن تكون بعيدة عن الانتماء لأي حزب سواء أكان حاكماً أو غير حاكم، لأن الانتماء إلى حزب يعني فقد هوية هذا الجهاز، لذلك يجب إخراج الأمن من السياسة لتنجح العملية السياسية وينجح الحوار. والحديث ما زال للفريق الذي يضيف أن إخراج أجهزة الأمن من العمل السياسي سيؤسس إلى تكوين دولة المؤسسات وليس الحزب، فهدف حركة الإصلاح الآن أن تكون الدولة قوية، فالدولة الآن في أضعف حالاتها لذلك على حزب المؤتمر الوطني أن يقبل بالرأي الآخر. على كل يبقى أمر تنفيذ الحريات على أرض الواقع مهمة تبدو صعبة على الحكومة وان كان الرئيس قد أصدر قراراً بتنفيذ بسط الحريات. وبالأمس أعلنت حركة الاصلاح الآن عن إقامة ندوتين بشمبات مساء الثلاثاء بمثابة تحد للحكومة ان كانت ستلتزم بقرار الرئيس أم لا. فهل ستلغى الندوة كسابقاتها أم سينفذ قرار الرئيس وتتاح الحريات لكافة الأحزاب للتعبير عن رأيها؟.
