برزت للسطح، قضية نزاع خطير على الأراضي حول حظيرة الدندر، بين حكومة النيل الأزرق وسلطات الحماية البرية، بسبب امتدادات إضافية للحظيرة على أراضي الولاية بطول «20» كيلو متراً من جهة، و«5» كيلو من جهة أخرى ،وفيما أدخلت سلطات الحياة البرية «10» قرى تتبع للولاية، وعدداً من المشاريع الزراعية داخل الحظيرة، استثنت السلطات، مشروعات تتبع لوزير الزراعة السابق خارج امتداد الحظيرة ،واشتكى نواب بتشريعي النيل الأزرق ومسؤولون هناك، لرئيس الهيئة القومية التشريعية دكتور الفاتح عزالدين، من هذه التغولات، و فيما قالوا إن أراضي الولاية الزراعية، أصبحت محصورة في شريط ضيق ،في الأثناء تعهّد الفاتح بعقد اجتماع مشترك بينه و الوالي والجهات المعنية، لحل إشكال التمددات للحظيرة.