قرر تحالف أحزاب القوى السياسية المعارضة «الإجماع الوطني»، تجميد عضوية حزب المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي لحين إشعار آخر، بسبب قبوله دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، فيما وصف الشعبي قرار تجميده بأنه يعبر عن حالة البؤس التي تنتاب التحالف، بجانب أنه سقطة كبيرة منه، مشيراً إلى أن التحالف يحتاج لمراجعة في هياكله. وقال الناطق الرسمي لقوى الإجماع الوطني صديق يوسف، إن المؤتمر الشعبي لم يعد يعبر عن وجهة قوى الإجماع الوطني، وزاد: أن الشعبي حزب مسؤول اختارت قيادته قرار المشاركة والقبول بالحوار. وكشف يوسف ل «الإنتباهة» عن خلاف في المواقف للأحزاب التي اختارت الحوار بدون شروط مع الحزب الحاكم، وقال: «في الوقت الذي خطت فيه قوى الإجماع الوطني بأن أي حوار مع النظام لا يتم بشكل منفرد، اختار الشعبي الجلوس مع غريمه المؤتمر الوطني»، واصفاً المسلك بأنه معارض تماماً للخط السياسي لقوى الإجماع. من ناحيته، قال الناطق الرسمي للمؤتمر السوداني أبوبكر يوسف إن الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني قررت بالإجماع تجميد نشاط المؤتمر الشعبي على خلفية مواقفه الأخيرة من الحوار، ومخالفته سياسات وأهداف التحالف.بجانب التطورات التي حدثت داخل التحالف، وقال إن التجميد قائم على سبب أساسي، مبيناً أن الشعبي أصبح جزءاً أصيلاً من الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية، بجانب أن وجوده داخل التحالف أصبح غير مبرر ومنطقي، ومن المستحيل أن يكون هناك عمل سياسي في خطين مختلفين. من ناحيته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن قرار التجميد خلق حالة انقسام داخل صف المعارضة إلى إسلامية وعلمانية، مبيناً أن ذلك سيؤثر على مستقبل الديمقراطية في السودان، وقال عمر إن الهيئة العامة لا يحق لها اتخاذ القرار، منوهاً إلى أنها جسم تنسيقي فقط، وزاد بالقول إن حزبه لا يعترف بهذا القرار لأنه مخالف للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل التحالف والتي لا تعطيه أي حق بتجميد عضوية حزبنا. ووصف القرار بأنه يعبر عن قوى تدعي الديمقراطية والحريات والآن تصادر حرية الشعبي. مشيراً إلى أن الخلاف أصلاً إجرائي وليس جوهريًا، وقال إنهم وضعوا شروطاً لقبول الحوار، ونحن قلنا إن هذه الشروط يجب مناقشتها داخل الحوار وعلى رأسها قضية الحريات. وقال عمر إن القرار فتح شهيتهم السياسية للحوار، وأكد لنا أننا على حق وصواب، قائلاً: «نحن عشاق للحوار ولن نقبل بأي شعار آخر وما في حزب يستطيع تهديدنا».
