استمعت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بالضلوع في انقلاب ضد نظام الحكم في الجنوب أمس الأول برئاسة القاضي جيمس ألالا إلى إفادة المتهم الدكتور مجاك أقوت نائب وزير الدفاع السابق، بعد أن رفضت المحكمة الطلبات التي تقدم به الاتهام بالاطلاع على محضر القضية للتأكد من دقة تدوين إفادات شهود الإثبات، إلى جانب طلب توجيه المتهمين أثناء تقديم إفادتهم حتى تكون ذات صلة بالتهم الموجهة ضدهم، وقالت المحكمة في ردها على الإدعاء «ليس هناك مجال لتقييد حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وأن للمتهم كامل الحق في الدفاع عن نفسه»، وقال المتهم الثالث الدكتور مجاك أقوت في شهادته أمام المحكمة إنه ليس مذنباً بناء على التهم الموجهة ضده، وزاد قائلاً: «لقد أخبرتهم بذلك منذ البداية لأنني لا أعتقد أن هنالك انقلاباً، وبالنسبة للتهم الموجهة ضدي فأنا لم ارتكب أية خيانة ضد الدولة»، وقال مجاك إن الحقائق ستظهر في النهاية للشعب والتاريخ سيحكم أي مجموعة أو أفراد تسببوا في عدم الاستقرار في البلاد من أجل تمرير أجندتهم الضيقة.مضيفاً أن هذا كله سيظهر، مشيراً إلى أن المشكلات التي قادت إلى أحداث التمرد بالبلاد تعود إلى بداية الأزمة التي ظهرت داخل قيادة الحزب الحاكم في أبريل من العام الماضي حينما بدأت قيادات حزبية بترشيح نفسها لمنافسة رئيس الجمهورية في قيادة الحزب. وزاد: «منذ بداية تلك الأزمة بدأت الأوضاع الأمنية تزداد تعقيداً في مدينة جوبا عاصمة البلاد».