للحكاية بقية: يروي بعضا منها أسامة سيناريو جديد رسم هذه المرة شراكة بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا بشأن واقع الحال فى جنوب كردفان، والدولتان تبنتا مقترحًا يقضي بتقسيم الولاية التي تشهد حربًا منذ يونيو الماضي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بحسب الخبر الذي أوردته الغراء «الصحافة» أمس الأول وقد منح المقترح الذي قام على أساس ممارسة ضغوط على الحكومة والحركة للتفاوض وانهاء الاقتتال فى الولاية أن ينصب المؤتمر الوطني من يشاء واليًا على غرب كردفان وهى الولاية التى تتجه الحكومة لإعادتها مرة أخرى على أن يمنح منصب الوالى فى جنوب كردفان للحركة الشعبية والامر الذى هو مدعاة للدهشة ان هذا المقترح مؤقت بحيث يكون حلاً لحين إعادة العملية الانتخابية بالولاية مع منح الولاية حكمًا ذاتيًا. وبالنظر سريعًا للمقترح وسطوره ومابينها نجد أنه يدعو صراحة الى تمكين الحركة الشعبية من الولاية!! فاذا كان مافعله رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان عبد العزيز الحلو من يونيو الماضى حتى احداث تلودى الاخيرة كان ذلك من موقعه كنائب للوالى فما بالكم إذا مكنته الحكومة من حكم الولاية واطلقت يده فى مالها الطائل بحكم الميزة التفضيلية التى حصلت عليها هي ورصيفتها النيل الازرق ترى ماذا سيفعل؟ إن المسالة فى جنوب كردفان ليست المعنية بها الولاية فى المقام الاول بل ان ما حدث كان يمثل نقطة انطلاق نحو الخرطوم، وقد ذكر ذلك الحديث عبد العزيز الحلو نفسه لفضائية الجزيرة عندما قال: نحن نسعى لاسقاط النظام فى الخرطوم، ولذلك الامر لا علاقة له باتنتخابات ولاية جنوب كردفان وماقامت به الحركة الشعبية يؤكد أن الحركة حتى ولو ظفرت بمنصب الوالي في الدمازين فإن ماحدث كان واقعًا لا محالة. رزمة من الالغام وضعها المقترح الامريكي على طريق الحكومة وربما لم يترك شبرًا الا وزرعه بلغم بداية من خطورة المقترح الذى علقت عليه الحكومة واصفة إياه بغير الموضوعي بحسب وزيرة الدولة سناء حمد العوض فى حديثها للصحافة تتمثل فى تحويله لمسار المشورة الشعبية التى نصت عليها اتفاقية نيفاشا مائة وثمانين درجة، فبعد الحديث عن إعادة غرب كردفان التى ذُوِّبت في جنوب كردفان نص المقترح على منح الولاية حكمًا ذاتيًا، ومعلوم أن المشورة الشعبية وبحسب نص قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لسنة 2009 المادة «5» أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية إذ تهدف أولا ً لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم .. ثانيًا تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام .. وثالثًا تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين. وبالتالي ليس هناك ماينص أو نصوص تحمل تلميحًا بوجود مايسمى بالحكم الذاتي.كما أن المقترح يحاول وبقدر الإمكان إيجاد دور حقيقي للحركة الشعبية قطاع الشمال وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً بقيام حركة شعبية مرة أخرى عقب انفصال الجنوب، وجرى ذلك الرفض على ألسن القيادات المتنفذة فى الحكومة والمؤتمر الوطني منهم على سبيل المثال مساعد الرئيس في الحكومة ونائبه في الحزب د. نافع علي نافع.. وتحفظ الحكومة في دفاترها كثيرًا من قصص الشر التي حبكتها الحركة الشعبية قطاع الشمال بدءًا من ماقامت به عبر أبرز قياداتها.. عبد العزيز الحلو ومالك عقار في جنوب كردفان والنيل الازرق على التوالي مرورًا بتأليب الرأي العام الامريكي على الخرطوم ذلك الخط الذي قاده ياسر عرمان فضلاً عن تعكير العلاقة مع الجنوب لجهة أن الثلاثى «عقار وعرمان والحلو» لا يعنيهم استقرار الجنوب وربما حتى الشمال فى شيء فى وقت ينظر كثير من قيادات الحركة الشعبية الجنوبيين لعلاقتهم مع الخرطوم بضرورة أن يكون الحصان أمام العربة وليس العكس على سبيل المثال وزير النفط الاسبق ماقبل الانفصال لوال أشويل وغيرة من قيادات الحركة. واشنطن لم تقدم «الأحد» حتى الآن حتى تتقدم بمقترح مفخخ، هكذا مقترح، خاصة وقد ابلغت السودان رسميًا بتجديدها للعقوبات المفروضة عليه منذ العام 1997ومهما يكن من أمر فإن البعض ظل يتهم الحكومة بأنها ترفض مطلبًا وبعد فترة تقبل به ولكن موقف الحكومة حتى الآن من الحركة الشعبية يبرز وبشكل صريح فى تصريحات د. نافع فى جنوب كردفان صباح الخميس أول أمس عندما اعلن ان زمن الحوار مع الحركة قد ولّى.
