طبقاً لبيان مجلس السلم والأمن الإفريقي عقب الجولة الأخيرة للتفاوض في شأن المنطقتين في مارس الماضي، فإن الجولة التفاوضية التي ستبدأ اليوم بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال في الحركة الشعبية ستكون الأخيرة والحاسمة. وتبدأ هذه الجولة ولم تتلق الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثامبو أمبيكي، رد قطاع الشمال حول الورقة المقدمة من الوساطة في «16» فبراير الماضي خلال الجولة الأولى، وطالبت آلية أمبيكي وفد قطاع الشمال بأن يكون رده على كامل النقاط الواردة نقطة نقطة.. حيث أنها تسلمت رد الحكومة في الموعد المقرر له في «27» فبراير الماضي عقب تعليق المفاوضات في جولتها الأولى. ومن خلال متابعاتنا لمجريات التفاوض يبدو أن قطاع الشمال بالحركة الشعبية مازال في مواقفه ومربعه الأول لم يتزحزح منه قيد أنملة، ففي حال عدم تقديمه رده على الوساطة ستضطر الوساطة إلى إعلان أنه الطرف الذي يعيق التفاوض، وترفع ذلك في تقريرها لمجلس الأمن والسلم الإفريقي وإلي مجلس الأمن الدولي. وحتى هذه اللحظة لم تتبدل المواقف التفاوضية، فالحكومة ترى أن التفاوض يجب أن يحصر في إطار التفويض الممنوح للآلية في قضايا المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» وعلى المحاور الثلاثة، الملف السياسي والإنساني والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار الشامل، بينما تنادي الحركة بمناقشة كل القضايا القومية وإدماج بقية الحركات المسلحة والجبهة الثورية في إطار منبر موحد للتفاوض، ووقف إطلاق النار الجزئي لإيصال المساعدات الإنسانية وليس إطلاق نار شامل كما تنادي الحكومة. إزاء هذا الخلاف الحاد بشأن موضوعات التفاوض بين طرفي النزاع، فإن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لديها ورقة توافقية قدمتها للطرفين راعت فيها نقاط الخلاف الرئيسة وتوصلت إلى طرح حلول وسطية، وافقت الحكومة على جزء كبير منها وأبدت تحفظات على بعضها بينما رفضتها كلياً الحركة الشعبية قطاع الشمال، ولم ترد عليها حتى الآن. المهم أن الحكومة في هذه المفاوضات عبر الجولات السابقة والحالية، لا تحاور قطاع الشمال إنما تحاور قوى دولية وإقليمية تقف وراء الوفد المفاوض من متمردي قطاع الشمال، وتقوم بتحريضهم وصياغة مواقفهم وآرائهم، وتمنعهم من التوصل إلى حل ينهي النزاع في المنطقتين. ولا نريد أن نقول إن ما يجري تحصيل حاصل وأمر معلوم النتائج، لكن من الصعب على هذا المنبر التفاوضي وبالنهج الذي تسير عليه الآلية تحقيق شيء ملموس ونهائي لعيوب رئيسة في طريقة الوساطة وعدم حزمها وحسمها القضايا المطروحة، والتعامل بشكل واضح وفعَّال وقوي مع من يعيق سير المفاوضات. وهناك مضاف آخر إلى هذه العوامل التي تحيط بالمفاوضات، هو أن وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال الذي يقوده ياسر عرمان، تتردد معلومات كثيرة حوله وعن احتجاجات صامتة ومعلنة من أبناء المنطقتين ترفض رئاسة عرمان للوفد وتمثيله لأهل جنوب كردفان والنيل الأزرق. إذا كان وفد الحركة بقيادة عرمان يتبنى قضايا وأجندة لا علاقة لها بهموم ومشكلات المنطقتين، ويطرح مطامع ورغبات وتطلعات ومصالح سياسية تخص عرمان والحلو وعقار، وهم بمثابة عصابة تريد مص دماء الأبرياء والمحرومين من أبناء هذه المناطق والصعود فوق جماجمهم من أجل الوصول للسلطة، فهؤلاء لا يرغبون في وقف الحرب وتجفيف برك الدماء والأحزان في المنطقتين، وكل ما يريدونه هو توظيف هذه الحرب المجنونة واستثمارها من أجل أجنداتهم ومصالحهم الذاتية وجشعهم للسلطة. إذا أردنا التوصل إلى اتفاق نهائي ووقف الحرب، يجب أن تتمسك الحكومة وتقنع الوساطة وكل الفرقاء والجهات التي توجد في مقر المفاوضات، بأن السبيل الوحيد لمناقشة أية قضية سودانية هو الحوار الوطني في الداخل، وأن قضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق تكمن في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأن الترتيبات الأمنية والملف الإنساني والسياسي، وأنه من غير الممكن إقحام قضايا قومية أخرى وجعلها ذريعة لوقف المفاوضات وتضييع مصالح المواطنين البسطاء وآلة الحرب الطائشة تحصدهم حصداً.
