عصفت الخلافات بالهيئة البرلمانية للحزب الحاكم بالبرلمان، وسادت حالة من الهرج والمرج عقب الاجتماع العاصف للهيئة الخاص بمناقشة مقترح لرئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين بتعديل لائحة أعمال المجلس الوطني لتتم مناقشة بيانات الوزراء بقطاعات البرلمان بدلاً من مناقشتها أمام النواب، وفيما تحفظ عدد من القانونيين والبرلمانيين على المقترح لمخالفته للمادة «91» من الدستور، بينوا أن التعديل يمنع البرلمان من استجواب الوزراء.اتهمت قيادات بالحزب الحاكم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مهدي إبراهيم بالديكتاتورية في توزيع الفرص داخل الاجتماع للنقاش وبالشمولية وبحصرها على المساندين للتعديل، وبتكميم الأفواه، وجددوا تشكيكهم في قانونية تعيينه رئيساً للهيئة، وطالبوا بإقالته، وعبروا عن استغرابهم لسلوك مهدي وقالوا: «الرئيس يدعو للم الشمل وديل بفرقونا»، في ذات الأثناء أعلن رئيس حزب الأمة الوطني رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبد الله مسار تأييده لتعديل اللائحة، مشدداً على ضرورة زيادة صلاحيات البرلمان في استجواب ومساءلة الوزراء وطرح الثقة عنهم، معتبراً أن الطريقة القديمة لتقديم البيانات تستهلك الوقت وتمنع البرلمان من القيام بدوره الرقابي، بينما اعتبر القيادي البرلماني مهدي أكرت أن التعديل مخالف للدستور ويؤدي لحنث النائب البرلماني بقسمه الخاص بحماية الدستور. وقال أكرت ل «الإنتباهة» إن تعديل اللائحة يصب في خانة حماية الفساد، ويحمي الوزراء من المساءلة، وعبر عن استغرابه لتوقيت التعديل، مشيراً إلى أن البرلمان بدأ في محاربة ومواجهة الفساد بمساندة من رئيس الجمهورية. من جانبه، أكد القيادي بالوطني محمد الحسن الأمين سلامة نية رئيس البرلمان في الإصلاح، إلا انه قطع أن مقترح تعديل اللائحة يخالف الدستور وغير سليم قانونياً، مشيراً إلى أن التعديل يمنع النواب من استجواب الوزراء، واتهم الحسن رئيس الهيئة البرلمانية للوطني برفض منح المعارضين للمقترح فرصاً للحديث باجتماع الكتلة، وقال: «هناك توجه واضح لإسكات بعض الأصوات»، وكشف عن رفض واسع للتعديل من قانوني لجنة التشريع والعدل، وأكد احترامهم لمقترح الرئيس بتعديل اللائحة إلا أنه قال: «ليس بالضرورة أن نكون صورة طبق الأصل منه».
