تشهد ولاية الجزيرة هذه الأيام جدلاً سياسياً وتشريعياً على خليفة قرار والي الجزيرة بإنشاء محلية القرشي وتقسيم محلية المناقل لمحليتين في الوقت الذي جاءت فيه الدراسة التي أعدتها لجنة د. شيخ الدين بضرورة تقسيم الولاية لعدة محليات ما بين «12 16» محلية لتقليل الظل الإداري في الوقت الذي تعادل فيه ولاية سنار عدد محلياتها السبع ولاية الجزيرة على الرغم أن عدد سكانها لايتجاوز (1.400) مليون نسمة وولاية القضارف التي لايتجاوز عدد سكانها سكان محلية المناقل ويوجد بها (13) محلية. إلاّ أن توقيت هذا القرار في نهاية الربع الأول من ميزانية العام «2014م» وأن المجلس في إجازة وفق جدول انعقاده العادي وكان بصدد عقد دورة الانعقاد السابعة والسؤال ألا يستطيع والي الجزيرة الصبر حتى ينعقد المجلس أم أن عقلية القرارات الارتجالية لا زالت مسيطرة؟ ليتم عقد اجتماع للجنة شؤون المجلس ذات الصفة التنسيقية وتصدر قرارها بالموافقة على أمر تأسيس المحلية الجديدة وفق القرار رقم (6) لسنة «2014» بحضور موظفين بالمجلس هم الأمين العام والمستشار القانوني الذي مهمته هي مراجعة القوانين مواءمتها مع الدستور وقوانين ولوائح وزارة العدل وليس المشاركة في التشريع في غياب رئيس لجنة التشريع بالمجلس. وعقد الاجتماع يوم الجمعة والسؤال لرئيس المجلس ألا يدل هذا على انعدام هيبة الجهاز التشريعي في مواجهة الجهاز التنفيذي. في الوقت الذي نجد أن هنالك بدعة تغيير رؤساء اللجان كل سنة في سابقة لا توجد في المجالس التشريعية بدعوى التدريب مع العلم أن هذا المجلس يضم «84» عضواً «82» مؤتمر وطني وعضو من حزب الأمة الإصلاح والتنمية تم استيعابه في إطار المحاصصة وقسمت الدوائر بين المؤتمر الوطني وأحزاب الحكومة العريضة وهنالك مقعد شاغر في الدوائر النسبية للمرأة بعد ذهاب العضوة/ فكتوريا نتيجة لانفصال دولة جنوب السودان. كما أن الجهاز التنفيذي ظل يضرب عرض الحائط بقرارات المجلس بدءاً من استمرار التعاقدات في الخدمة المدنية وقرار حل المجالس التشريعية للمحليات. حتى أن رئيس المجلس طالب الوالي على استحياء والتمس منه ضرورة الإسراع في تكوين لجان الانتخابات للمجالس المحلية. فيما يرى المراقبون أن هذا الواقع يشكل فراغاً دستورياً لمستوى من مستويات التشريع ويجعل المعتمدين يعملون دون أي وجود لجهاز تشريعي على مستوى المحلية ووفقاً لقانون الحكم المحلي لسنة «2006م». كما أن المادة (114) الفقرة (2) من دستور الولاية الانتقالي لسنة «2005» تنص على أن تستمر المحليات السبع القائمة بحدودها الجغرافية ومسمياتها الحالية طيلة الفترة الانتقالية. فهل قام أعضاء المجلس ورئيسه الموقر بالغاء هذه المادة من الدستور قبل الموافقة على أمر تأسيس محلية القرشي فهذا القرار يعد مخالفة واضحة لدستور الولاية الانتقالي ويحق لأي قانوني أو مواطن عادي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية. في ما يرى عدد من المراقبين أن المجلس التشريعي يصدر قراراته وفق أهواء ومزاجية الجهاز التنفيذي حيث تم استدعاء أعضاء المجلس لجلسة طارئة خلال عطلة المجلس لزيادة تعريفية المياه. والسؤال لأعضاء المجلس التشريعي الموقر إن المادة (106) من دستور ولاية الجزيرة تنص على قيام ديوان العدالة الولائي للعاملين بالخدمة المدنية وتنص الفقرة الثانية أن يختص الديوان بالنظر في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم وهل أراد والي الجزيرة تعطيل قيام هذا الديوان من أجل استمرار سياسة تسيس الخدمة المدنية علماً بأن رئيس ديوان الحسبة والمظالم يتولى منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني وهو أيضاً عضو بمجلس الولاية التشريعي. وهل تكرم عضو من مجلسكم المؤقر بالسؤال لماذا لم يتم إصدار قرار بتكوين ديوان العدالة للخدمة المدنية؟ هذا الواقع يجدد أزمات الولاية الاقتصادية والسياسية ويدفع بالأمر إلى المركز حتى أن عضوا المجلس التشريعي محمد أحمد العيص حمل بطء إجراءات المركز تجاه ولاية الجزيرة وسياسة والي الجزيرة في إقصاء القيادات النافذة المسؤولية والى عزوف القواعد عن المشاركة والاعتكاف في منازلها وترك فراغ في المؤتمر الوطني مما أدى الى نشاط الأحزاب الأخرى في ظل والي لايعترف بالمؤسسية.
